شماره پرونده: ه- ع/ 9802282 شماره دادنامه: 140009970906011197 تاریخ: 8/10/1400
شاکی: آقای سید ابوتراب موسوی
طرف شکایت: 1- کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری- مشهد - اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 2- شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال هزمان بند یک (ردیف یک) صورت جلسه مورخ 20/12/137 کمیسیون ماده 5 در زمینه معرض عرصه در مسیر و ابطال مصوبه شماره 3341/96/04//ش مورخ 3/3/96 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس÷
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری- مشهد - اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی 2- شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته تقاضای ابطال هزمان بند یک (ردیف یک) صورت جلسه مورخ 20/12/137 کمیسیون ماده 5 در زمینه معرض عرصه در مسیر و ابطال مصوبه شماره 3341/96/04//ش مورخ 3/3/96 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- نامه شماره 49326 مورخ 4/11/67 شهرداری مشهد مقدس بر فعالیت های تشویقی در مورد باقیمانده املاک واقع در مشهد طرح های تفصیلی مطرح و به شرح زیر تصویب گردید:
الف- ملاک محاسبه برای تعیین درصد زیر بنای مجاز و حداقل تفکیک بر اساس کل زمین قبل از عقب نشینی صورت گیرد.
ب- سطح اشغال ساختمان در کلیه زمینهای باقیمانده میتوانند تا حد 100 % برسد مقدار مذکور را شهرداری برای هر قطعه با توجه به شرایط محل و مقدار عقب نشینی تعیین خواهد شود.
ج- حداقل مساحت زیر بنا آپارتمان برای زمین های فوق الذکر به 50 متر مربع در سطح شهر تقلیل یابند.
د- حد نصاب تفکیک در مورد زمینهای مذکور مشمول 40% تقلیل نسبت به حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف خواهد بود.
ه-- افزایش طبقات برای زمینهای مذکور حداکثر دو طبقه میباشد.
تبصره: زمینهایی شامل مقررات ویژه فوق الذکر میگردند که اولاً - در مسیر طرح یا تعریض قرار گیرند و ثانیاً کاربری زمین مسکونی نباشد.
2- مصوبه شورای شهر مهشد- 3/3/96: ماده واحده = ماده 48 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/91/03/ش- 22/12/1391 به شرح زیربازنگری شد:
1- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود مستفاد از صورت جلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده پنج (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آن ها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید:
- در حوزه های درآمدی 1 و 2 و 3، تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:
3/1 ×مساحت عرصه در مسیر×تراکم طرح تفصیلی =تراکم قابل اعطا
1-2- در حوزه های درآمدی 4 و 5 (با لحاظ نمودن مساعدت های مندرج در مصوبه 10499/94/04/ش مورخ 4/8/1394 در زمینه اصلاح معابر و بافت های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:
5/1 × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا
2- برای آن دسته از املاکی که تمام یا بخشی از تراکم قابل اعطا بابت عرصه در مسیر به لحاظ ضوابط در همان ملک، امکان پذیر نباشد، معادل ارزش ریالی آن تراکم ها به عنوان طلب تراکمی برای سایر املاک مودی منظور میشود.
تبصره - ارزش ریالی معادل این تراکم در کاربری تجاری p44 و در سایر کاربری ها بر اساس ضرایب p تراکم های مجاز مندرج در جدول بند 1 مصوبه شماره 20382/95/04 ش مورخ 14/11/1395 (موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیر بنای مشمول تراکم ساختمانی) و بر حسب p زمان اخذ تراکم اعطایی محاسبه میشود.
3- در خصوص صدور مجوز ساختمانی برای املاک مزبور، تراکم قابل اعطا بابت معوض عرصه در مسیر ملک برای یک نوبت از پرداخت عوارض زیر بنا معاف میباشد.
تبصره - در تجدید بناهای آتی، با توجه به پایدار بودن تراکم قابل اعطا بابت معوض عرصه در مسیر، در کاربری مسکونی طبق جدول تراکم پایه و در سایر کاربری ها عوارض پذیره مربوطه دریافت میشود.
4- اراضی و املاکی که به موجب طرح های تفصیلی یا اجرایی شهرداری، کل عرصه در تصرف مودیان در مسیر طرح قرار داشته باشد یا باقیمانده عرصه پس از کسر میزان در مسیر، قابلیت پاسخگویی بر اساس ضوابط شهرسازی را نداشته باشد، سهم شهرداری بابت اجرای مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (موضوع مصوبه شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/1395 شورای اسلامی شهر در زمینه بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری) طبق مفاد جداول مصوبه محاسبه و پس از کسر مساحت عرصه در مسیر، باقیمانده سهم مالک با کارشناسی ارزیابی میشود.
