رای شماره 102 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع/90/1059 - ه- ع /91/317 دادنامه:102 تاریخ صدور: 12/3/94 91/اس/166

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی

موضوع خواسته: ابطال بخشنامه های شماره های 100/50/13916/90 - 20/4/90 و 100/50/44365 - 18/5/89 و 100/50/81845 - 25/7/88 و 530/21889 - 27/2/88 وزیر نیرو و معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

شاکی: 1- بهزاد صلاحی اشلقی 2- دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت: وزارت نیرو

گردش کار: خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی آقای بهزاد صلاحی اشلقی به شرح دادخواست تقدیمی بخشنامه های ردیف اول و دوم و سوم صادره از وزیر نیرو را خلاف قانون دانسته و اعلام داشته طبق مواد 78 و127 قانون مدیریت خدمات کشوری وماده 50 قانون برنامه پنجم و تبصره « ح» ماده 50 قانون مزبور و قوانین بودجه سنواتی سالهای 88-89 -90 که همگی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص فصل دهم آن تاکید دارند حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص نموده است و عدم اجرای آن تخلف محسوب ومشمول پیگرد قانونی می داند. پرداختی های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می‌باشد متاسفانه وزیر نیرو در طی سنوات 88-89-90 طبق بخشنامه مورد شکایت دستور اجرای ضوابط حقوق صنعت آب و برق وزارت نیرو تاکید کرده و در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن یعنی تاریخ 1/1/88 خودداری نموده است تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت را نموده است دیوان محاسبات کشور نیز در مقام شاکی نسبت به ابطال بخشنامه شماره 530/21889 - 27/3/88 معاون وزیر در امور تحقیقات ومنابع انسانی اعلام داشته: باعنایت به اینکه وزارت نیرو مشمول احکام مقرر در قانون نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایای کارکنان وزارت مزبور بوده و از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به مواد 117 - 127 مشمول قانون مزبور گردیده است بنابراین بخشنامه مذکور با بیان عبارت «با توجه به اینکه وزارت نیرو دارای نظام پرداخت خاص می‌باشد» و نیز تطبیق حقوق کارمندان براساس بند «1» فصل دوم دستور العمل شماره 1/14593/200 - 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در ارتباط با کارکنان غیر مشمول قانون نظام هماهنگ می‌باشد مغایر قانون است تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده از زمان تصویب را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: الف) حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق قبل از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در راستای مجوزات اخذ شده پرداخت می گردید. ب) پس از ابلاغ دستور العمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بدلیل عدم توجه به نظام پرداخت دستگاههای دارای مقررات خاص استخدامی «مشمولین ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» در این دستور العمل موجب گردید وزارت نیرو مراتب را از معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیگیری نماید. ج) در راستای مکاتبات به عمل آمده و براساس چندمین جلسه مشترک کارشناسی و مدیریتی با معاونت مزبور نهایتاً موضوع منتج به تفاهم نامه فی مابین در خصوص اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری گردید. د)در چارچوب تفاهم نامه مذکور بخشنامه شماره 100 /50/81845 - 25/7/88 صادر گردید تا ضمن جلوگیری از تشویش خاطر ذی نفعان نسبت به اجرای افزایشات حقوق ومزایای کارمندان مشمول در سال 88 اقدام گردد. ه-) با توجه به اهمیت صنعت و احتمال کاهش حقوق و مزایای کارکنان دارای مقررات خاص استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در راستای بند 3 تفاهم نامه فی مابین طی نامه شماره 1010700/01/200 - 28/10/88 از وزارت نیرو درخواست می‌نماید تا نسبت به اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و نتایج حاصل از آن را به همراه پیشنهادات اصلاحی اعلام نماید. و) وزارت نیرو بر اساس نامه مورد اشاره نسبت به اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و نتایج حاصل ازآن را به همراه پیشنهادات مربوطه طی نامه شماره 530/126391 - 4/12/88 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منعکس می‌نماید. ز) پس از ارسال موارد درخواستی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آن معاونت طی بخشنامه شماره 142537/200 - 24/12/88 حقوق و مزایای کارمندان دارای مقررات خاص استخدامی را ابلاغ و در بند ((5)) این بخشنامه تاکید می‌نماید دستگاههای دارای مقررات خاص استخدامی در سال 89 ضوابط پرداختی پیشنهادی را جهت سیر مراحل تصویب در شورای توسعه به معاونت یاد شده ارسال نماید با عنایت به این موضوع وزارت نیرو اقدام به صدور بخشنامه شماره 100/50/14942 -19/2/89 نموده و درآن بخشنامه شماره 100/50/81845 - 25/7/88 را قطعی می‌نماید. ح) در اجرای بند «5» بخشنامه شماره 142537/200 - 24/12/88 وزارت نیرو و ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت به معاونت مذکور ارسال می‌نماید که در نتیجه این جلسه وجلسات بعدی طی نامه شماره 6224/91/220 - 3/3/91 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از وزارت نیرو درخواست دستور العمل های پیشنهادی نهایی را می‌نماید. ط) بدلیل طولانی شدن فرآیند مذکور وزارت نیرو نسبت به ابلاغ افزایش حقوق ومزایای کارکنان خود بر اساس مصوبات و بخشنامه های ابلاغی از سوی دولت اقدام نموده و در نتیجه در سال 89 به موجب بند ((4)) مصوبه شماره 54017/44585 - 9/3/89 هیات وزیران در راستای اجرا ((د)) و ((ه-)) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور ابلاغ شده بود مراتب را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استعلام و براساس موارد مزبور و نامه شماره 23593/222- 9/8/89 آن معاونت اقدام می‌نماید که در سال 1390 حقوق ومزایای کارمندان دارای مقررات خاص استخدامی در اجرای بند ((5)) جلسه مورخ 18/3/90 هیات وزیران که به استناد بند 79 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور تعیین شده بود طی بخشنامه شماره 65699 - 29/3/90 رئیس جمهور ابلاغ گردید بر همین اساس مجدداً برای سال 90 نیز مراتب از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری استعلام که طی نامه شماره 8066/90/222 - 8/4/90 فرآیند تعیین حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق را مشخص می‌نماید که وزارت نیرو نسبت به ابلاغ بخشنامه شماره 100/50/13916/900- 20/4/90 اقدام می‌نماید. ک) با عنایت به کلیه بندهای مزبور و پس از فراز و نشیب های فراوان هیات محترم وزیران طی مصوبه شماره 104616 - ت 49412/ ه- - 10/5/92 مجوز اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به وزارت نیرو ابلاغ می‌نماید. ل) وزارت نیرو در اجرای مصوبه هیات وزیران و به منظور فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ابلاغ بخشنامه شماره 100/50/25968/92 - 22/5/92 و شیوه نامه اجرایی شماره 530/30117/92 - 11/7/92 می‌نماید و در بند یک هر دو موارد ابلاغی مزبور تاکید می‌نماید پرداخت و برقراری هر گونه حقوق و مزایای خارج از ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه مربوطه مصوب مجاز نمی‌باشد که عملاً بر اساس این بند تمامی ضوابط مربوطه به نظام پرداخت صنعت آب و برق که در گذشته قابلیت اجرایی داشت منتفی گردید تقاضای رد شکایت شکات را نموده است. تهیه کننده گزارش:رامین مرادی

موضوع در جلسه مورخ 22/12/93 هیات تخصصی اداری و استخدامی، مطرح نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات

نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت صادره از وزیر نیرو ومعاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو بابت محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سنوات 88 -89 -90 به استناد مصوبه هیات وزیران و بخشنامه هایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر گردیده است با وصف اعتبار مصوبه و بخشنامه های صادره از سوی مراجع یاد شده ایرادی بر بخشنامه های مورد شکایت وارد نمی‌باشد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

سبزواری نژادرئیس هیات تخصصی ادرای استخدامی دیوان عدالت اداری

منبع