شماره پرونده: ه- ع/0003884شماره دادنامه: 140109970906000336 تاریخ: 30/05/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 8 قسمت (الف) مصادیق و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی 2- جزء 5 بند 33 قسمت (واو) 3- بند 54 قسمت (ک): ضبط، خرید و فروش حذف شود 4- بند (2-5-6) ماده 6 مصوبه حاکی از ارائه پیشنهاد جریمه است.
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته 1- ابطال بند 8 قسمت (الف) مصادیق و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی 2- جزء 5 بند 33 قسمت (واو) 3- بند 54 قسمت (ک): ضبط، خرید و فروش حذف شود 4- بند (2-5-6) ماده 6 مصوبه حاکی از ارائه پیشنهاد جریمه است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1-بند (8) قسمت (الف) مصادیق و دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی:
«تعصب، حسادت، کینه و خشم، غرض ورزی عاطفی، توهین و جسارت، تحقیر و استخفاف دیگران، حرمت شکنی، بزرگنمایی خود و موضوع، انفعال در نگره ها و باورها به دلیل دگر باوری، فریب، آزار و اذیت، بهره برداری ناپسند از واژه ها و افراد»
2-جزء(5) بند (33) قسمت (واو):
«استفاده یا تقلید از زبان، فکر و یا نوشته نویسنده دیگر و ارائه آن به نام خویش»
3-بند (54) قسمت (ک):
«ضبط، خرید، فروش و سوء استفاده از سخنرانی های افراد بدون اجازه»
4- بند (6-5-2) ماده (6):
«ارائه پیشنهاد جریمه در گزارش فوق، متناسب یا تخلف از طرف گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی به هیات تصمیم گیری و صدور حکم (هیاتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی و کمیته انضباطی دانشجویان)». راجع به آن میباشد؛ با توجه به ماهیت مجازات بودن جریمه و مغایرت با مقررات ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده (1) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 ابطال شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-احساساتی مانند جسارت، نفرت، کینه و خشم و... در جوامع بشری موضوع حقوق مجازات نبوده و نیستند فلذا بند 8 قسمت الف غیرقانونی و غیرمنطقی و موجبات سوء استفاده را فراهم آورده و میآورد و البته به جز«توهین».
2 - در مورد جزء 5 بند 33 قسمت واو با توجه به وجود و تعریف سرقت ادبی در تبصره 1 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 64 ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 48 و با اصلاحات مصوب 89 نیز ماده 24 آن «تقلید از زبان، فکر و یا» تخلف یا جرم تلقی نشده فلذا ابطال شود.
3-بند 54 قسمت ک، ضبط، خرید فروش سخنرانی افراد منع قانونی ندارد و غیر از سوء استفاده و اصلاح یا حذف و ابطال شود.
4-در بند 6-5-2 ماده 6 ارائه پیشنهاد جریمه با توجه به ماهیت مجازات بودن آن و مغایرت با ماده 2 قانون مجازات اسلامی ابطال شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- شاکی با تلقی تخلفات پژوهشی به عنوان عمل مجرمانه، دستورالعمل مورد اعتراض را خلاف قوانین و قواعد ناظر به جرمانگاری و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دانسته است.
2- شاکی براساس تعریف خود از الفاظ به کار رفته در دستورالعمل دو بند مورد نظر خویش را «غیرقانونی» و «غیر منطقی» و «موجب سوءاستفاده» دانسته در حالی که مشخص ننموده کدام بند و مصادیق مذکور خلاف کدام قانون بوده است ؟
3-قوانینی که شاکی مدعی مغایرت در بند مذکور تا آنهاست ارتباطی به موضوع بحث نداشته است.
4-پژوهشهای علمی از آن مسائلی است که پایه نظارت جدی بر آنها اعمال شود و چنین امری مستلزم شناسایی و ابلاغ مصادیق تخلف و نحوه برخورد با آن میباشد.
5-مرجع وضع و ابلاغ دستورالعمل صلاحیت در اختیار و اختیار وضع آن را داشته و از حدود اختیارات فراتر نرفته است.
پرونده شماره ه- ع / 0003884 مبنی بر درخواست ابطال 1. جزء (6-5-2) ذیل ماده (6) دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی، 2. جزء (8) ذیل بند «الف»، 3. مورد (5) جزء (33) ذیل بند «و» و 4. جزء (54) ذیل بند «ک» مصادیق تخلفات پژوهشی مصوب 23/12/1393 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ابلاغیه شماره 245602/و مورخ 25/12/1393 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، در جلسه مورخ 23/05/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: براساس بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، توسعه علوم و تقویت روحیه تحقیق و تتبع و همچنین اعتلای موقعیت علمی و آموزشی کشور از اهداف وزارتخانه مزبور به شمار میرود. ثانیاً: مطابق بند «الف» ماده (2) قانون موصوف و موارد مندرج در ذیل آن، تلاش در جهت انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امورتحقیقات و فناوری از ماموریتهای اصلی و اختیارات وزارتخانه یادشده است و بر مبنای موازین قانونی یادشده، تولید علم و نیل به مرجعیت علمی بدون توجه به دستاوردهای پژوهشی و تامین امنیت و حفظ و نگهداری دادههای علمی به دست آمده، میسّر نخواهد بود که این مهم از رهگذر مقابله با تخلفات پژوهشی و اتخاذ شیوهای واحد و قابل اتکا، حاصل میشود. ثالثاً: امور احصاء شده در مصادیق و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی ماهیت جرمانگارانه نداشته تا بتوان در خصوص آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات را جاری نمود.
بنا به مراتب فوق، جزء (6-5-2) ذیل ماده (6) دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی، جزء (8) ذیل بند «الف»، مورد (5) جزء (33) ذیل بند «و» و جزء (54) ذیل بند «ک» مصادیق تخلفات پژوهشی مصوب 23/12/1393 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ابلاغیه شماره 245602/و مورخ 25/12/1393 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در حدود اختیارات مرجع صادرکننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد کریمی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری