هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:ه- ع؍ 9800577 شماره دادنامه: 9809970906011024 تاریخ: 28/11/98
شاکی:آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت:سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامهی شماره 10095 مورخ 31؍2؍1398 دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیرامون تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمیآزمایشی
سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری ها از پیمانی به رسمی آزمایشی اقدام به صدور نامه مورد شکایت کرده است که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است.
متن مقرره مورد شکایت: معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
با سلام و احترام، با عنایت به نامه شماره 80199 مورخ 22؍2؍98 سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویر پیوست) و با توجه به ماده 6 آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، موضوع تصویبنامه شماره 19404 ت 316 مورخ 5؍5؍1367 هیات محترم وزیران، بدینوسیله به آگاهی می رساند مستخدمین پیمانی که دارای حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی در شهرداری ذیربط و سازمان های وابسته به آن باشند، با درخواست کتبی آنان پس از طی مراحل گزینش و رعایت کلیه مقررات مربوطه به مستخدم رسمی آزمایشی تبدیل وضع خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تشکیل پرونده واجدین شرایط شهرداری های آن استان به شرح مدارک ذیل اقدام، تا زمینه بررسی موضوع در برنامه زمانبندی که متعاقباً اعلام میگردد فراهم شود.1- تصویر درخواست کتبی کارمند پیمانی.2- مجوز اولیه استخدام پیمانی 3- تصویر اولین حکم کارگزینی پیمانی با مهر واحد اداری یا عناوین مشابه.4- تصویر آخرین حکم کارگزینی پیمانی با مهر واحد اداری یا عناوین مشابه.5- تاییدیه گزینش مبنی بر بلامانع بودن تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی 6- صورتجلسه شورای اداری و استخدامی ذی ربط (تصویر پیوست).
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- براساس «لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور» مصوب (1358)، کلیهی شهرداریها تابع قانون استخدام کشوری است و تصویبنامهی مورد استناد در بخشنامهی مورد شکایت، منبعث از «قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی» بوده و صراحتاً دستگاههای دولتی را مورد خطاب قرار داده است و به جهت اینکه شهرداریها جزء موسسات عمومی غیردولتی است، لذا این قانون و آییننامهی اجرایی آن، شامل شهرداریها نمیباشد. ضمناً دادنامهی شماره87 الی 91مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به همین موضوع تصریح شده است که طبق ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها از شمول قانون مذکور خارج هستند و به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور، کلیهی مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیهی شهرداریهای کشور، مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور، تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است.2- با توجه به اینکه در تبصره (2) ماده (50) آییننامهی استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب 14؍12؍1381 هیات وزیران چنین مقرر شده است: «مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی - مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند»، اما طبق رای هیات عمومی مارالبیان، آییننامهی استخدامی مذکور، فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و دربارهی کارکنان شهرداریها، قوانین استخدام کشوری و نظام پرداخت هماهنگ حاکم میباشد و تسرّی کارکنان شهرداریها به «قانون نحوه تعدیلنیروی انسانی دستگاههای دولتی»، مستلزم تقنین است. لذا مقام واضع بخشنامهی مورد شکایت، خارج از حیطهی صلاحیت قانونی خویش اقدام نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب لایحهی شماره 20537 مورخ 26؍4؍1398 به طور خلاصه اعلام داشته است:1- مطابق تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب (1366)، کارمندان پیمانی دارای8سال سابقهی پیمانی در دستگاه متبوع، امکان تبدیل وضعیت به رسمی را داشتهاند که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی ابهامها در سطح نظام اداری کشور و صدور دادنامههای شماره450مورخ 31؍6؍1387 و شماره200مورخ 25؍5؍1389 و شماره1027مورخ 19؍12؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه این شد که در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم مذکور تا تاریخ لازمالاجرا شدن حکم مقرر در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامهی پنجم توسعه، حاکمیت و قابلیت اجرا داشته باشد.2- طبق ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها بهعنوان موسسهی عمومی غیردولتی از مستثنیات قانون تلقی شده و در بحث قوانین و مقررات اداری و استخدامی، کماکان تابع قانون استخدام کشوری مصوب (1345) میباشند.3- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب (1366)، در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری به تصویب رسید و در مواد و بندهای مختلف آن به موضوع و استنادهایی از قانون استخدام کشوری اشاره شده و طبعاً تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نیست و شامل کارکنان پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری ازجمله شهرداریها میشود.4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طیّ دادنامهی شماره 937 مورخ 6؍9؍1386، بر شمولیت قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به کارکنان پیمانی شهرداریها جهت تبدیل وضعیت آنها صحه گذاشته است.5- به موجب ماده واحدهی لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب (1358)، قانون استخدام کشوری در خصوص شهرداریها حاکم است. لذا امور آمار، برنامهریزی و تامین نیروهای انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور بهعنوان مرجع ذیصلاح نظام اداری کشور، حکم تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی را دربارهی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی نسبت به شهرداریها قابل اجرا دانسته است.
پرونده در جلسه 21؍11؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که: اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب، شهرداری های های غیر پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری میباشد و این قانون کماکان در مورد کارکنان شهرداری های سراسر کشور به جز شهرداری تهران حاکم است، ثانیاًقانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاه های دولتی مصوب سال 1366 بر مستخدمین دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری از جمله شهرداری ها حاکم میباشد و به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور مقرر شده است: « استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکانپذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی بهرسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل 2 سالسابقه خدمت پیمانی در دستگاه میباشد.» بنابراین از آنجایی که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی