تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی از قواعد مخیره بوده و در فرض رسیدگی دادگاه و سپری شدن دو مرحله از دادرسی (بدوی و واخواهی)، این ایراد وارد و موثر در احکام صادره نخواهد بود.ارجاع فاکتورهای مستند دعوی به کارشناسی از سوی شورای حل اختلاف هر چند در قالب تامین دلیل و استناد به آن از سوی دادگاه واجد اشکال است؛ زیرا تشخیص اعتبار و قابلیت استناد بودن فاکتور در صلاحیت دادگاه بوده و سپردن امر قضایی به کارشناس صحیح نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/06/18
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. ش.م.الف. به طرفیت آقای م. الف.ز.ه. به خواسته استرداد عین طلا جات ساخته شده به وزن 070/5094 گرم با عیار 18 مقوم به 000/000/000/1 ریال به این شرح که طرفین چندین سال است که دارای مراودات کاری در رشته ساخت وفروش طلاجات میباشند خواهان مدعی است برابر فاکتور های شماره 208 ، 214 ، 200 ، 218 و 222 جمعا طلاجاتی به میزان خواسته از خوانده طلبکار میباشد ودر خصوص چگونگی مراودات کاری به نظریه کارشناس رسمی ( 18/5/93 ) استناد کرده است که در آن نظریه تاکید شده است ((.. عرف و رسم بازار مراودات طلا در حوزه های بنکداری و کارگاه سازنده بر مبنای تبادل طلا وثبت آن در مقطع معامله بر روی فاکتورهایی از نوع فاکتورهای استنادی میباشد)) علیهذا نظر به مراتب واینکه علیرغم ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به خوانده، ایشان دفاع وانکاری که موجبات بطلان دعوی را فراهم آورد به عمل نیاورده است، دادگاه دعوی مطروحه ر ا صحیح وثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 301 ، 265 قانون مدنی خوانده را به استرداد طلاجات به میزان 5094 گرم و 070/0 سوت وبه پرداخت خسارت دادرسی متعلقه در حق خواهان محکوم مینماید.رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمحمود طباطبائی نژاد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای م. الف.ز.ه. به طرفیت آقای م. ش.م.الف. با وکالت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/6/18 با این توضیح که دادنامه مذکور به علت ابلاغ اخطاریه جهت رسیدگی به صورت واقعی (برابر ماده 68 قانون آیین دادرسی) به واخواه حضوری تلقی گردید لکن واخواه ادعا نمود هیچگونه ابلاغی به ایشان انجام نشده و گزارش مامور ابلاغ خلاف واقع میباشد و دادگاه در اجرای ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را مورد بررسی قرارداد و ملاحضه شد گواهی مامور ابلاغ (صفحه 12 ) بدون نسخه ثانی اخطاریه میباشد. بنابراین مامور ابلاغ را جهت ادای توضیح دعوت نمود و ایشان پس از انتظار کافی از ارائه نسخه ثانی اخطاریه اظهار عجز نمود بنابراین دادگاه به موجب تصمیم مورخ 94/8/4 جهت جلوگیری از تضییع حق واخواه دادنامه را غیابی تلقی و قرار قبولی واخواهی را صادر نمود علیهذا نظر به اینکه واخواه در جلسه دادرسی حاضر نگردید و علی رغم ارائه لایحه مبنی بر اینکه به علت نزولات جوی با تاخیر مواجه شده است لکن به علت فقد ادله کافی در این خصوص دادگاه اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و دادنامه معترض عنه را تایید مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمحمود طباطبائی نژاد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/20
رای دادگاه