5- اراضی و املاکی که به موجب طرح های تفصیلی یا اجرایی شهرداری، بخشی از عرصه در تصرف اشخاص، در مسیر قرار داشته و مشمول پرداخت سهم شهرداری بابت اجرای مفاد تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها یا ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نیز باشند، ابتدا مساحت عرصه در مسیر از سهم شهرداری کسر شده، پس از آن چنانچه طرفین (با لحاظ مفاد مصوبه شماره 20381/95/04/ش مورخ 14/11/95 در زمینه بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری) از یکدیگر طلبکار شوند، در صورت طلبکاری شهرداری، طبق تبصره چهار بند دو مصوبه 20381/95/04 ش مورخ 14/11/95 و در صورت طلبکاری مالک برابر مفاد این مصوبه (به صورت تراکم اعطایی) اقدام شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
کمیسیون ماده 5 مذکور در تاریخ 20/12/1367 به دنبال درخواست شهرداری با هدف تهاتر تراکم ساختمانی با عرصه واقع در طرح های فاقد اولویت اقدام به تصویب بند الف مذکور نمود. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1884- 27/9/1397 (صفحه 7-8 پرونده) به تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان ماده 48 دفترچه یک پارچه سازی... را ابطال نمود.
اما شورای اسلامی شهر مشهد مجدداً اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت به شکل دیگر (به صورت بازنگری) نموده است.
تصویب مجدد آن خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و حقوق مالکانه میباشد...
1- مصوبه مغایر با اصل تسلیط و حقوق تصرفی و مالکانه مالکین است و خلاف شرع و نظر شورای محترم نگهبان میباشد و کمیسیون ماده 5... صلاحیت تغییر کاربری اراضی و اظهار نظر در خصوص حقوق مالکیت افراد است.
شاکی در لایحه اخیر صفحه 50 پرونده به صورت تکمیل خواسته مصوبه را مخالف قوانین نیز اعلام کرد. 2- مصوبه مغایر با رای شماره 1884- 27/9/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
در پاسخ به شکایت مذکور، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مقدس مشهد به موجب لایحه شماره 15014/98/05/ش- 14/8/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به پیشنهاد شهرداری مشهد کمیسیون ماده 5.... در مواردی که ملکی فاقد اولویت تملک باشد و مالک تقضاای بازگشایی معبر به صورت اختیاری کند، شهرداری میتواند معرض این اراضی را به صورت تراکم و سطح اشغال و تفکیک با شرایط خاص اعطاء کند در نظریه سابق شورای محترم نگهبان به صراحت آمده، گرفتن زمین و اعطاء تراکم (تهاتر) بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد.
و در مصوبه 6014 مورخ 22/12/91 شورای اسلامی این شبهه به وجود آمد که ماده 48 دفترچه این است که شهرداری بدون رضایت مالکین اقدام کند. لیکن در مصوبه اخیر شورا (موضوع شکایت) ایراد شرعی و قانونی که همان لزوم اخذ رضایت و تنظیم صلحنامه است رفع گردید...
طرف دیگر شکایت پاسخی ارسال ننمود.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27259/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که:
در این پرونده از شورای محترم نگهبان استعلام شد، پاسخ فرمودند:
با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مقوّم اصلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به نظریه شورای نگهبان طی نامه شماره 27259/102 مورخ 2/6/1400 از سوی قائم مقام دبیر شورای نگهبان که مصوبات موضوع شکایت (بند الف صورت مجلس مورخ 20/12/67 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری- مشهد و مصوبه شماره (334/96/ش مورخ 3/3/96) را با توجه به لزوم تنظیم صلحنامه مقوّم به رضایت طرفین (شهرداری و مالکین) خلاف شرع ندانستند. مصوبات قابل ابطال نمیباشد و شکایت وارد نیست.
تهیه کننده گزارش:
زین العابدین شجاع
پرونده شماره ه- ع/9802282 مبنی بر درخواست ابطال 1. بند 1 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مورخ 20/12/1367) و 2. مصوبه مورخ 2/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (ابلاغی به شماره 3341/96/04/ش مورخ 3/3/1396- موضوع: تهاتر املاک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم)، در جلسه مورخ 7/9/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا نسبت به بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر کرده و در خصوص بند اول، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351) که بیان میدارد «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان» به وسیله کمیسیون ماده 5 قانون مذکور انجام میشود و بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب 16/4/1353) که اعلام داشته «طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع مصوبه میباشد.
ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 27259/102 (مورخ 2/6/1400) که بیان میدارد «با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوِّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد»، بنابراین مقرره معترضعنه، مغایر با شرع تشخیص نگردیده است.
بنا به مراتب فوق، بند 1 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مورخ 20/12/1367)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/9802282 مبنی بر درخواست ابطال 1. بند 1 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مورخ 20/12/1367) و 2. مصوبه مورخ 2/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (ابلاغی به شماره 3341/96/04/ش مورخ 3/3/1396- با موضوع: تهاتر املاک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم)، در جلسه مورخ 7/9/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا نسبت به بند اول موضوع شکایت، اقدام به صدور رای کرده و در خصوص بند دوم، به شرح ذیل اظهار نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
الف) نظر اکثریت (9 نفر):
نظر به اینکه اولاً مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب 16/4/1353) که تعیین میزان تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی محسوب کرده و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351) که بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر عنوان نموده است و از طرفی وظایف شوراهای اسلامی طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375) بیان گردیده که وضع تراکم از جمله آن موارد نمیباشد، علیهذا حکم به اعطای میزان تراکم ساختمانی، در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده 5 خواهد بود.
ثانیاً با توجه به بند 1 مصوبه مورد شکایت که مطابق آن به شهرداری اجازه داده شده است «علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، بنابراین حتی با این فرض که اعطای تراکم در محدوده طرح تفصیلی شهری، در صلاحیت شورای اسلامی شهر باشد، مصوبه مورد شکایت به علت حکم به اعطای تراکم علاوه بر تراکم طرح تفصیلی، خارج از صلاحیت شورای مذکور میباشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه مورخ 2/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (ابلاغی به شماره 3341/96/04/ش مورخ 3/3/1396)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد و پرونده مطابق بند «الف» ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت، به اداره کل هیات عمومی ارسال میشود.
ب) نظر اقلیت (7 نفر):
نظر به اینکه اولاً مطابق مصوبه مورد شکایت، به شهرداری اجازه داده شده است تا در محدوده طرح تفصیلی اقدام به اعطای تراکم نماید و مقرره مذکور، مبادرت به افزایش یا کاهش سطح اشغال نکرده تا در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب مصوب 22/12/1351) باشد، بنابراین تصویب مقرره در صلاحیت واضع آن میباشد.
ثانیاً شورای نگهبان به موجب نظریهای به شماره 27259/102 (مورخ 2/6/1400) در خصوص مصوبه مورد شکایت که بیان میدارد «با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوِّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد»، مقرره معترضعنه را مغایر با شرع تشخیص نداده است.
ثالثاً [نظر یکی از اعضای هیات تخصصی] با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر در مصوبه مورد شکایت، اقدام به مکلف نمودن شهرداری در اعطای تراکم ننموده و صرفاً به بیان راهکاری برای تنظیم و تنسیق امور مربوطه پرداخته است، بنابراین خارج از صلاحیت آن نمیباشد.
رابعاً [نظر یکی از اعضای هیات تخصصی] بند اول مصوبه مورد شکایت که بیان میدارد شهرداری اجازه دارد «علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، تراکم طرح تفصیلی مذکور را «بر اساس عرصه باقیمانده» در نظر داشته است و به تراکم طرح تفصیلی به طور مطلق، اشارهای ندارد.
بنا به مراتب فوق، مصوبه مورخ 2/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس (ابلاغی به شماره 3341/96/04/ش مورخ 3/3/1396)، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
مستندات
قوانین
1. قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب 16/4/1353): ماده 1 (بند 3)
ماده 1-... 3- طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
2. قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351): ماده 5
ماده 5- بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود.
تغییرات نقشه های تفضیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی 7/4/1389).
تبصره 1- بررسی های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر میباشد.
تبصره 2- دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان میباشد.
تبصره 3- در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران(رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای، اعضاء کمیسیون میباشند.محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رای موافق معتبر است.
تبصره 4- در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.
3. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375): ماده 71 (بدون درج تبصرهها)
ماده 71- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
... 2- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9- تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
10- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی.
12- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
13- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
15- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.
17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
21- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
23- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها با رعایت مقررات مربوط.
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر بارعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط.
27- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
28- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی واعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
31- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
33- همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
34- بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1. رای شماره 532 (مورخ 1/8/1391): «مقنن در بند 3 ماده یک قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی برشمرده است و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22/12/1351، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده است. نظر به این که برخلاف مقررات مذکور، شورای اسلامی شهر سنندج به موجب مصوبه جلسه 174 مورخ 7/9/1383 در مقام تعیین ضوابط تراکمهای مجاز ساختمانی برآمده است و این امر از شئوون کمیسیون مقرر در ماده 5قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خارج به نظر میرسد، لذا به استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود».
2. رای شماره 221 (مورخ 16/3/1396): «طبق بندهای 3 و4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده محول شده و به حکم صریح ماده 7 همان قانون، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. نظر به مراتب فوقالذکر و این که تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکمهای مجاز، از جمله وظایف کمیسیون ماده 5 میباشد و شورای اسلامی شهر در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبه شماره 3/3273/ش - 1388/07/21 شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری اثر این رای به تاریخ تصویب مصوبه موردشکایت موافقت نشد».