شماره پرونده: ه- ع؍ 0101670 شماره دادنامه: 140109970906010818 تاریخ: 18/10/1401
شاکی: آقایان و خانمها تورج جلیلی و محمد حسین ابریشمی و مهدی سلطانی و ولی ا... رحمانی و رضا ملک پور وسینا حیدری و بهنام فرجی و مجتبی امیدوار و مرتضی قاسمی و الهام گرامی و سولماز آقاجانی و متینه السادات ولیعهدی و ندا اسکندری و حمیده افشار و هدا نصرالهی راد و رعنا جباریانها و سپیده گروسی و صفورا آذرشب
طرف شکایت: 1- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 2- استانداری قزوین 3- شهردای قزوین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند شماره یک و جزء« ج» از بند شماره 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 10؍9؍1400
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 2- استانداری قزوین 3- شهردای قزوینبه خواسته ابطال بند شماره یک و جزء «ج» از بند شماره 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 10؍9؍1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- اعمال ضرایب کاهنده در ظرفیت اشتغال و نرخ خدمات مهندسی در شهرهای درجه 2، 3 و 4 با توجه به اینکه هزینه ساخت هر متر مربع بنا در شهرهای کوچک تر استان نسبت به مرکز استان کمتر میباشد لذا نرخ خدمات مهندسی و همچنین ظرفیت اشتغال به کار استفاده شده مهندسان برای پروژه های واقع در شهرهای درجه دو، سه و چهار به ترتیب مشمول ضرایب کاهشی 09؍ و 08؍ و 075؍ گردید.
2- نرخ ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه
................
ج: نرخ خدمات نظارت تاسیسات مکانیکی و خدمات تاسیسات برقی برای متراژ اضافه شده (به انضمام تایید نقشه های چون ساخت کل بنا) برابر تعرفه مصوب نظارت در هر یک از این رشته ها میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در خصوص بند شماره 1 اولاً تعیین و اعمال ضرایب کاهشی در اختیار هیات 4 نفره نیست ثانیاً اساساً هزینه های ساخت در شهرهای مختلف یک استان ارتباطی به میزان مسئولیت مهندسین ناظر ندارد.
در خصوص بندهای الف، ب و ج بند 2 مصوبه اولاً قیمت گذاری خدمات مهندسی بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی میباشد. ثانیاً پیرو بندهای 17- 3 و 17-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیارات هیات 4 نفره استانها صرفاً افزایش یا کاهش تا 25 درصد تعرفه مصوب اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان میباشد و هیات 4 نفره اختیاری در باب تعیین تعرفه و قیمت گذاری خدمات مهندسی ندارد. ثالثاً مهندسی ناظر تعهد و تکلیفی در خصوص ارائه خدمات نسبت به تخلفات مازاد بر پروانه صادر ندارند و ملاک عمل مهندسان ناظر طبق بندهای 1- 31 و 13-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پروانه صادره است و مصوب معترض عنه موجب ایجاد اجبار در ارائه خدمات خارج از برگه تعهد نظارت که به امضا مهندس ناظر و مالک رسیده است میگردد و تخلف از مفاد پروانه اساساً نمی تواند مشمول قیمت گذاری از نوع دستوری برای ارائه خدمات مهندسی باشد چون موجب ترویج فساد در نظام ساخت میگردد لذا مستند به اصل 22 قانون اساسی و مواد 14 و 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بندهای مورد تقاضا مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده شماره ه- ع؍0101670 مبنی بر درخواست ابطال بند یک و جزء «الف، ب و ج» بند 2 مصوبه هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین (مورخ 10؍9؍1400)، در جلسه مورخ 4؍10؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص جزء «الف» و «ب» بند 2 مصوبه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به بند 1 و جزء «ج» بند 2 مصوبه معترض عنه، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
الف) بند 1 مصوبه مورد شکایت:
نظر به اینکه مطابق بند 1- 4 ماده 1 و بندهای 3- 13 و 3- 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، هیاتهای چهارنفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه های خدمات مهندسی تا 25% را دارند و در بند 1 مقرره مورد شکایت، این اقدام برای شهرهای مختلف استان به تفکیک صورت گرفته و بیش از 25% تغییر در دستمزدهای قابل پرداخت نبوده، علیهذا بند مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد.
ب) جزء «ج» بند 2 مصوبه مورد شکایت:
نظر به اینکه بر اساس بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران، هیاتهای چهارنفره دارای اختیار کاهش یا افزایش تعرفه های مربوطه میباشند و با این وجود، جزء معترض عنه در خصوص تغییر دستمزدهای مصوب نیز اقدامی صورت نداده و تعرفه های مصوب نظارت در هر کدام از رشته ها را ابقا نموده، بنابراین خارج از صلاحیت واضع آن نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد.
بنا به مراتب فوق، بند 1 و جزء «ج» بند 2 مصوبه هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین (مورخ 10؍9؍1400)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری