تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر چند در قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان یکی از مجازات ها بشمار آمده؛ اما در تعریف دیه، آن را رد مال دانسته اند و بر همین اساس، دیه مابه ازاء خسارتی است که به جسم فرد وارد میشود. بنابراین زیان دیده میتواند حتی با فرض شکایت کیفری، دیه و ضرر و زیان را از دادگاه حقوقی مطالبه کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/25
رای دادگاه
در خصوص دادخواست الف. خ. با وکالت الف. برزگر صمغ ابادی و م. ک. به طرفیت ک. ر. با وکالت ن. ک. به خواسته مطالبه دیه به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی در پروژه ساختمانی به انضمام خسارات دادرسی مستند به استشهادیه کتبی و مدارک پزشکی خواهان ،با امعان نظر در محتویات پرونده اظهارات خواهان و وکیل مدافع ایشان ،متن دادخواست تقدیمی ،مدارک ومستندات ابرازی و توجه به دفاعیات وکیل مدافع خوانده و دیگر قرائن وامارات موجود در پرونده و با توجه به موضوع خواسته و با التفات به موارد 1 - حادثه ای در سال 1376 که ظاهرا در حین انجام کار توسط خواهان و با هماهنگی خوانده بوده رخ داده است 2 - در حین انجام کار خواهان دچار حادثه گردیده که موجب بروز خسارات جسمانی به خواهان گردیده است 3 - حدود وثغور وکیفیت حادثه و نیز میزان تقصیر هر یک از خواهان (مجنی علیه)و خوانده(جانی)مشخص نمیباشد 4 - موضوع خواسته خواهان مطالبه دیه مقدر خسارات وارده است حال آنکه نوع و میزان خسارات ،میزان تقصیر جانی ومجنی علیه و به طور کلی کیفیت حادثه مشخص نمیباشد 5 - برابر مفاد مواد 1 و 8 و 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بند ((پ))دیه مجازات تلقی میگردد که در صورت وقوع جرم مربوطه من جمله حادثه ناشی از کار برابر کتاب تعزیرات از طرف مجنی علیه در صورت احراز جرم جانی قابل مطالبه است و جانی به پرداخت آن محکوم میگردد 6 - با توجه به اینکه ((دیه))از جمله مجازات هاست و فقط در زمانی که موضوع جرم محقق وقطعی شده باشد قابل مطالبه و احقاق است از سوی دیگر برابر ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 رسیدگی به جرایم و کشف جرایم در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری است بالنتیجه طرح دعوی مطالبه دیه حقوقی بدون آنکه به اصل حادثه و میزان تقصیر جانی و مجنی علیه و میزان دیه مقدر و تعلق به مجنی علیه که از وظایف ذاتی دادسراها و محاکم کیفری است رسیدگی شده باشد به نظر این مرجع فاقد وجاهت قانونی بوده وقابلیت استماع ندارد چه انکه اساسا موضوع میبایست بدوا از طریق طرح شکایت کیفری در دادسرا جهت تعیین میزان تقصیر و احراز رابطه علیت وقوع جرم و تسجیل تعلق دیه پیگیری آنگاه چنانچه میزان دیه و تقصیر مشخص گردید مبادرت به طرح دعوی حقوقی شود فلذا با استناد و توجه به مواد قانون پیش گفته و باالتفات به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه ششم دادگستری بهارستان- امیر رهنمافر
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. خ. با وکالت آقای الف. برزگر صمغ آبادی و خانم م. ک. ی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/05/25 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که به موجب آن در مورد دعوای خواهان به طرفیت آقای ک. ر. با استدلال مندرج در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است نظر به اینکه عمده استدلال دادگاه این است که چون خواهان ابتدا طرح شکایت کیفری ننموده است تا میزان تقصیر خوانده مشخص شود و دیه هم مجازات است و باید ابتدا در دادسرا طرح شکایت نماید قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است که این استدلال صحیح نمیباشد زیرا اولا وکلای خواهان درخواست الزام به پرداخت دیه با جلب نظر کارشناس (متخصص) را نمودهاند ثانیا هر چند در قانون مجازات اسلامی دیه به عنوان یکی از مجازات ها قلمداد شده است اما در تعریف دیه آن را رد مال دانسته اند و بر همین اساس دیه مابه ازای خسارات ی است که به جسم یک شخص وارد میشود ثالثا با فرض تقصیر خوانده حیثیت عمومی جرم مشمول مرور زمان گردیده است و خواهان تنها میتواند دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان طرح نماید و مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 1394 زیان دیده میتواند ابتدا در دادگاه حقوقی طرح دعوی برای مطالبه ضرر و زیان نماید و حتی با فرض طرح شکایت کیفری میتواند مطالبه ضرر و زیان را در دادگاه حقوقی طرح نماید بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با قانون صادر نگردیده است لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض اعاده میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار و مستشار
محمد حسن شیخی پور - عبدالرضا مرادی