اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه شرط داوری مندرج درقراردادِ راجع به اموال عمومی و دولتی (اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت کشور)، به تصویب هیات وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی نرسد، معتبر نبوده و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند.

رای دادگاه بدوی

پیرامون دعوای آقای س. الف. با وکالت آقای ن.ز.ب. وکیل محترم دادگستری به طرفیت اداره کل ر. به خواسته الزام به ایفای تعهد ناشی از قرار داد شماره....- استرداد اموال و مطالبه اجرت المثل اموال به انضمام خسارت تاخیرتادیه و دادرسی مقوم به 422100000 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده وتوجها به مدافعات صورت گرفته از سوی نمایندگان خوانده مبنی برتعیین شرط داوری در متن قرار داد اصلی و اینکه تا زمانی که موضوع از طریق داوری منتج به نتیجه نفیا یا اثباتا نگردد و یا توافق جدیدی بر عدول از شرط داوری صورت نگیرد، موضوع قابل طرح در محاکم قضایی نمی‌باشد، لذا دعوای مطروحه را با وصف مرقوم قابل استماع ندانسته و با مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سید محمد شفیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. با وکالت آقای پ. ن.ز.ب. به طرفیت اداره کل ر.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی به خواسته های 1 - الزام به ایفای تعهد ناشی از قرارداد شماره.... 2 - استرداد اموال 3 - مطالبه اجره المثل 4 - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ودادرسی می‌باشد وارد وموجه می‌باشد زیرا در قرار داد داوری فی بین شرایط مذکور در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است اعتبار قرار داد های داوری مربوط به اموال عمومی ودولتی موکول به تصویب هیات وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در موضوع متنازع فیه اینگونه نشده است بنا به مراتب فوق دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی میباشد از جهت دیگر خواسته های ردیف دوم وسوم خارج از موضوع قرارداد بوده اساسا موضوع داوری نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میشود.رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

منبع