در این پرونده آقای م. الف.ز.ه. با وکالت آقای س. ع.ب. به طرفیت آقای م. ش.م.الف. با وکالت آقایان ح. الف. و ح. خ.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 94/9/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 93/6/18 آن شعبه اصدار و مفادا متضمن تایید دادنامه غیابی و محکومیت نامبرده به استرداد 5094 گرم و 70 % سوت با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده بوده عنایتا به مندرجات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین و وکلاء انتخابی ایشان و مودای شهادت شهود مورد تعرفه تجدیدنظر خواه وارد و موجه بوده دادنامه صادره موقعیت تایید ندارد زیرا 1 - دادگاه بدوی در مقام تبین جهات حکمی رای صادره به نظریه کارشناس رسمی مورخ 93/5/18 موضوع تامیین دلیل صادره از مجتمع شماره 3 شورای حل اختلاف تهران ناظر به فاکتورهای مدرکیه و عدم ایراد و دفاع و انکار از سوی خوانده (تجدیدنظر خواه)استناد نموده است به نظر این دادگاه ارجاع فاکتورهای مورد استناد به کارشناسی از سوی شورا هر چند در قالب تامین دلیل و استناد به آن از سوی دادگاه بدوی واجد اشکال است زیرا تشخیص اعتبار و قابلیت استناد بودن فاکتور در صلاحیت محکمه بوده و سپردن امر قضایی به کارشناس صحیح نمیباشد و دستیابی به عرف در ما نحن فیه بطرق دیگر امکان پذیر بوده است ضمنا عدم دفاع خوانده و عدم انکار ادعای خواهان از سوی وی جزء ادله اثبات دعوی نبوده و نمیتواند به عنوان عامل و فاکتور مستقل در تنظیم و انشاء رای بر علیه خوانده مورد بهره برداری قرار گیرد 2 - تجدیدنظر خواه مدعی است مطابق صورتجلسه مورخ 91/2/29 بدهکاری مغازه به تجدیدنظر خوانده و آقای جواد شاهی به مقدار سه هزار و سی و یک گرم و نهصد و نود سوت طلا همراه با اجرت به ایشان تادیه و تسویه صورت گرفته و دیگر نامبرده طلبی ندارد و در مقابل تجدیدنظر خوانده اظهار داشته مفاد صورت جلسه فوق در ارتباط با معاملات کیفی بوده و بدهی موضوع فاکتورهای استنادی مربوط به معاملات بنکداری است 3 - این دادگاه حهت کشف حقیقت در همان جلسه دادرسی به نحوه فوق العاده و به جهت حضور شهود قراراستماع شهادت شهود تعرفه تجدیدنظر خواه و مسجلین ذیل صورت جلسه مورخ 91/2/29 را صادر و از مشارالیهم استشهاد به عمل آورده که بدوا مسجلین سند مذکور به صحت و اصالت آن سند و تحویل طلا به میزان مندرج در متن مرقومه مذکور به شریک م. شاطری آن هم با حضور آقای باقر ش.م.الف. برادر تجدیدنظر خوانده اذعان داشته در ادامه دو نفر شاهد دیگر که از تجار در امر خرید و فروش طلا بوده اند اظهار داشته اند فاکتورهای استنادی نشانگر بدهی بنکداران بوده ولی به تدریج پرداخت شده است و عرفا رسیدی از ناحیه صاحب مغازه در قبال تحویل طلاجات و پرداخت وجه آن صادر نمیگردد ضمنا شهود بیان داشته اند فرقی بین معامله کیفی و بنکداری وجود ندارد 4 - امارات و قرائن موجود در پرونده علی الخصوص مدارک تقدیمی تجدیدنظر خواه ناظر به پرداخت بدهی و طلاجات به تجدیدنظر خوانده و نحوه اظهارات شهود و حاضر نشدن آقای باقر شاطری برادر تجدیدنظر خوانده که در اخذ طلاجات مباشرت داشته همگی موضع تجدیدنظرخواه را در برائت ذمه خویش تقویت مینماید و اما در خصوص ایراد تجدیدنظر خواه و وکیل ایشان به صلاحیت دادگاه بدوی قابل ذکر است که قواعد مربوط به صلاحیت نسبی از قواعد مخیره بوده و با فرض رسیدگی دادگاه در مراحل اولیه با انجام ابلاغ به تجدیدنظر خواه و سپری شدن دو مرحله از دادرسی این ایراد وارد نبوده و موثر در قضیه نخواهد شد علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به مواد 197 و بخش نخست 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظر خواهی حکم بر بی حقی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - حسین آژیده