تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خریدار در بیع خیاری، قبل از فسخ معامله توسط فروشنده، مبیع را منتقل کند، مورد معامله در حکم تلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه تلف یکی ازعوضین، مانع انحلال عقد به موجب فسخ نیست، انتقال مبیع در بیع خیاری تاثیری بر حق فسخ فروشنده ندارد.در بیع خیاری وجود خیار برای متبایعین، مانع انتقال نمی شود زیرا مالکیت خریدار از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار؛ بنابراین در فرض انتقال مورد معامله توسط خریدار(قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث، نظر به اینکه امکان رد عین معامله عملا منتفی میشود، تکلیف ردعین مال به رد بدل تبدیل شده و ابطال اسناد مالکیت انتقال مال به غیر فاقد وجاهت قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24
رای داداگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ی. با وکالت 1 - آقای ر. س. 2 - خانم م. قهرمانی اسدا... پور به طرفیت آقایان و خانمها 1 - الف. م. 2 - سعید ق.ب. 3 - م. م. 4 - م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن پیرامون دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480 - 479 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و در مرحله تجدیدنظر احد از وکلای تجدیدنظرخواه مشخصات اسناد مورد درخواست ابطال را شماره های 15879 - 88/9/4 - 161278 - 89/12/22 - 162011 - 90/3/24 و 163612 - 90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 122 تهران و نیز سند 32595 - 90/12/22 دفتر اسناد رسمی 935 تهران اعلام داشته است که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال و مبانی استنباط دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه اعمال فسخ قرارداد عادی 88/8/6 بعد از انتقال آخر در سال 1391 واقع شد توجهاٌ به اصول حقوقی و دکترین حقوقی و قواعد فقهی که آثار فسخ به عنوان یکی از مصادیق انحلال قرارداد، ناظر به آینده است و بر خلاف ((بطلان)) آثار آن به هیچ وجه سیر قهقرایی نداشته و تاثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی -محمدنقی صوفی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12
رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - الف. م. 2 - سعید ق.ب. 3 - م.ک. 4 - م. م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/26 صادره از این دادگاه که در مقام تائید دادنامه --- - 93/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اعاده دادرسی مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره 480 - 479 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران (اسناد شماره 15879 - 88/9/4 ، 161278 - 89/12/22 ، 162011 - 90/3/24 و 163612 - 90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 122 تهران، نیز سند 32595 - 90/12/22 دفتر اسناد رسمی 935 تهران) میباشد و وکیل خواهان اعاده دادرسی با استناد به بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی است موکل بوی به عنوان فروشنده بر اساس بند 5 مبایعه نامه فیمابین به تاریخ 88/8/6 شرط نموده هرگاه وجه هر یک از 26 فقره چک صادره بابت ثمن معامله پرداخت نشود و برگشت بخورد، فروشنده ضمن برخورداری از حق واگذاری مورد معامله به غیر، خیار فسخ معامله را نسبت به تمامی ششدانگ معامله خواهد داشت و در این صورت خریدار با پذیرش جبران خسارات وارده به فروشنده مکلف است تمامی حصه منتقله را مجدداٌ با تنظیم سند رسمی به فروشنده مسترد و منتقل نماید و در بند 6 مقرر گردیده خریدار تا زمان کارسازی وجه اخرین چک و عمل به کلیه تعهدات قراردادی خویش حق انتقال کلی یا جزئی مورد معامله را به غیر تحت هیچ یک از عقود یا عناوین دیگر نداشته و آخرین چک به تاریخ 91/8/16 در تاریخ 91/9/11 برگشت خورد و مراتب اعمال فسخ معامله طی اظهارنامه های 7375 - 91/9/13 و 7428 - 91/9/14 اعلام گردید که به موجب دادنامه --- - 93/5/15 شعبه --- تجدیدنظر حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد 88/8/6 صادر گردیده است و چون بین دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی دادنامه --- - 93/5/15 تضاد وجود دارد زیرا به موجب دادنامه اخیرالذکر با توجه به شرایط قراردادی و اینکه در صورت فسخ معامله خریدار مکلف است ملک مورد معامله را حتی پس از تنظیم سند رسمی با تنظیم سند رسمی به فروشنده اعاده نماید و علاوه بر ان محکوم علیهم (خریداران) مکلف به ثبت رسمی فسخ معامله که همان تنظیم سند رسمی ملک به نام فروشنده بوده شده اند در حالی که بر اساس دادنامه --- - 94/6/24 جهات حقوقی اسناد یاد شده مبنا قرارگرفته در صورتی که بر اساس دادنامه --- - 93/5/15 این اشخاص مالکیتی بر ملک موصوف ندارند و این از مصادیق بارز تضاد دو حکم میباشد... علی ایحال با توجه به جهت استنادی و با مداقه در دادنامه سابق الصدور 514 - 93/5/15 این دادگاه متضمن حکم به تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 88/8/6 فیمابین آقای س. ی. و اقای الف. م. و الزام خواندگان (آقایان م. و ق.ب.) به ثبت رسمی فسخ معامله میباشد و از طرفی دادنامه مورد اعاده دادرسی باین اعتبار که اسناد انتقالی قبل از اعمال فسخ تنظیم گردیده قابل ابطال نیست و انشاء گردیده که تضادی بین دو حکم متصور نمیباشد زیرا در بیع خیاری(مواد 363 و 364 قانون مدنی) وجود خیار برای متبایعین مانع انتقال نمی شود زیرا مالکیت خریدار از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار بنابراین اقدام خریداران مبنی بر انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث در اینخصوص از شمول انحلال بعدی قرارداد اولیه خارج است زیرا تلف حکمی واقع شده است بنابراین هیچ گونه تضاد یا مغایرتی بین دو حکم متصور نیست این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار