تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض به نظریه شورای تامین شهرستان و درخواست ابطال آن، در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال نیست؛ بلکه تصمیمی که اداره ثبت احوال براساس نظریه شورای تامین اتخاذ می کند، قابل اعتراض در این هیات بوده و تصمیم هیات موصوف نیز متعاقبا قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/22
خلاصه جریان پرونده
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد در خصوص دعوای خانم م. گ.م. وکیل دادگستری به وکالت از خواهانها به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته ابطال نظریه شورای تامین شهرستان خواف به موجب بخشی از رای شماره --- - 1394/11/15 به استناد ماده 3 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه شماره 658 - 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال خواف صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال وظایف هیات حل اختلاف را در 5 بند تصریح کرده و رسیدگی به اعتراض به نظریه شورای تامین که به موجب ماده 45 قانون فوق صادر میشود در صلاحیت این هیات نیست بلکه به دلالت رای وحدت رویه شماره 658 - 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیمی که اداره ثبت احوال براساس نظریه شورای تامین شهرستان اتخاذ مینماید در صورت اعتراض قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف بوده و رسیدگی به اعتراض به تصمیم هیات موصوف مطابق ماده 4 همان قانون در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنا به مراتب و با اجازه حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان مشهد، مقرر میدارد پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی این دادگاه اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی