کلاسه پرونده: 325/80
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 50/100/2121 مورخ13/10/71 و 19/100/1400 مورخ 17/3/73 و 90/100/843 مورخ9/4/73 سازمان جنگلها و مراتع کشور
تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383
شماره دادنامه: 422
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی رونوشت شکایتنامه شماره 20799/05/01 مورخ 13/8/80 عنوان وزیر جهاد کشاورزی اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ارسال میگردد. با توجه به مدلول گزارش مفاد بخشنامه شماره 90/100/843 مورخ 9/4/73 سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر بخشنامههای مشابه که واگذاری اراضی ملی شده براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 را تجویز نموده است در تعارض کامل با مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب31/2/59 شورای انقلاب میباشد و موجب تضییع حق و حقوق دولت به شرح مذکور در گزارش گردیده که ایجاب مینماید، اولاً، به منظور جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق دولت واگذاری اراضی ملی بر اساس بخشنامههای صادر متوقف و ثانیاً کلیه اراضی ملی واگذار شده در سراسر کشور بر اساس بخشنامه موصوف شناسائی و در چهارچوب مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی … تکلیف آنان مشخص گردد. بدیهی است نسخهای از گزارش طی همین شماره جهت رسیدگی و ابطال بخشنامههای صادره به دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد. در گزارش بازرسان سازمان نیز آمده است، سازمان جنگلها و مراتع کشور با صدور بخشنامههای 50/100/2121 مورخ 13/10/71 و19/100/1400 مورخ 17/3/73 و 90/100/843 مورخ 9/4/73 اراضی ملی شده را جهت بهرهبرداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده و وصول حق و حقوق دولت را موکول به ثمر رسیدن طرح و محاسبه و وصول حقوق دولت را بر اساس ماده 7 آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب 42 و ماده15 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب46 مجاز دانسته است. ماده 7 مذکور در خصوص طرحهای جنگلداری است و وصول عوارض موضوع ماده 15 مربوط به درختانی است که به طور طبیعی روئیده است. بنابراین نمیتوان طرحهای جنگلکاری و درختان دست کاشت را به این مواد تعمیم داد. قابل توجه اینکه قانونگذار به منظور جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست از مقررات و قوانین حاکم بر سازمان جنگلها و مراتع کشور مبادرت به فصل بندی آن نموده و فصل دوم آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به بهرهبرداری از طرحهای جنگلداری و چگونگی محاسبه عوارض و بهره مالکانه از درختان خودروی جنگلی اختصاص داده است، لیکن سازمان جنگلها و مراتع کشور با برداشت نادرست جنگلکاری و احداث باغ را با بهرهگیری از این قانون مجاز دانسته و اراضی ملی را ظاهراً جهت بهرهبرداری ولی برای جنگلکاری و احداث باغ در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی گذارده است. در صورتی که مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/79 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تکلیف بهرهبرداری و واگذاری اراضی ملی شده را مشخص نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7/18/5862 مورخ 1/11/80 اعلام داشتهاند، بعد از تشخیص منابع طبیعی که تقریباً 90% مساحت کشور را شامل میشود. عقل و منطق حکم مینماید که دولت با امانتداری و تدبیر نسبت به اداره آنها اقدام نماید و ترتیب حفاظت و بهرهبرداری از این منابع در قانون ملی شدن و آییننامه اجرایی آن و به طور مشروح و گستردهتر در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 46 و اصلاحات بعدی تصویب گردیده است. اخیراً سازمان بازرسی کل کشور اختصاص عرصههای منابع طبیعی برای اجرای طرحهای توسعه درختکاری و اجازه بهرهبرداری از درختان غرس شده برای اجرای طرحهای توسعه دختکاری و اجازه بهرهبرداری از درختان غرس شده برای مدت معین توسط مجری را موجب تضییع حق و حقوق دولت تلقی نموده و تکلیف نمودهاند که این طرحها در چارچوب مواد 31 و32 آییننامه اجرایی لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی انطباق داده شوند. ایراد مذکور به نظر میرسد به لحاظ عدم شناخت دقیق موضوع باشد. زیرا 1- تکلیف اصلی سازمان جنگلها و مراتع حفاظت از منابع طبیعی و بهرهبرداری از آنها در چارچوب طرح مصوب میباشد. در طرحهای مدیریت منابع طبیعی مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی محفوظ مانده و مجری طرح صرفاً برای مدت معین و متناسب با سرمایهگذاری انجام شده و یا صدور پروانه بهرهبرداری یک ساله اجازه بهرهبرداری مییابد. 2- بحث تبدیل و واگذاری منابع طبیعی که چگونگی آن در فصل پنجم قانون حفاظت و بهرهبرداری و همچنین لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی و آییننامه اجرایی آن مصوب 31/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی بیان گردیده تکلیف فرعی و استثنایی سازمان جنگلها و مراتع کشور میباشد. این در حالی است که از 146 میلیون هکتار منابع طبیعی کشور در طول 22 سال بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل هیات 7 نفره واگذاری زمین و فعالیت کمیسیونهای مواد 31 و 32 فقط یک میلیون هکتار آن مشمول تبدیل و واگذاری قرار گرفته و بقیه آن در چارچوب طرحهای مدیریت منابع طبیعی (جنگلداری - مرتع داری- بیابان زدائی) مورد حفاظت و بهرهبرداری قرار گرفتهاند. 3- طرحهای مدیریت منابع طبیعی شامل همه عرصههای منابع طبیعی اعم از جنگلها، بیشههای طبیعی، اراضی جنگلی، مراتع مشجر و غیر مشجر بیابانی میباشد در حالی که تبدیل و واگذاری به حکم بند (الف) لایحه نحوه واگذاری و احیاء اراضی و بند 3 ماده 25 آییننامه اجرایی آن فقط شامل اراضی مرتعی (مراتع غیر مشجر) و اراضی موات (بیابانی) میشود. عرصههای جنگلی و بیشههای طبیعی و مراتع مشجر را که نمیتوان در چارچوب مواد 31 و 32 واگذار نمود. چگونه میتوان طرحهای مشارکت مردم در احیاء و توسعه و همچنین بهرهبرداری از فعالیتهای انجام شده در این مناطق را در قالب مواد 31 و 32 که فقط بحث تبدیل و واگذاری عرصه دارد انطباق داد؟ 4- در طرحهای مدیریت منابع طبیعی، حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع طبیعی محفوظ میماند. فقط مجریان طرحها به تناسب مشارکتی که در این بحث دارند از منافع حاصله بهرهبرداری مینمایند در حالی که در طرحهای تبدیل و واگذاری موضوع مواد31 و 32 عرصه منابع طبیعی در طول اجرای طرح به صورت اجاره در اختیار مجری قرار میگیرد و پس از بهرهبرداری رسماً به مجری منتقل میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه سازمان جنگلها و مراتع کشور در باب کیفیت واگذاری اراضی ملی مذکور در بخشنامههای مورد اعتراض و عنایت به اینکه مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و لایحه قانوین نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی و ماده 31 آییننامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مفید مسئولیت ها و اختیارات قانونی سازمان مذکور در اتخاذ روش های موثر و اعمال آنها در جهت حداکثر استفاده مطلوب از اراضی ملی میباشد بخشنامههای فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی