شماره پرونده: ه- ع/ 94/520 دادنامه: 5 تاریخ صدور: 29/1/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای محمود علیزاده فرزند محمد علی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391
گردش کار: دادستان محترم انتظامی مالیاتی حسب مفاد بند 1 نامه شماره 246/130/ص مورخ 30/4/94 اعلام نموده که طبق بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 91 کشور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده تا بر اساس ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی قبل از سال 90 نیز اقدام نماید. با توجه به آنکه قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً ناظر بر دوره 5 ساله حد فاصل 1390 الی 1394 میباشد و در متن قانون مذکور اعمال ماده 122 عطف به ماسبق نشده، بنابراین مفاد بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کشور فاقد وجاهت قانونی میباشد لذا درخواست ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر سالهای 1390 الی 1394 میباشد مع الوصف از عبارت «... مکلف به کسر یا وصول یا ابطال بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) باشد » استنباط میشود حکم ماده مذکور به قبل از سال 90 هم تسری دارد زیرا در عبارت مذکور اولاً: از فعل ماضی « بوده» استفاده شده ثانیاً: از عبارت« مربوط به دوران مدیریت آنها (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) باشد » مندرج در ماده مذکور که ناظر به گذشته است، به عنوان قرینه استفاده میشود که مراتب به قبل از اجرای قانون برنامه پنجم (قبل از سال 1390) هم تسری دارد. به عبارت دیگر نکته آن است که اصولاً مالیاتهای قبل از سال 1390 هم «موضوع » حکم ماده 122 است که قانون حکم به مسئولیت تضامنی می کند و مورد از مصادیق « اثر فوری قانون » است نه مصداق « عطف به ماسبق شدن قانون ». لازم به ذکر است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 547070 ه- /ب مورخ 20/9/91 مواردی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 91 را مورد ایراد قرار داده اند که بند «11 » یاد شده جزء موارد ایراد نیست لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت آقای محمود علیزاده فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 « بر مبنای ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: تقوی
موضوع در جلسه مورخ 17/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمود علیزاده فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 « بر مبنای ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری