شماره پرونده: ه- ع/ 0100079 شماره دادنامه: 140109970906010952 تاریخ: 15/12/1401
شاکی: دکتر حمیدرضا حصارکی رئیس کنفدراسیون ساواته (بوکس فرانسوی) آسیا و عضو هیات رئیسه فدراسیون بین المللی ساواته- بنیانگذار و رئیس هیات مدیره موسسه هنر رزمی ساواته ایرانیان (شماره ثبت: 24765)
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل "شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان"، انحلال کامل شورا و ابطال آییننامه های مربوط به آن
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به خواسته ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل "شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان"، انحلال کامل شورا و ابطال آییننامه های مربوط به آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
روسا و سرپرستان محترم فدراسیون های ورزشی
بر اساس جزء 17 بند الف ماده 4 قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به پیوست آییننامه شورای برون مرزی شامل 9 ماده و 10 تبصره جهت اجرا ابلاغ میگردد.
شایان ذکر است این آییننامه جایگزین آییننامه ها و اصلاحیه های سالهای گذشته سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان میگردد و از این تاریخ لازم الاجرا میباشد.
مسعود سلطانی فر
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق) در دهه شصت در زمان دفاع مقدس بدون هیچ استناد مصرح قانونی صرفا به صورت موقت با توجه به شرایط ویژه زمان جنگ تشکیل گردیده است و متعاقبا به دور از هر گونه پشتوانه قانونی تا به امروز استمرار داشته و طی آخرین تغییر به تاریخ 28/1/1391 در 14 ماده و 8 تبصره به صورت آییننامه داخلی وزارتخانه فاقد هر گونه اساس قانونی تصویب و ابلاغ گردیده است، از زمان تشکیل این شورای خودخوانده دخالت غیرقانونی در امور ورزش بالاخص اعزام های برون مرزی به رویدادهای ورزشی شروع و با مستمسک قرار دادن آییننامه هایی که هیچکدام از زمان شکل گیری این شورا تا کنون مستند به ماده قانونی مشخصی نبوده، امکان برخورد سلیقه ای، انحصارطلبانه و مداخله گرانه وزارتخانه در امور و وظایف ذاتی فدراسیون ها و انجمن های مستقل ورزشی را ایجاد کرده است. فلذا شکل گیری این شورا و تناقضات قانونی را در دو بخش به عرض می رسانیم:
بخش اول: تعارض با قوانین سابق ورزشی (مربوط به زمان تشکیل شورا)
مطابق قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب مجلس قانونگذاری وقت مورخه 23/3/1350 که تا تاریخ 16/6/1399 جاری و ساری بوده است، با توجه به اینکه این شورا در خلال اجرای قانون فوق تشکیل شده است، با عنایت به اینکه در قانون مذکور هیچگونه اختیار و صلاحیت قانونی و تصمیم گیری برای سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان کنونی) در خصوص مداخله یا تصمیم گیری در موضوع اعزام های برون مرزی رشته های ورزشی و چگونگی آن (اعم از مسابقه، دوره، سمینار و...) وجود نداشته است و تشکیل هرگونه شورای می بایستی نخست به تصویب هیات وزیران می رسیده که چنین نشده است. به علاوه وفق تبصره ماده 15 قانون موصوف، تصمیمات و وظایف فدراسیون ها و هیات ها می بایستی با توجه به مقررات بین المللی و آییننامه های کمیته بین المللی المپیک تعیین و تصویب می شده است، حال آنکه نه تنها طبق قانون جاری وقت تشکیل شورایی تحت عنوان شورای برون مرزی امری خلاف قانون و فراقانونی بوده است، مضافا بر اساس ماده قانونی مشروحه و نیز طبق فصل دوم منشور المپیک هر گونه مداخله سیاسی و دولتی در امور ورزش اکیدا نهی شده و ممنوع باشد.
مع الوصف مطابق تبصره ماده 15 قانون فوق و الزام به پیروی از قوانین بین المللی که با شرع مقدس و قوانین کشور نیز منافاتی نداشته است، تشکیل شورای برون مرزی و استمرار موجودیت آن کاملا غیرقانونی بوده است.
با بررسی متن آییننامه شورای برون مرزی وزارتخانه و انطباق آن با مواد قانونی وقت همچنین استنباط میشود که اگر برابر ادعای وزارتخانه، شورای برون مرزی مرجعی قانونی بوده است و این امر مورد تایید مرجع مزبور صورت پذیرفته است، در این صورت نخست می بایستی این شورا و آییننامه مربوط به آن برابر ماده 7 قانون وقت تشکیل سازمان تربیت بدنی مصوب تاریخ 1350/03/23 تشکیل می شد و برابر بند (د) ماده 4 آن قانون نخست به تصویب هیات وزیران می رسید و بر اساس ماده 8 قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی انجام وظیفه می کرد که چنین مراحلی طی نشده است.
پس نفس موجودیت خود شورا و متعاقبا تصمیمات ماخوذه آن اساسا غیر قانونی است و با نقض نظامات قانونی موجود اتخاذ و به صورت غیرقانونی تشکیل گردیده است. مستفاد از توضیح فوق، تصمیمات شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان اساسا توسط شورایی صادر شده که موجودیت آن بدون طی شدن و انجام تشریفات قانونی تشکیل و ابلاغ شده است و به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون از نظر شکلی و ماهوی با نادیده گرفتن قوانین مصرح تصویب شده است. فلذا نه تنها وجود چنین شورایی در تضاد آشکار با قوانین میباشد، بلکه تصمیمات سلیقه ای ماخوذه توسط آن غیر قانونی است.
3. با توجه به اینکه شکل گیری و فعالیت شورای خودخوانده برون مرزی وزارتخانه فاقد پشتوانه قانونی بوده و با قوانین بین المللی نیز کاملا مغایرت دارد (برخلاف تاکید تبصره ماده 15 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی وقت) و موجب مشکل آفرینی و بروز مشکلات اساسی در فعالیت ورزشکاران و متولیان رشته های ورزشی در داخل کشور در رابطه با موضوع اعزام های خارجی شده است لذا با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری وقت مصوب هیات وزیران مورخه 5/4/1381 نیز کاملا در تعارض و تناقض بوده است و عملا موجب عدم امکان تحقق اهداف و وظایف مصرح و ترک فعل اساسی در طی سالیان ناشی از آن شده است.
بخشنامه موصوف در موارد زیر مانع تحقق اهداف و وظایف اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری وقت و ترک فعل گسترده منتج از آن به شرح زیر شده است:
الف. تناقض با بند 2 از ماده 2 فصل اول، اهداف: برخلاف این ماده مبنی بر ایجاد زمینه های لازم برای حضور قهرمانان، پیشکسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران ورزشی در عرصه های بین المللی در داخل و خارج کشور؛ وجود شورای غیرقانونی برون مرزی وزارتخانه، اعمال نظر سلیقه ای در امور تخصصی فدراسیون ها و مانع شدن های غیرمعقول در اعزام افراد به رویدادهای خارجی ضمن ایجاد بار روانی برای افراد، اتلاف وقت و تحمیل پروسه ای غیرضروری هیچ توجیهی ندارد. همانطور که به آشکارا در این بند بیان شده است ایجاد زمینه لازم برای حضور در رویداد های بین المللی (که در معنا دال بر فراهم سازی بودجه لازم، تصمیم گیری و اجرا میباشد) جزو اهداف فدراسیون لحاظ شده است لذا موجودیت شورای برون مرزی امری زائد و تعریف نشده است.
ب. تناقض با بند 2 از ماده 3 فصل دوم، وظایف: مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج کشور، همانطور که در این نیز تصریح دارد وظیفه تصمیم گیری، مدیریت و برگزاری رویدادهای داخلی یا بین المللی با محوریت فدراسیون است و در خصوص همکاری با مراجع ذیصلاح قانونی همانطور که در بالا تشریح شد با توجه به اینکه هیچ گونه بند قانونی طبق قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی در خصوص مداخله یا تصمیم گیری در این امور وجود ندارد. لذا وزارتخانه در شمول مراجع ذیصلاح قانونی مصرح در این بند نمیباشد بلکه منظور هماهنگی هایی از قبیل تسهیل صدور ویزا در موارد میزبانی و... با وزارت امور خارجه و امثالهم است و لاغیر. لذا وزارتخانه اختیار قانونی در تصمیم گیری و مداخله تحت ایجاد شورای موازی تصمیم گیرنده در خصوص اعزام یا میزبانی و... ورزشی ندارد و موجودیت آن کاملا خلاف قانون است.
پ. تناقض با بند 4 از ماده 3 فصل دوم، وظایف: مبنی بر حضور فعال در مجامع بین المللی، کنگره ها و... معتبر خارجی که طبق بند مذکور، وظیفه چنین حضوری با فدراسیون است و هیچگونه قیدشرطی مبنی بر اخذ مجوز برای اعزام یا میزبانی یا هماهنگی مترادف با امر موصوف در این بند لحاظ نشده است فلذا تصمیم گیری و نحوه اعزام با توجه به شفافیت وظیفه محوله کاملا بر عهده فدراسیون است و اختیاری دال بر دخالت وزارتخانه به هیچ نحوی از انحا دیده نشده است.
ت. تناقض با بند 9 از ماده 3 فصل دوم، وظایف: که اظهار میدارد وظیفه معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای، قاره ای و جهانی و المپیک با فدراسیون مربوطه میباشد. با توجه به صراحت بیان و وصف دقیق بدون هیچ ابهام کلامی و معنایی، وظیفه "معرفی و اعزام" به رویدادهای برون مرزی بدون هیچ پیش شرط یا قید الزام آور مبنی بر هماهنگی یا تصمیم گیری قبلی با وزارتخانه یا مرجع ثانی در این خصوص، صرفا و کاملا با فدراسیون ورزشی بوده و لاغیر. مع الوصف ایجاد هر گونه شورای مداخله گر یا اتخاذ هر گونه تصمیمی توسط فرد یا شورای ثانویه در خصوص اعزام های برون مرزی، میزبانی و چگونگی آن، خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی وزارتخانه (یا سازمان تربیت بدنی سابق) بوده فلذا موجودیت و استمرار فعالیت شورای برون مرزی مغایر با قوانین بوده است.
مع الوصف با توجه به اینکه شورای برون مرزی در زمان جاری و ساری بودن قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی شکل گرفته و بدون هیچگونه استناد قانونی فعالیت آن چند دهه استمرار داشته است و البته متاسفانه کماکان فعالیت دارد، طبق قوانین موصوف و موارد محرز و متقن قانونی مطروحه نه تنها تشکیل چنین شورایی خودخوانده تصمیم گیرنده و مداخله گری کاملا خارج از حدود اختیارات، شرح وظایف و اهداف سازمات تربیت بدنی وقت بوده، بلکه کاملا خلاف قوانین عمل شده است.
بخش دوم: تعارضات محرز با قوانین کنونی ورزشی
1. طبق قانون اخیر اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 16/6/1399، موجودیت و عملکرد شورای برون مرزی وزارتخانه عملا با اهداف تشکیل وزارت ورزش و جوانان (بندهای 2، 3، 5) در تضاد و تناقض آشکار است و موجب اخلال در تحقق این اهداف براساس وظایف محوله به متولیان ورزش های مختلف در کشور (فدراسیون ها، انجمن ها و...) میگردد چرا که شورای مذکور به دلیل موجودیت غیرقانونی، عدم وجاهت و اهلیت طبق قانون با اعمال تصمیمات سلیقه ای و خارج از دایره اختیارات مصوب مانع توسعه، فعالیت، تداوم افتخار آفرینی و تضییع حق ورزشکاران، مربیان و فعالین ورزشی میگردد. برای مثال آیا رواست که تیمی که با هزار امید و آرزو ماه ها تمرین کرده است و با تامین هزینه های شخصی بدون اخذ ریالی هزینه از وزارتخانه برای اعزام به میادین خارجی و اهتزاز پرچم کشورمان بی وقفه تلاش کرده است بدون هیچگونه دلیل مشخصی صرفا به دلیل نظر سلیقه ای شورایی که هیچگونه قانونی در راستای تایید وجاهت قانونی آن وجود ندارد، قربانی تصمیمات سلیقه ای شود و علیرغم هیچگونه حمایت مادی دولتی و وزارتخانه ای از افتخارآفرینی برای کشور در میادین بین المللی محروم شود؟ به همین سبب، موجودیت و استمرار فعالیت شورای مورد شکایت در تضاد، تعارض و ضدیت آشکار با نص صریح قانون بوده و مانع پیشرفت و توسعه ورزش در بُعد بین المللی شده است، مضافا چنین شورایی برخلاف وظیفه ذاتی وزارت مبنی بر حمایت و تقویت فعالیت های ورزشی در عرصه بین المللی بوده و نه تنها حمایتی نبوده بلکه با وجود یک شورای غیرقانونی موجب از بین رفتن و ظلم متعدد در حق ورزشکاران، مربیان، قهرمانان، داوران و... شده است.
برخلاف آنچه که در وظایف وزارت ورزش و جوانان لحاظ شده است، شورای موصوف و فعالیت های مداخله گرانه آن نه تنها در راستای حمایت، ترویج و توسعه فعالیت های ورزش و ورزشکاران نبوده بلکه عملا مانع و سد فعالیتی بوده است. آیا محرومیت از اعزام قهرمانان و حضور در میادین بین المللی و افتخارآفرینی برای کشور با دلایل واهی و سلیقه ای آسیب کوچکی است؟ برخلاف آنچه که در بند 4، 5، 14، 19، 20 وظایف تعریف شده است، موجودیت و فعالیت شورای برون مرزی وزارتخانه حتی سنخیتی با وظایف بندهای اشاره شده وزارتخانه ندارد چرا که این شورا در تضاد آشکار با آنها است.
الف. تناقض با بند 2 از ماده 3 بخش الف (ورزش)، اهداف: مبنی بر توسعه ورزش قهرمانی؛ با توجه به اینکه یکی از ارکان جدایی ناپذیر و اصلی در ورزش قهرمانی حضور در میادین مختلف بین المللی در همه رشته های ورزشی است و به عبارتی ماحصل و هدف ورزش قهرمانی افتخار آفرینی در عرصه بین المللی ورزش است لذا وجود شورای برون مرزی، مداخله و تصمیم گیری برای اعزام رشته های ورزشی توسط کارگروهی از افرادی که قطعا نمی توانند به همه ورزش ها احاطه علمی و فنی داشته باشند و نیز تصمیم گیری در خصوص رد یا قبول اعزام ها که تماما ذیل اختیارات مستقیم فدراسیون های ورزشی است موجب بروز و ظهور شائبه های حمایت های خاص یا اعمال سلایق شخصی میشود. حال آنکه وقتی وظیفه صد در صدی مدیریت، اعزام، هزینه ها و... با فدراسیون یا انجمن و تشکیلات متولی است یک ورزش تخصصی است، طبق چه منطقی شورای خارج از فدراسیون بایستی بر اعزام شدن یا نشدن ها تصمیم گیری و مداخله کند؟ لذا موجودیت شورای برون مرزی و کارکرد غیرقانونی تعریف شده برای آن کاملا در تضاد با هدف توسعه ورزش قهرمانی کشور است.
ب. تناقض با بند 3 از ماده 3 بخش الف (ورزش)، اهداف: طبق تعریف ورزش حرفه ای و براساس این بنده مبنی بر ساماندهی و گسترش ورزش حرفه ای و از آنجایی که حضور بین المللی رشته های ورزشی، ایجاد فرصت هایی در جهت کسب انتفاع مالی و در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و غرور ملی است و این امر جز کارکرد های منوط به حضور در میادین بین المللی است لذا کارشکنی در راستای اعزارم ها بدون دلیل معقول و منطقی سد تحقق چنین اهدافی است.
ج. تناقض با بند 3 از ماده 3 بخش الف (ورزش)، اهداف: در خصوص توسعه و تقویت ورزش بانوان و با توجه به اهمیت بسیار و حساسیت این موضوع از سه منظر: 1. صدور فرهنگ ایرانی اسلامی در دنیا و درخشش قدرتمند و توانمند بانوان ایرانی با حجاب اسلامی و اثبات این روحیه به عنوان طلایه دار فرهنگ انقلابی در بین کشورهای مسلمان در دنیا 2. حمایت از بانوان جهت شکوفایی استعدادها و ایجاد اعتماد به نفس در بین دختران و زنان این مرز و بوم 3. مقابله با پروپاگاندای تبلیغاتی خصمانه بر ضد انقلاب و اسلام و بی اثر کردن این پلیدها از سوی معاندین. که در این راستا صدور چنین فرهنگی و نمایش اینکه حجاب مانع نیست نیازمند حضور در میادین بین المللی است حال آنکه وجود شورای خودخوانده مانع اصلی و اساسی پیگیری چنین اهداف ارزشمندی در تبیین و صدور فرهنگ انقلاب اسلامی است.
چ. تناقض با بند 4 از ماده 4 بخش الف (ورزش)، وظایف: مبنی بر ترویج ارزش ها و موازین اسلامی و ارزشهای فرهنگی که پیرو توضیح بند "ج"، وجود شورایی خودخوانده، مداخله گر و غیرکارشناسی و دخالت در وظایف فدراسیون ها مانع اصلی چنین رویکرد و وظیفه مهمی شده است حال آنکه صدور، ترویج و تعمیق فرهنگ و ارزش های ایرانی اسلامی منوط به حضور پررنگ و حداکثری در میادین بین المللی است.
ح. تناقض با بند 5 از ماده 4 بخش الف (ورزش)، وظایف: در خصوص جذب و ساماندهی و تسهیل مشارکت و تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش کشور، در این رابطه حضور حداکثری و توانمند ایران در عرصه بین المللی مهمترین و اثرگذارترین کارکرد برای شناساندن بستر عظیم سرمایه گذاری در کشور و متعاقبا جذب سرمایه گذراران و علاقه مندان ورود به این بخش است. هموار شدن مسیر حضور ایران درمیادین بین المللی از سوی دیگر انگیزه مشارکت سرمایه گذاران داخلی را نیز برای ورود به این عرصه دو چندان می کند تا از این طریق در بُعد بین المللی هم دیده شوند حال آنکه شورای خودخوانده برون مرزی در نقطه تقابل چنین وظایف مهم وزارتخانه است.
