حقوق دارنده وکالت نامه رسمی در فروش خودرو

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وکالت نامه های رسمی با اختیار فروش خودرو عرفا به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می‌شود؛ بنابراین عدم تصریح به امکان انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک یا فسخ قرارداد مزبور مانع حق وکیل(خریدار) در اقدام به موارد مذکور نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/07/10

رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهان م. ع. با وکالت ف. چ. به طرفیت خوانده ع. ت. به خواسته: صدور حکم مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 0674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل موصوف ومطالبه خسارت تاخیر روزانه به مبلغ هفتصد هزار ریال وفق بند 6 قرارداد از تاریخ عدم پرداخت لغایت صدور حکم و اجرای آن با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. دادگاه نظر به پاسخ استعلام اصالت خودرو از اداره راهنمایی و رانندگی ملاحظه می‌شود مالک خودرو فرد دیگری بغیر از خواهان می‌باشد و در وکالتنامه استنادی خواهان به شماره 4531 مورخ 19/1/92 تنظیمی در دفترخانه 1521 تهران نیز اختیار فروش از سوی مالک به خواهان اعطاء شده است لیکن اختیار اجاره خودرو موضوع وکالت اعطاء نگردیده علیهذا دعوی مطروحه در وضعیت کنونی بدلیل عدم اختیار خواهان در اجاره دادن مورد وکالت قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روزاز ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/27

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان آقای م. ع. فرزند غلامحسین با وکالت آقای ف. چ. به طرفیت آقای ع. ت. فرزند غ. به خواسته تائید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 674 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اتومبیل به شماره انتظامی 636 ب 95 ایران 44 و خسارت تاخیر تادیه. دادگاه نظر به اینکه اتومبیل موصوف برابر استعلام مورخ 92/3/25 از نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) به نام شخص ثالث بوده و خواهان برابر وکالتنامه رسمی به شماره 4531 - 93/1/16 دفتر 1521 تهران اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک با خوانده نموده و در وکالتنامه اختیار فسخ معامله به خواهان داده نشده است لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ف. چ. به وکالت ازآقای م. ع. به طرفیت آقای ع. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/710 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قراردادعادی اجاره به شرط تملیک شماره 0674 قرارعدم استماع دعوی صادرشده است مالا واردوقرارتجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست چه اینکه استدلال دادگاه محترم مذکور درصدورقرارمزبوراین است که تجدیدنظرخواه مالک رسمی اتومبیل موضوع قراردادنبوده ووکالت اعطایی ازسوی مالک رسمی آن جهت فروش میباشد وچون اختیار اجاره به اوداده نشده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد والنهایه به صدورقرارفوق مبادرت شده است که این استدلال مخدوش است چراکه اولا: مطابق وکالت رسمی اعطایی ازسوی آقای مجتبی باشی(مالک رسمی اتومبیل موضوع پرونده) تجدیدنظرخواه اختیارفروش اتومبیل رابه هرمبلغ وبه هرترتیب وکیفیتی که صلاح بداند دارد ثانیا: قراردادتنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ازنوع اجاره به شرط تملیک است ومنافاتی با اختیارات موضوع وکالت نامه نداردثالثا: عرفا تنظیم وکالت نامه های رسمی با اختیارات مورد اشاره به واسطه وقوع بیع بین طرفین تنظیم می‌گردد ودرمانحن فیه نیزتجدیدنظرخواه مدعی خرید آن ازمالک رسمی مربوط می‌باشدبا این اوصاف تنظیم قرارداداجاره به شرط تملیک مطابق مقررات صورت گرفته است وفی الحال که تجدیدنظرخواه مدعی است به علت تخلف ازشرایط قراردادی ،قراردادمنفسخ است ومطالبه خسارت می‌نمایدمراتب شایسته رسیدگی ماهوی است علی مراتب دادگاه مستندا به بندهای ج وه ازماده 348 وماده 353 ازقانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض قرارتجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی حاجی حسنی- رضا خشنودی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی م. ع. با وکالت ف. چ. به طرفیت ع. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 91/11/16 حکم به رد دعوی صادر گردیده وارد می‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا اولا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 91/11/16 می‌باشد که بر اساس آن تجدیدنظرخواه مبادرت به اجاره یک دستگاه خودرو سواری زانتیا به شماره انتظامی 536 ب 95 ایران 44 به شرط تملیک به تجدیدنظرخوانده نموده و متعاقدین تعهداتی را به شرح قرارداد تنظیمی به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده‌اند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته اند و مطابق بند 7 قرارداد مذکور توافق نموده‌اند که چنانچه هر یک از چکهای مال الاجاره موضوع ماده 5 قرارداد منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود قرارداد خود به خود فسخ خواهد شد که شرط واقع شده از جمله شرط فاسخ می‌باشد ثانیا: مراتب تخلف تجدیدنظرخواه از شروط قرارداد به لحاظ صدور گواهی عدم پرداخت چکهای مال الاجاره در سررسید محرز و در نتیجه موجد حق برای تجدیدنظرخواه در جهت استیفاء و اعمال آن شده است و در همین راستا تجدیدنظرخواه با ارسال اظهارنامه مراتب تخلف قراردادی و فسخ قرارداد را به تجدیدنظرخوانده اعلام و تایید آن را به شرح دعوی مطروحه خواستار شده است و عدم مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به مورد معامله مانع از اعمال حق ایجاد شده نمی گردد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند و با انطباق مورد با بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 از، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 674 مورخ 16/11/91 با احتساب خسارات دادرسی صادر می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید‌ میرحسینی - محمدترابی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها