کلاسه پرونده: 511/84
شاکی:آقای عزیزالله گودرزی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 69/710 مورخ 25/12/1379 وزارت آموزش و پرورش
تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه: 153
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سالهای 80-79 مسئولیت هنرستان دو نوبتهای را به عهده داشتم و در ابلاغ کارگزینی مبلغی به عنوان حق مدیریت نوبت دوم منظور شده بود و پرداخت میشد. در فروردین سال 1380 فوقالعاده جذب مدیریت نوبت دوم حذف گردید. این اقدام در اجرای بخشنامه 69/710 مورخ 1379/12/25 وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته است. بخشنامه مورد شکایت باعث تضییع حق اینجانب و سایر همکاران گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. مشاور وزیر و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21/60683/80 مورخ 1384/10/03 اعلام داشتهاند، در سال 1376 هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور طی رای شماره 3645/600/2 اعلام داشته، در صورتی که افراد مورد نظر در نوبت دوم به هر عنوان انجام وظیفه نمایند حق الزحمه کار اضافه آنان برای نوبت دوم قابل پرداخت خواهد بود که موضوع با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مطرح گردید و سازمان مزبور طی بخشنامه شماره 3733/6/م مورخ 1380/08/05 اعلام نموده، با توجه به رای هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حق الزحمه نوبت دوم مستخدمین مورد نظر مشمول کسور بازنشستگی نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان نیز موثر نمیباشد که موضوع مطروحه طی دستورالعمل به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ و مقرر شده، فوقالعاده جذب نوبت دوم افراد ذینفع که در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غیر موظف انجام وظیفه مینمودند از تاریخ 1380/01/01 خارج از احکام کارگزینی و بر اساس ابلاغ کتبی پرداخت گردد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه با رعایت سایر مقررات قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن اعلام مغایرت بخشنامه وزارت آموزش و پرورش با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.