خ. تناقض با بند 14 از ماده 4 بخش الف (ورزش)، وظایف: مبنی بر توسعه ارتباطات و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع ورزشی بینالمللی و عضویت یا نمایندگی در سازمانها و مجامع بینالمللی ورزشی با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه، حال آنکه نه تنها برخلاف وظیفه مصرح قانونی محوله به وزارتخانه مبنی بر توسعه و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در مجامع ورزشی بین المللی به وضوع بیان و بر آن تاکید شده است شورای برون مرزی وزارتخانه سدغیرقانونی تحقق این وظیفه است بلکه اعمال دخالت و تصمیمات سلیقه ای صادر از آن شورا موجب تضعیف شدید وجهه ایران، نمایندگان ایرانی و هدف گذاری های منوط به حضور ایران در عرصه بین المللی شده است. فلذا طبق توضیح موجودیت و کارکرد اخلال آفرین شورای برون مرزی صرفا مانع تحقق اهداف و وظایف قانونی توسط یک شورای غیرقانونی شده است.
د. تناقض با بند 19 از ماده 4 بخش الف (ورزش)، وظایف: مبنی بر ارتقاء و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصههای جهانی و بینالمللی، حال آنکه تحقق چنین وظیفه مهمی در وهله اول منوط و مشروط به حذف موانع، کارشکنی ها ساختاری و سدهای سیستمی است. در این راستا وجود و فعالیت غیرقانونی شورای برون مرزی عملا در تضاد، تعارض و ضدیت کامل برای اجرایی شدن، تحقق و عملی شدن چنین امور خطیری است که به عنوان وظایف ذاتی وزارتخانه به موجب قانون تعریف شده است. طبق یک قاعده عقلی و فلسفی اجتماع نقیضین محال است، حالا چگونه ممکن است قانون تکلیف بر توسعه و ارتقا جایگاه ورزش بین قهرمانی در بعد بین المللی کرده باشد ولی یک شورایی که وجود و فعالیت آن مبتنی بر هیچ استناد قانونی نیست مانع تحقق این امر گردد؟! طبق آنچه تشریح شد موجودیت و استمرار فعالیت غیرقانونی و سلیقه ای شورای برون مرزی با تضاد و تعارض آشکار با قوانین است و مانع تحقق آنها و منجر به ترک فعل گردیده است.
ذ. تناقض با بند 20 از ماده 4 بخش الف (ورزش)، وظایف: در رابطه با ایجاد فرصتهای مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان و معلولان، که پیرو توضیح مشروحه بند ج، علیرغم اهمیت موضوع از حیث فرهنگی، صدور ارزش های انقلاب و ترویج مبانی فکری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، در بُعد برابری و ایجاد فرصت های متناسبی که برای اشاعه انگیزه، شور و اشتیاق برای جوانان، بانوان و عزیزان معلول بسیار مغتنم است متاسفانه موجودیت خلق الساعه و غیرقانونی شورای برون مرزی مانع ناصواب در تحقق چنین اهداف ارزشمندی شده است که عین ترک فعل میباشد.
2. با عنایت به نص صریح ماده 2 اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب هیات وزیران مورخه 15/2/1400 (مورد تایید شورای نگهبان مورخه 12/4/1400)، فدراسیون عبارت است از عضو رسمی فدراسیون بین المللی، کنفدراسیون یا فدراسیون آسیایی مربوطه و سایر مجامع بین المللی مرتبط؛ بر همین اساس تمامی نمایندگی های فدراسیون های بین المللی، کنفدراسیون های آسیایی و... در ایران طبق بیان شفاف و بی ابهام قانون به عنوان فدراسیون تلقی میشوند. از سوی دیگر مستند به ماده 1 همین اساسنامه، فدراسیون ها نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود هستند و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور میباشند. فلذا نمایندگی رشته های ورزشی پیرو تعریف مندرج در قانون مذکور کاملا در شمول فدراسیون با شخصیت حقوقی مستقل بوده و به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در رابطه با رشته تحت مدیریت خود میباشند. با وجود تاکید آشکار قانون مبنی بر اینکه فدراسیون ها (طبق تعرف منظور شده) بالاترین مرجع ذیصلاح عهده دار رشته/رشته های تحت مدیریت خود هستند، وجود و فعالیت شورای غیرقانونی برون مرزی و دخالت در امور فدراسیون ها چه توجیه قانونی دارد؟ موجودیت غیرکارشناسی و غیرقانونی شورای برون مرزی وزارتخانه ضمن کارشکنی و مداخله ناصواب برخلاف آنچه به صورت واضح در قوانین تصریح شده است، تضییع حقوق یک جامعه ورزشی رشته های مختلف بوده و از طرفی ذیل فصل دوم منشور المپیک فدراسیون های ورزشی نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی هستند و دخالت دولتی و سیاسی در امور ورزشی موکدا منع شده است، وفق بند 2 ماده 7 قانون فدراسیون های ورزشی آماتوری قوانین و مقررات داخلی بایستی منطبق بر قوانین بین المللی باشد (که هیچ منافاتی با شرع مقدس ما و نیز سایر قوانین داخلی ندارد) فلذا موجودیت و فعالیت شورای برون مرزی وزارتخانه عملا غیرقانونی بوده و دخالت های وزارتخانه در امور فدراسیون ها خارج از حدود وظایف و اختیارات مصرح در قانون میباشد.
همانطور که پیش تر نیز تصریح و تاکید شد، موجودیت و فعالیت شورای برون مرزی وزارتخانه به لحاظ تناقضات و مغایرت با قوانین و مقررات مانع و ناقض تحقق و اجرای قوانینی همچون قانون اساسنامه فدراسیون ورزش های آماتوری مصوب هیات وزیران مورخه 15/2/1400 (مورد تایید شورای نگهبان مورخه 12/4/1400) شده است که منجر به ترک فعل گردیده و این تناقضات به شرح زیر است:
الف. مغایرت با بند 2 از ماده 6، اهداف: مبنی بر ارتقای کمی و کیفی ورزش قهرمانی در سطح ملی و بین المللی و تقویت همبستگی، غرور و هویت ملی، حال آنکه همانطور که پیش تر تشریح شد، تناقض ناشی از تشکیل و استمرار فعالیت شورای برون مرزی مانع اصلی تحقق این هدف اساسی شده است چرا که تصمیمات سلیقه ای خارج از ارکان فدراسیون مسئول توسط شورای غیرقانونی راه برای برای حضور حداکثری و موثر طبق صلاح دید فدراسیون های مسئول صرفا بدلیل وجود شورایی که طبق هیچ بند و ماده قانونی موجودیت و اهلیت آن توجیهی ندارد. همین موضوع بدلیل مانع شدن های غیرقابل توجیه صدمات مهلکی به بدنه رشته های ورزشی و پراکنده شدن اعضا برخلاف تصریح قانون بر ارتقا همبستگی همبستگی شده و مانع غرورآفرینی جوانان و قهرمانان مستعد در عرصه بین المللی و اهتزار پرچم مقدس ایران اسلامی در میادین خارجی شده است.
ب. تناقض با بند 2 از ماده 7، وظایف: طی این بند بسیار مهم و اساسی به وضوح و با صراحت بیان به عنوان وظیفه انکارناپذیر ذاتی فدراسیون ها آمده است که مقررات فنی و ورزشی رشته های تحت پوشش با مقررات بین المللی بایستی انطباق داشته باشد. حال آنکه شورای برون مرزی وزارتخانه در ضدیت کامل با قوانین بین المللی است. طبق بیان منشور المپیک ذیل فصل دوم (که با شرع مقدس تعارضی نداشت و حتی قوانین داخلی بر آن تاکید دارند همچون ماده 1 قانون اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری)، ورزش مقوله غیردولتی، غیر انتفاعی و مصمون از دخالت سیاسی باید باشد فلذا هر گونه دخالت دولتی و سیاسی در امور ورزش و فدراسیون های ورشی و موکدا منع و تخطی از آن منتج به پیامدها و واکنش های بین المللی اعم از تعلیق خواهد شد، چیزی که در رابطه با چندین و چند فدراسیون داخلی پیرو همین دخالت های نابجا شاهد بوده ایم و ادامه این روند ورزش ایران را به بن بست خواهد رساند.
لازم به ذکر است که برخلاف مغالطه گری های وزارتخانه، بند 17 بخش الف ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 16/6/1399، به هیچ عنوان عامل و آمر به تشکیل شورایی مداخله گر، تصمیم گیرنده و موازی با اختیارات و وظایف محوله به فدراسیون های ورزشی (طبق قانون اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری) نبوده و نیست بلکه وزارتخانه صرفا در حدود اختیارات و وظایف خود (تا جایی که با قوانین ملی و بین المللی در تضاد و تعارض نباشد) در مقام نظارتی میتواند بخشنامه ها و دستورالعمل هایی در خصوص اعزام بین المللی یا میزبانی ها صادر کند نه مداخله و تصمیم گیری، که قطعا این موارد نیز نمی تواند ناقض سایر قوانین و در راستای مداخله گری بوده و نمی تواند تصمیم گیرنده باشد چرا که طبق قانون فدراسیون های دارای شخصیتی حقوقی، مستقل و غیردولتی هستند، که باز هیچ گونه حقی در خصوص دخالت، تصمیم گیری یا امثالهم برای وزارتخانه تعریف، تبیین و قائل نشده است بگونه ای که همچنان بالاترین نهاد مدیریتی و تصمیم گیرنده در رابطه با هر رشته ورزشی، فدراسیون مربوط به آن (طبق تعریف فدراسیون، ماده 2 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری) بوده و موضوع اعزام به مسابقات برون مرزی، میزبانی بین المللی، نحوه مدیرت آن، نظارت بر کم و کیف، و امثالهم مستقیما و منحصرا در حدود وظایف و اختیارات خاصه فدراسیون ها میباشد. لذا این بند به هیچ عنوان توجیه کننده تشکیل، فعالیت و موجودیت شورای برون مرزی وزارتخانه نمیباشد که البته آییننامه جدید شورای برون مرزی هنوز به تصویب نرسیده است.
ج. مغایرت با بند 3 از ماده 7، وظایف: مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی مربوط اعم از مربیگری، داوری تخصصی و مدیریت تخصصی رشته/رشته های مرتبط براساس مقررات ملی و بین المللی و صدور، لغو یا تمدید گواهینامه؛ همانطور که در بیان قانون به صراحت ملاحظه میگردد وظیفه برگزاری رویدادها با فداسیون هاست (که طبق ماده 2 نمایندگان فدراسیون های بین المللی و... فدراسیون محسوب میشوند)، از سوی دیگر طبق همین بند این امور بایستی بر اساس مقررات ملی و بین المللی باشد لذا: 1. طبق قوانین ملی همچون قانون اساسنامه فدراسیون های ورزشی ماده 1 فدراسیون ها نهادهای غیردولتی، غیرانتفاعی و مستقل هستند پس وزارتخانه حق مداخله ندارد. 2. طبق قوانین بین المللی همچون اساسنامه های جهانی و منشور المپیک ورزش امری غیردولتی و غیر سیاسی است (که طبق قوانین ملی ما بر این موضوع نیز تصریح شده است) که مجدد دخالت در امور فدراسیون های ورزشی به هر نحوی از انحا خارج از حدود اختیارات وزارتخانه بوده و غیرقانونی است. فلذا موجودیت و فعالیت شورای برون مرزی هیچگونه توجیه قانونی و وجاهتی ندارد.
چ. مغایرت با بند 6 از ماده 7، وظایف: مبنی بر شرکت فعال در مجامع ملی و بین المللی مرتبط ؛ همانطور که در بیان بی ابهام قانون تصریح شده است شرکت در رویدادهای بین المللی از وظایف انحصاری فدراسیون است بگونه ای که برنامه ریزی، مدیریت و تشخیص حضور در حیطه اختیارات فدراسیون میباشد و در هیچ کجای قانون این امور به صلاحدید وزارتخانه یا دریافت مجوزی از وزارتخانه یا هیچ قید الزام آور و پیش شرط دیگری منوط، مشروط و تکلیف نشده است. فلذا مداخله غیرقانونی، ناصواب، غیرقابل توجیه و ایضا غیرقانونی وزارتخانه و تشکیل شورایی غیرقانونی برای دخالت در امور خاصه فدراسیون ها امری کاملا غیرقانونی است.
ح. مغایرت با بند 7 از ماده 7، وظایف: در خصوص میزبانی مسابقات و رویدادهای ورزشی و شرکت در مسابقات بین المللی ؛ همانگونه که به وضوح ملاحظه میشود پیرو توضیح بند "چ"، میزبانی رویدادهای ورزشی و شرکت در مسابقات بین المللی به طور کامل جزو حدود اختیارات خاص فدراسیون های ورزشی (طبق تعریف ماده 2) میباشد و کوچکترین اشاره ای حتی به صورت ضمنی در رابطه با مداخله مرجع تصمیم گیرنده ثانویه، نیاز به کسب مجوز از وزارتخانه، پیش شرط ملزم کننده، حتی قید الزام آور مبنی بر هماهنگی یا مشورت و امثالهم به هیچ عنوان آورده نشده است. فلذا به موجب همین بند شفاف و بی ابهام قانونی دخالت های شورای برون مرزی وزارتخانه کاملا در تضاد و تعارض با قانون بوده و غیرقانونی است.
خ. مغایرت با بند 11 از ماده 7، وظایف: در رابطه با انجام تمهیدات لازم جهت کسب کرسیهای بین المللی و حفظ آن ؛ که از منظری دیگری بر وظیفه دیگری از وظایف فدراسیون ها اشاره شده، در هیچ جنبه ای از فعالیت های برون مرزی فدراسیون های ورزشی هیچ گونه اختیار، حق دخالت یا تصمیم گیری برای مرجع ثانویه به هر شکلی و تحت هر عنوانی در هیچ کجای قانونی تصریح نشده است. علی ایحال بر چه اساسی وزارتخانه با شورایی که موجودیت و فعالیت آن نه تنها مبتنی بر قانون نیست بلکه در ضدیت، تعارض و تناقض آشکار با بندهای متعدد و متنعوعی از چندین قانون ملی است در امور فدراسیون های دخالت کرده و کماکال فعالیت غیرقانونی آن استمرار دارد؟
د. مغایرت با بند 15 از ماده 7، وظایف: تبادل دانش، تجربه و مهارت ها با نهادهای ورزشی داخلی و بین المللی ؛ پیرو توضیحات مشروحه در بند "چ، ح و خ"، در وصف جنبه دیگری از وظایف فدراسیون در حوزه بین المللی هیچگونه حق مداخله ای برای وزارتخانه تحت هیچ عنوانی اعم از تکلیف برای هماهنگی، اخذ مجوز، هماهنگی قبلی یا امثالهم دیده نشده است. لذا وزارتحانه بر اساس نص صریح قانون هیچگونه حق مداخله ای در این امور نداشته و موجودیت و فعالیت شورای برون مرزی وجاهت قانونی ندارد.
3. به موجب ماده واحده لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون ورزش های آماتوری مصوب هیات وزیران مورخه 1400/02/12 به شماره 57835/14134 در خصوص ضرورت انطباق قوانین و مقررات داخلی مربوط به فدراسیون های ورزشی آماتوری (که مطابق ماده 2 اساسنامه فدراسیون های ورزش های آماتوری مورخه 1400/02/15 مورد تایید شورای نگهبان؛ همه نمایندگان فدراسیون های بین المللی ورزشی در شمول فدراسیون قرار می گیرند) با استانداردها و مقررات بین المللی ورزشی به منظور تقویت مشارکت و همکاری فعال با مجامع جهانی و قاره ای ورزشی و فراهم ساختن مقدمات شرکت ورزشکاران کشور در مسابقات ورزشی بین المللی، در حالی که شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان با نقض فاحش قوانین بین المللی که با شرع مقدس و قوانین ما نیز تعارضی ندارند، در ضدیت و تناقض کامل با مقررات داخلی مبنی بر ضرروت انطباق قوانین داخلی مربوطه با قوانین بین المللی است. فلذا موجودیت و فعالیت شورای برون مرزی مغایر بر قوانین بین المللی و در تعارض با تصریح قوانین ملی مبنی بر تبعیت از قوانین بین المللی است.
4. پیرو بند 2 ماده 1 اساسنامه کمیته ملی المپیک مصوب هیات وزیران مورخه 14/8/98 (تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ 24/8/1400، کمیته ملی المپیک نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل است که بدور از هر نوع گرایش و وابستگی ای در چهارچوب مفاد منشور المپیک مطابق قوانین جاری فعالیت می کند. طبق بند 7 ماده 1 اساسنامه مذکور فدراسیون ورزشی ملی نیز به نماینده و عضو فدراسیون بین المللی مربوطه اطلاق میگردد. با توجه به اینکه ضمن تصریح بند 3 ماده 1 اساسنامه کمیته ملی المپیک، منشور المپیک سندی عامه شمول برای همه سازمان های رسمی فعال در ورزش جهان (بدون استثنا) میباشد، و طبق فصل دوم منشور المپیک هرگونه دخالت سیاسی و دولتی در امور ورزش منع شده است. از طرفی طبق تصریح بند 2 از ماده 7 قانون اساسنامه فدراسیون های ورزشی مبنی بر انطباق قوانین با قوانین بین المللی و با عنایت به بند 1 از ماده 3 وظایف و اختیارات کمیته ملی المپیک، این کمیته موظف و مکلف به اجرای منشور المپیک و نظارت بر اجرای قوانین بین المللی است، از سوی دیگر مطابق بند 6 ماده 3 به نظارت بر عملکرد فدراسیون ها در انطباق با قوانین بین المللی ورزشی نیز تصریح شده است. حال آنکه موجودیت و فعالیت شورای خودخوانده برون مرزی وزارت ورزش و جوانان در ضدیت کامل با موارد مشروحه بوده و از سوی دیگر کمیته ملی المپیک علی رغم وظایف مصرح و مکاتبات مراجع بین المللی برخلاف وظیفه نظارتی خود مبنی بر اطمینان از حُسن اجرای قوانین بین المللی عمل نموده است که مصداق ترک فعل میباشد
به شاکی اخطار میشودمشخصات دقیق مصوبات مورد شکایت را از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور اعلام نمائید.
شاکی پاسخ می دهد: مرجع صدور مصوبه سازمان تربیت بدنی سابق در دهه شصت بوده است. با عنایت به اینکه اساسا در خصوص وجود چنین مصوبه ای دال بر تشکیل شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق) جای تردید قریب به یقین و ابهام جدی است و همین موضوع نیز مورد شکایت است؛ بدین ترتیب که اصلا در تشکیل این شورا وفق قوانین جاری در زمان تشکیل (دهه شصت)، الزامات قانونی و تشریفات لازمه اداری نبوده و این الزامات به هیچ عنوان رعایت نشده است به عبارتی این باور وجود دارد که اصلا تشکیل این شورا بدون مصوبه (برای تشکیل چنین شورایی نخست می بایستی این شورا و آییننامه مربوط به آن برابر ماده 7 قانون وقت تشکیل سازمان تربیت بدنی مصوب تاریخ 23/3/1350 تشکیل می شد و برابر بند (د) ماده 4 آن قانون نخست به تصویب هیات وزیران می رسید و بر اساس ماده 8 قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی انجام وظیفه می کرد که چنین مراحلی طی نشده است) و بدون طی تشریفات الزامی و روال قانونی بوده و تا به امروز برخلاف قوانین و به صورت غیرقانونی استمرار داشته است. از طرفی دیگر اگر بر فرض وجود چنین مصوبه ای وجود داشته باشد (که برای تشکیل چنین شورای طبق قانون وقت بایستی وجود داشته باشد وگرنه موجودیت این شورا غیرقانونی و فاقد وجاهت است) هیچگونه مستندی دال بر چنین مصوبه ای در دسترس نمیباشد و وزارتخانه نیز پاسخگو نبوده و همکاری نمی کند. لذا در طرح خواسته، از هر گونه مصوبه (هایی) ناظر بر تشکیل این شورا (اگر وجود داشته باشد) شکایت دارم. فلذا مستدعی است که هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با تبادل لایحه از وزارت ورزش و جوانان تصویر مصوبه مورد شکایت (مصوبه ناظر بر تشکیل شورای برون مرزی) را مطالبه نماید.
لازم به ذکر است که ممکن است وزارتخانه در مقام مغالطه و توجیه، به بند 17 بخش الف ماده 4 قانون اخیرالتصویب اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 16/6/1399 استناد نماید که به هیچ عنوان عامل و آمر به تشکیل شورایی مداخله گر، تصمیم گیرنده و موازی با اختیارات و وظایف محوله به فدراسیون های ورزشی (طبق بند 7 از ماده 7 قانون اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری وظیفه میزبانی یا هرگونه اعزام تماما به فدراسیون ها اعطا شده است) نبوده و نیست بلکه وزارتخانه صرفا در حدود اختیارات و وظایف خود (تا جایی که با قوانین ملی و بین المللی در تضاد و تعارض نباشد) در مقام نظارتی میتواند بخشنامه ها و دستورالعمل هایی در خصوص اعزام بین المللی یا میزبانی ها صادر کند نه مداخله و تصمیم گیری که قطعا این موارد نیز نمی تواند ناقض سایر قوانین و در راستای مداخله گری و نمی تواند تصمیم گیرنده باشد چرا که طبق قانون فدراسیون ها دارای شخصیتی حقوقی، مستقل و غیردولتی هستند که باز هیچ گونه حقی در خصوص دخالت، تصمیم گیری یا امثالهم برای وزارتخانه طبق قوانین جاری تعریف، تبیین و لحاظ نشده است به گونه ای که همچنان بالاترین نهاد مدیریتی و تصمیم گیرنده در رابطه با هر رشته ورزشی، فدراسیون مربوط به آن (طبق ماده 1 و 2 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری) بوده و موضوع اعزام به مسابقات برون مرزی، میزبانی بین المللی، نحوه مدیریت آن، نظارت بر کم و کیف و امثالهم مستقیما و منحصرا در حدود وظایف و اختیارات خاصه فدراسیون ها میباشد.
لذا بند 17 بخش الف ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان توجیه کننده تشکیل، فعالیت و موجودیت شورای برون مرزی وزارتخانه نمیباشد که البته آییننامه جدید شورای برون مرزی هنوز به تصویب نرسیده است. مضاف بر اینکه این قانون اخیرالتصویب است و نمی تواند عطف به ما سبق شده و تشکیل غیرقانونی و چند دهه فعالیت خلاف قانون این شورا را توجیه نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و املاک به موجب لایحه شماره 11856/52/ص مورخ 26/7/1401 به طور خلاصه بیان کرده است که:
قوه مقننه در جایگاه قانونگذاری نسبت به تصویب قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اهتمام و شورای محترم نگهبان قانون مذکور را تایید نموده؛ قانون مذکور نتیجه سالهای متمادی جلسات متعدد کارشناسی فنی - بررسی جز به جز قوانین و مقررات داخلی و بین المللی بررسی اساسنامه ها، آییننامه ها، دستورالعمل ها و... در داخل وزارت و بررسیهای کارشناسی در کمیسیون های مختلف هیات دولت، کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و نهایتاً بررسی و تایید در شورای محترم نگهبان میباشد لذا ایراد فاقد وجاهت و قابل تامل یک شخص معترض نمی تواند منافع ملی و حیثیت جمهوری اسلامی ایران بر منافع شخصی ارجحیت یابد، لذا با توجه به توضیحات فوق هیچگونه ایرادی بر مفاد قانونی مرتبط با آییننامه شورای برون مرزی وزارت متبوع وجود نداشته و وارد نمیباشد. ادعای انحصار طلبی برای یک قانونی که زمانی به نفع و زمانی به ضرر فرد قائل شدن به هیچ وجه متصور نیست و اینگونه شبهات عموما توسط افرادی مطرح میگردد که قانون را سدی در برابر منافع شخصی خود می بینند و برای فرار از قانون مطرح می نمایند.
لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری موضوع نامه شماره 14134/57835 مورخ 12/12/1400 در حال بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی میباشد و تاکنون تصویب یا در صحن علنی نیز مطرح هم نگردیده که قابلیت استناد داشته باشد، استناد به لوایح و طرحها، جایگاه حقوقی و قانونی در نظام قانونی و حقوقی کشور به هیچ وجه نخواهد داشت.
النهایه با عنایت به دفاعیات معنونه فوق الاشعار و ضمن تاکید مجدد بر ایرادات شکلی مطروحه دعوی مزبور اعم از عدم ارائه صحیح دادخواست و حاکمیتی بودن امور مربوط به تابعیت و بحث نمایندگی اشخاص از دولت برای شرکت در مجامع خارجی و ابتنای وجود شورا بر بند (17) بخش (الف) ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان درخواست رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی، از آن مقام معزز مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
نکته اول
اینکه برخلاف فلسفه و مقدمه چینی که شاکی پرونده انجام داده اعزام بدون برنامه و بدون حساب و کتاب ورزشکاران و همراهان آنها به مسابقات برون مرزی امر پسندیده نیست ملاحظه میشود که هم اکنون بسیاری از ورزشکاران که کمترین شانس کسب مدال را دارند به مسابقات برون مرزی اعزام میشوند وخیل عظیمی از همراهان به مسابقات اعزام میشوند و این موضوع هزینه زیادی را به بیتالمال تحمیل میکند حال تصور کنیم که اگر این ترتیبات و شورا وجود نداشت حجم بیشتری از این اشخاص به مسابقات برون مرزی اعزام شده و هزینه گزافی به بیتالمال تحمیل می شد در مورد اعزام کارکنان دولت به مسافرت های خارجی هم قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی وجود دارد و اخیراً در مورد اعزام پرسنل قوه قضایی هم دستورالعمل مربوطه توسط رئیس قوه قضاییه تدوین شده است
نکته دوم
ابهام شدیدی است که در مورد خواسته شاکی وجود دارد اوّلاً ابطال یا انحلال شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان موردی بوده و باید در شعبه دیوان مطرح شود در مورد سایر موارد هم مشخصات آییننامه ها و مصوبات به طور دقیق بیان نشده است علیرغم اخطار به شاکی و ارائه لایحه تکمیلی این ابهام برطرف نشده بلکه بر ابهام افزوده است زیرا شاکی در لایحه تکمیلی وجود مصوبه مبنی بر تشکیل شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی را مورد تردید قرار داده است طرف شکایت هم پاسخی نداده اظهار نظر در این خصوص به نظر میاید نیازمند رفع ابهام وجود دارد
نکته سوم
در سال 99 قانون اهداف و وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسیده و همانطور که شاکی بیان کرده آییننامه ای در خصوص موضوع مورد شکایت تصویب شده تنها مصوبه که در پرونده الکترونیکی وجود دارد آییننامه سال 1400 میباشد به موجب جزء 17 بند الف ماده 4 قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تحت عنوان آییننامه شورای برون مرزی در مرداد 1400 تصویب شده است
نکته چهارم
از مفاد شکایت شاکی اینگونه استفاده میشود که شکایت شاکی ناظر به مصوبات و آییننامه های قبل از قانون جدید میباشد با توجه به تصویب قانون اخیر و آییننامه آن به نظر اینجانب احتمال قوی وجود دارد که مصوبات و آییننامه های پیشین مشمول ماده 85 قانون دیوان گردیده باشد پیشنهاد میشود که اولاً مصوبات پیشین با ذکر مشخصات و بدن مصوبه اخیر شود و با قانون و آییننامه جدید بررسی شود در صورتی که معاون محترم هیات عمومی موضوع ماده 85 ندانستند در این صورت با دعوت از طرفین و پس ازاخذ مشخصات مصوبات از شاکی موضوع مورد بررسی قرار گیرد
نکته آخر اینکه در وضع موجود و با وجود ابهامات اینجانب عقیدهای بر ابطال مصوبه ندارم.
کلیه قوانین و مقررات و آرای هیات عمومی مندرج در پرونده الکترونیکی و گزارش به ترتیب الویت ضمیمه شود.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده کلاسه 0100079 موضوع شکایت آقای حمیدرضا حصارکی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان با خواسته ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان و ابطال آییننامه های مربوط به آن در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح شد و اعضای محترم هیات تخصصی به شرح آتی اعلام نظر کردند:
نظریه اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب بند 17 از قسمت «الف» ماده 4 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 10/7/1399 این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان موظف به تهیه و تدوین آییننامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیمهای ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای است؛ بر این اساس آییننامه شورای برون مرزی شامل 9 ماده و 10 تبصره در مرداد ماه سال 1400 به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره 694/100/ص/1400 مورخ 31/5/1400 وزیر ورزش و جوانان جهت اجرا ابلاغ شده است. نظر به اینکه وفق ماده 9 مقرره مذکور، این آییننامه جایگزین آییننامه شورای برون مرزی مصوب 28/1/1391 و اصلاحیه سالهای قبل شورای برون مرزی سازمان ترتبیت بدنی سابق و وزارت ورزش و وجوانان فعلی شده است بنابراین اعضاء هیات تخصصی با اتفاق آراء رسیدگی به موضوع شکایت را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد. با عنایت به تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ 4/11/1393 و اینکه نظر هیات تخصصی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون است لذا مقرر است، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات ها به اطلاع رئیس محترم دیوان عدالت اداری برسد تا قرار مقتضی صادر فرمایند.
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری