بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- 86/612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 17 تاریخ:21/8/92
تاریخ ارجاع و ارجاع کننده: 17/11/89
شاکی: آقای مرتضی افشاری مدیر شرکت شایسته کار تامین
طرف شکایت: نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران
موضوع خواسته: ابطال مصوبه 20/10/85 کمیته نوسازی خودروهای فرسوده
مصوبه شماره 172391 - 22/12/85 نماینده ویژه رئیس جمهور
گردش کار: شاکی در دادخواست خود عنوان کرده است قانون گذار در تبصره 13 قانون بودجه سال 85 کل کشور مقرر داشته به منظور دستیابی توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء 3 از بند الف ماده 30 و بند الف از ماده 22 و بندهای الف و ب از ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی به دولت اجازه داده میشود. برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 85 حداکثر تا چهار میلیارد دلار از طریق منابع مالی خارجی در چهارچوب بند 5 تبصره 2 و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 310305 تامین در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد سرمایه گذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چهارچوب استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/84 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود و اقدامات مورد نظر را در بخشهای نه گانه (الف) تا (ح) تببین و تشریح نموده و منابع مالی هر بخش را در بندهای مختلف هر بخش مشخص کرده و هیات محترم وزیران در ماده 28 آییننامه اجرایی تبصره 13 مرقوم تصریح نموده اند. نمایندگان ویژه رئیس جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی که در ماده 29 آییننامه بدان اشاره شده است. علاوه بر اختیار ماده 29 با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق و اجرای مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 85 و دیگر قوانین ذیربط و مواد 1 و 27 این آییننامه اتخاذ تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام کننده و شرایطی را که باید رعایت نمایند و کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت آن میباشند. و ماده 29 آییننامه به منظور تسریع و اجرای بهتر مفاد تبصره 13 قانون و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاه های اجرایی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای دستگاه های ذیربط در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهرها با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه ای نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور با اختیاراتی که در شش بند درج گردیده تدوین شده است. لذا در هیچ یک از بخشها و بندهای تبصره 13 قانون بودجه و مواد آییننامه اجرایی آن به دستگاه های اجرایی و نمایندگان ویژه ریاست جمهوری اجازه تصویب و دریافت عوارض و هر نوع حق الزحمه و هزینه ای داده نشده است لیکن کمیته نوسازی خودروهای فرسوده متشکل از نمایندگان به دست کارخانجات خودروسازی به موجب مصوبه مورخ 20/10/85 مقرر داشته. هر یک از موسسات اسقاط خودرو و مبلغ /550000 پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هر دستگاه خودرو فرسوده پرداخت نمایند و همچنین نماینده ویژه ریاست جمهوری نیز به موجب نامه شماره 172391 - 22/12/85 عنوان جناب آقای پور محمدی وزیر محترم کشور مراکز اسقاط خودرو را مکلف به پرداخت مبلغ 700000 ریال در ازاء هر دستگاه خودرو فرسوده نموده و این مبالغ توسط وزارت کشور تا کنون وصول گردیده. چون بر طبق بند ب از ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن و مواد معینی مصوب 28/12/73 هر گونه افزایش قیمت برای خدمات تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر موارد پیش بینی شده در این قانون منوط به تصویب شورای اقتصاد دولت و علاوه بر آن چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجود از تولید کنندگان کالا ارائه دهنده گان خدمات و کالاهای وارداتی در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 22/10/81 نیز تعیین و تصویب گردیده و به موجب ماده یک این قانون کلیه قوانین و مقررات مذکور در این قانون ملغی الاثر گردیده با توجه به مراتب مرقوم چون وضع عوارض از ناحیه کمیته نوسازی خودروهای فرسوده و همچنین برقراری عوارض توسط نماینده ویژه ریاست جمهوری بر خلاف تبصره 13 قانون بودجه سال 85 کل کشور در قوانین فوق مزبور خارج از حدود اختیار مراجع مذکور در فوق میباشد.
دفتر امور حقوقی دولت با ارسال لایحه وزارت کشور، اعلام نموده است « در راستای کاهش تصدی گری دولت و بر اساس مصوبه 172391 مورخ 22/12/85 وظایف اجرایی از قبیل پیگیری پرداخت وجوه و پیگیری موارد اجرایی آییننامه ها و دستور العمل ها به کارگزارانی غیر دولتی نظیر شرکت ستکو واگذار و مجری محترم طرح خودروهای فرسوده میتواند بابت وظایفی که توسط مجری تعیین میشود مبلغی را بر اساس مصوبه از مراکز اسقاط دریافت نماید. عملاً مجموع پرداختها و هزینه های تمام شده توسط مراکز اسقاط خودرو به متقاضی تحمیل نگردیده و کلیه هزینه ها و پرداختهای متقاضی بر اساس آییننامه و دستورالعمل اجرایی مبلغ ثابت و مستقل از پرداخت های مراکز اسقاط خودرو بابت هزینه های انجام عملیات اسقاط خودرو ها بوده و باعث بالا رفتن قیمت خودرو نمی گردد » هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با حضور اکثریت بیش از دو سوم اعضاء در تاریخ مذکور تشکیل شد پس از بحث و بررسی، سه چهارم اعضاء حاضر به لحاظ انتفاء موضوع و یک سوم بقیه آن را به لحاظ عدم مغایرت قانونی و عدم خروج از حدود اختیارات قانونی، مصوبات مذکور را قابل ابطال تشخیص ندادند لذا هیات تخصصی با توجه به نظریه سه چهارم اعضاء حاضر اقدام به صدور رای مینماید. تهیه کننده گزارش: علی اصغر جعفری ورامینی
رای هیات تخصصی
نظر به این که مصوبه مورخ 20/10/1385 کمیته نوسازی خودروهای فرسوده و مصوبه شماره 172391 - 22/12/1385 نماینده ویژه ریاست جمهوری در سال 1385 به استناد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 تصویب و اجرا شده است و ضوابط و مقررات اجرایی بودجه های سنواتی مربوط به همان سال بوده و برای سالهای بعد قدرت اجرایی ندارند بنابراین ابطال مصوبات مذکور سالبه به انتفاء موضوع بوده و به استناد مواد 1، 12، 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب ماده اخیر قرار رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری