به‌منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص‌یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف -
1- در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (20) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
2- دستگاه‌های اجرایی نسبت به واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.
ب - شروع ساخت طرحها یا زیرطرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
همچنین تامین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و انتقال به‌پیوست (1) می‌باشد.
طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
از
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف - بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
ب - راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی - خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تایید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ - درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق‌های مالیاتی مقرر در اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/01/02 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/01/02 می‌شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1368/06/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت - صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.
ث - دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (18) این قانون اقدام نماید.
ج - تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تایید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.
چ - دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح - سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ - در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند.
در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (100%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان‌بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف - بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
ب - راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی - خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تایید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ - درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق‌های مالیاتی مقرر در اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/01/02 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394/01/02 می‌شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1368/06/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
ت - صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد.
ث - دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (18) این قانون اقدام نماید.
ج - تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تایید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.
چ - دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
ح - سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ - در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند.
در مورد طرح(پروژه)هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (100%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل طرح(پروژه)های مشمول، زمان‌بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1391/51/10 را ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهایی طرح اجرا‌شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه‌هایی که به‌نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می‌شوند.
با هدف رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخشهای خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به‌تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار‌گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تایید یا عدم تایید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تایید، ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام‌نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تایید است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و پس از تایید شورای‌عالی محیط زیست به‌تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ب - دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تایید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعه‌ای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ - سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیست‌محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - به‌استناد بند (8) سیاست‌های کلی محیط زیست و به‌منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
ث - به‌منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:
1- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست‌محیطی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
2- به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت تشکلها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.
ج - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین به‌منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه نماید و به‌تصویب هیات وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.
چ - به‌منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند:
1- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدا و پیاده‌سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه به‌گونه‌ای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به‌صورت کامل اجرایی گردد.
2- با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به‌ویژه در ما ههای اوج مصرف انرژی به‌صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق‌شده از پسماندها تامین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.
3- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرایی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند.
الف - کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخشهای خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به‌تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار‌گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تایید یا عدم تایید طرح(پروژه)ها با ذکر علل عدم تایید، ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام‌نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تایید است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و پس از تایید شورای‌عالی محیط زیست به‌تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ب - دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تایید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعه‌ای، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پ - سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیست‌محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - به‌استناد بند (8) سیاست‌های کلی محیط زیست و به‌منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم‌کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
ث - به‌منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه:
1- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست‌محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست‌محیطی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
2- به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت تشکلها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.
ج - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین به‌منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه نماید و به‌تصویب هیات وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.
چ - به‌منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند:
1- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدا و پیاده‌سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند. دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه به‌گونه‌ای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به‌صورت کامل اجرایی گردد.
2- با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به‌ویژه در ما ههای اوج مصرف انرژی به‌صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق‌شده از پسماندها تامین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.
3- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.
تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرایی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند.
هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (2/5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.