مرجع صالح رسیدگی به امور راجع به ترکه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعاوی خلع ید، مطالبه اجرت المثل و دستور فروش ملک مربوط به ترکه از دعاوی امور راجع به ترکه که در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است محسوب نمی شوند؛ بنابراین رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

دراین پرونده خانم ها م و م. ع. با وکالت آقای م. ص.د. وخانم ف. س. به طرفیت خانم ع. ف.و ف. و ز. ع. وآقای ع. ع. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی... بخش... شاهرود واجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1389/12/05 و دستور فروش پلاک موصوف به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان شاهرود کرده است که به شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مذکور ارجاع شده است، پس از انجام یک سری تحقیقات نهایتا با استدلال اینکه پلاک موصوف مربوط به ترکه آقای غ.ر. ع. است که مشارالیه درتهران فوت نموده است ودعاوی مربوط به ترکه بایستی در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی مطرح ورسیدگی شود ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران اعلام نظر وپرونده را به آن مرجع ارسال داشته است که به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع وشعبه مذکورنیز به موجب رای شماره --- - 1393/11/06 صلاحیت خود را نپذیرفته وپرونده را پس ازحدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشورارسال نموده که به این شعبه ارجاع وتحت نظر قراردارد متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شورقرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود وشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تحت شماره های 1555 - 1393/11/06 و 000777 - 1393/08/18 به شرحی که در قرارهای صادرشده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به اینکه بر اساس ماده 162 قانون امورحسبی امورراجع به ترکه که عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه ورسانیدن آن به دست صاحبان حقوق از قبیل مهروموم وتحریرواداره ترکه به استناد ماده 163 قانون مزبور در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی است ومانحن فیه مصداق هیچ یک ازمسایل مزبورنمی باشد مضافا اینکه اصحاب دعوی اعم از خواهان‌ها وخواندگان وهم چنین محل وقوع پلاک ثبتی مورد بحث شهرستان شاهرود اعلام شده است وبا توجه به مفاد ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ورعایت ماده 27 قانون مزبور با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی -غلامحسین حیدری

منبع