تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - تعهدات قراردادی خصوصی، با انتقال مالکیت مال غیر منقول موضوع قرارداد، به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن تعهدات نداشته اند، منتقل نمی شود؛ زیرا قائم مقامی ناظر به عین ملک بوده و موجب انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران، بدون رضایت و امضا آنان، نمی شود. 2 - در صورتی که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، کارفرما ملک موضوع قرارداد را به دیگران منتقل کند، این انتقال سبب عقیم شدن قرارداد خصوصی شده و وی ملزم به جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد به طرف مقابل میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/03
رای دادگاه
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خواهانها با وکالت اقای س. م. به طرفیت آقایان 1 - گ.الف. ر. 2 - الف. م.گ. 3 - غ. خ. به خواسته الزام خواندگان به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل ملک تحت پلاک ثبتی --- اصلی از بخش --- تهران موضوع قرارداد مشارکت درساخت شماره 100 - 1389/04/08 ؛ بدین توضیح که طی قرارداد مشارکت در ساخت که توسط خواهانها به عنوان پیمانکار با خوانده ردیف اول آقای گ.الف. ر. به شماره 100 - 1389/04/08 منعقد میگردد وخوانده ردیف اول پلاک ثبتی را بدون اطلاع خواهانها به خواندگان ردیف دوم و سوم طی سند رسمی شماره 157928 - 91/4/7 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 172 تهران منتقل مینماید وخوانده ردیف اول، با وجود ابلاغ قانونی درشعبه حاضر نشده وخواندگان ردیف دوم و سوم اظهار داشته اند که اطلاعی ازوجود قرارداد و مشارکت فروشنده با خواهانها نداشته ودعوی متوجه آنها نمیباشد دادگاه توجها به اینکه اگرچه خوانده ردیف اول میبایست در موقع انتقال ملک به خواندگان دیگر ازوجود تنظیم قرارداد مشارکت با خواهان اطلاع می داد و عدم اطلاع خریداران موجب سلب تعهد آنها به عنوان قائم مقام مالک قبلی (خوانده ردیف اول) نمی شود وخوانده ردیف اول نیز دلیلی بر اسقاط تعهد و یا انحلال قرارداد ارائه ننموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 10 و 190 و 219 و 223 و 231 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل پلاک ثبتی --- اصلی از بخش --- تهران جهت احداث بنا وفق قرارداد مشارکت با احتساب خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر وحق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه ونسبت به خواندگان دیگرحضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/12
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای گ.الف. ر. با وکالت آقای م. میناوند به طرفیت واخواندگان آقااین 1 - ب. 2 - ر. هردو پ. با وکالت آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/3 صادره از این شعبه ،نظر به اینکه واخواه و وکیل ایشان ادنی دلیلی که موجب فسخ دادنامه غیابی را ایجاب نماید ارائه ننمودهاند لذا دادگاه مستندا به مواد 306 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تایید و ابرام دادنامه مزبور صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/18
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقای الف. گودرزی و غ. خ. با وکالت آقای س. ح. به طرفیت آقای ب. و ر. پ. نسبت به دادنامه --- - 94/5/3 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با این استدلال که عدم اطلاع خریداران از مشارکت در ساخت دیگران موجب سلب تعهد آنها به عنوان قائم مقامی از متعهد سابق (مالک قبل) نمیباشد و النهایت حکم به محکومیت مشارالیهم به ایفای قرارداد و تحویل ثبتی 121/3383 بخش --- تهران جهت احداث بنا وفق مشارکت در حق تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده ایضا تجدیدنظرخواهی آقای گ.الف. ر. با وکالت آقای مهدی میناوند به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه --- - 94/8/12 شعبه --- که به موجب آن واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی 940378 - 94/5/3 همان دادگاه متضمن صدور حکم محکومیت به ایفای تعهد قراردادی و تحویل پلاک موصوف جهت احداث بنا به همراه دیگر تجدیدنظرخواهانها مردود و رای غیابی تائید گردیده است مالا موجه و موثر بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و مقررات قانونی با ایراداتی جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد الزام اشخاص اصولا ناشی از عقود قراردادها مواد 183 به بعد از قانون مدنی و باب دوم از آن کتاب میسر است اصل بر عدم قائم مقامی است و موضوع قائم مقامی در عقود خصوصی یک استثناء است که مستلزم اثبات است تعهدات و قراردادی خصوصی با انتقال مالکیت مال غیر منقول به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن ندارند منتقل نمی شود، قائم مقامی ناظر به عین ملک و در انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران بدون رضایت و امضا آنان اساسا قابل تصور نمیباشد یقینا در یک تعهد سه جانبه الزام منتقل الیه معنا و مفهوم دارد بین انتقال قرارداد با انتقال موضوع قرارداد تفاوت بسیار است، این توافقات حسب اصل نسبی بودن قراردادها جز لحوق انتقالات نمیباشند تا با فروش به دیگری منتقل گردند قائم مقامی قهری، قانون و اختیاری بوده و مستلزم دو امر است حکم قانون و توافق خصوصی در ما نحن فیه هیچ یک از این موارد مطرح نگردیده بلکه در دادنامه هم بر بی اطلاعی خریداران بر وجود قرارداد خصوصی تصریح گردیده مع الوصف محکومیت حاصل گردیده است کارفرما با فروش و انتقال ملک انجام یک قرارداد خصوصی را عقیم ساخته و در اجرای مقررات ماده 221 قانون مدنی مسئول است لیکن مسئولیت قابل تسری خریداران ندانسته و محکومیت تکلیف مالایطاق است از این رو تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهانهای نخستین به لحاظ عدم توجه دعوی وجود رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواهانهای مذکور مستندا به ماده 2 و 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر ایضا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای گ.الف. ر. توجها به دادنامه --- - 93/7/12 شعبه --- دادگاه حقوقی و دادنامه --- - 91/5/14 موضوع مطالبه خسارات ماده 7 خسارات انجام فسخ و بی اعتباری قرارداد و نیز موضوع حاکمیت داور مرضی الطرفین که هر دو دادنامه از همین شعبه صادر و هر یک واجد آثار حقوقی متفاوت و متغایر هستند و توجها به انتقال همین مال به سایرین که عملا اجرای تعهد را غیر ممکن ساخته (ملک متعلق حق دیگران قرار گرفته) صدور حکم در ماهیت بدون بررسی نتیجه اراء مذکور، قطعیت یا نقض آن فاقد جایگاه قانون بوده از این رو با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به قوانین فوق الاشاره در خصوص خواسته خواهان نخستین نسبت به مشارالیه نیز به کیفیت مطروحه و در این مرحله از دادرسی قرار در دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی