شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/19
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت خواندگان 1 . آقای س.ج. م. با وکالت خانم ها م. و پ. ق. 2 . آقای ح. الف.ه. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 903305 عهده بانک سرمایه در مورد خوانده ردیف 2 با عنایت به عدم دفاع یا انکار خوانده و نظر به اینکه صدور چک دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد لذا این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید اما در مورد خوانده ردیف 1 با عنایت به دفاعیات موجه وکیل وی نظر به اینکه خوانده مذکور ظهر نویس چک بوده و مطابق مقررات ماده 286 قانون تجارت خواهان موظف بوده ظرف مدت یک سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت اقامه دعوا نماید و در غیر این صورت دعوای وی علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و به دلالت اوراق پرونده خواهان پس از انقضای یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به اقامه دعوا نموده لذا دعوای وی علیه خوانده ردیف 1 به عنوان ظهر نویس مسموع نبوده و این دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام مینماید رای دادگاه در قسمت اول غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت دوم حضوری و از طرف خواهان ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعباس ارجمند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/02
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای خ. م. به طرفیت آقای س.ج. م. با وکالت خانم ها م. ق. و پ. ق. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 903305 به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی که این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 19 / 5 / 1393 به علت عدم اقدام به اقامه دعوا از طرف خواهان ظرف مدت یک سال مقرر قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده و با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- مورخ 28 / 8 / 1393 با این استدلال که «حسب محتویات پرونده و کیفیت صدور چک مورد ادعا و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه حکایت از امضا ظهر چک به عنوان ضمانت را داشته و در برابر دارنده مسئولیت تضامنی ایجاد گردیده و با التفات بر اینکه رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر بر مواردی نیست که شخص ظهر چک را به عنوان ضامن امضا نموده باشد و با توجه به اینکه طبع زمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ذمه به ذمه) محدودیت مذکور در ماده مرقوم را نداشته و مسئولیت ضامن با صادر کننده و یا متعهدین دیگری که ضمانت آنها را نموده به صورت تضامنی میباشد»; قرار صادره توسط این دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است دادگاه جهت تشخیص این موضوع که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ضمانت بوده یا ظهر نویسی جلسه ای تعیین نمود که در جلسه مذکور وکیل خوانده موکدا اظهار داشت که امضای ظهر چک توسط موکل وی به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و اگر در زمان امضا، امضا کننده صراحتا عنوان کند که امضا به عنوان ضامن میباشد، ضامن تلقی میگردد ولی موکل من در ظهر چک ننوشته ضامن و بنابر این ظهر نویس شناخته میگردد وکیل خواهان نیز در بیان علت ضامن تلقی شدن خوانده اظهار داشته چک در وجه حامل میباشد و نقل و انتقال آن نیاز به امضا ندارد و صرفا با قبض و اقباض منتقل میگردد و موقعی که ظهرنویسی میشود و امضا میگردد حمل بر ضمانت میباشد با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین نظر به اینکه در ظهر چک خوانده صرفا امضا نموده و مطلبی دال بر اینکه امضا به عنوان ضامن میباشد در ظهر چک قید نگردیده و تنها دلیل وکیل خواهان برای اثبات امضا به عنوان ضمانت تحلیل حقوقی وی از امضای ظهر چک های در وجه حامل میباشد که به زعم وی چک های در وجه حامل برای نقل و انتقال نیازی به امضا نداشته و امضا دلالت بر ضمانت دارد اما این تحلیل وکیل خواهان منطبق با مقررات قانونی نبوده و مطابق ماده 247 قانون تجارت ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است و مطابق ماده 314 قانون تجارت نیز مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود بنابر این امضای ظهر چک در وجه حامل دلالت بر امضا به عنوان ضامن نداشته و هر چند که چک های در وجه حامل صرفا با قبض و اقباض قابلیت انتقال دارند اما امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه این امکان را به دریافت کننده چک می دهد که در صورت امضای ظهر چک توسط دارنده اولیه در صورت عدم پرداخت وجه چک علاوه بر مراجعه به صادر کننده بتواند به امضا کننده ظهر چک نیز به عنوان ظهر نویس مراجعه و مطالبه وجه چک را از او نیز بنماید و این امضا برای دارنده اولیه به عنوان ظهر نویس ایجاد مسئولیت مینماید با توجه به مراتب برای این دادگاه محرز میباشد که امضای ظهر چک توسط خوانده به عنوان ظهر نویس بوده نه ضامن و با توجه به عدم اقامه دعوا توسط خواهان در مهلت یک سال قانونی مقرر در ماده 286 قانون تجارت اساسا دعوا علیه خوانده قابلیت استماع ندارد اما با توجه به اینکه شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان مرجع عالی این دادگاه را مکلف به صدور حکم در ماهیت نموده است لذا این دادگاه با تبعیت از این قسمت از رای دادگاه محترم تجدیدنظر با ورود در ماهیت نظر به اینکه دعوای مطالبه از خوانده در این پرونده صرفا چک موضوع دعوا میباشد که به لحاظ عدم اقدام خواهان به طرح دعوا در مهلت مقرر قانونی نمی تواند مثبت دین خوانده به خواهان باشد و موجبی برای محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک وجود ندارد این دادگاه دعوای خواهان را بلا وجه تشخیص و مستندا به ماده 286 قانون تجارت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید لازم به ذکر است این حکم صرفا در مورد دعوای مطالبه وجه چک بوده و چنانچه بین خواهان و خوانده روابط حقوقی مشمول دعاوی مدنی وجود داشته باشد که خواهان با دلایل دیگری غیر از چک موضوع دعوا از خوانده طلبکار باشد صدور این رای مانع از طرح آن دعاوی نخواهد بود رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- عباس ارجمند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/28
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. باوکالت آقای خ. م. به طرفیت آقایان ح. الف.ه. وسیدجلال م. باوکالت خانم پ. ق. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره --- مورخ 1393/05/19 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم (آقای سید جلال م.) به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پنج میلیاردریال به انضمام هزینه دادرسی وتاخیرتادیه به عنوان ظهرنویس میباشد واردوموجه بوده ودرخورنقض است زیراکه حسب محتویات پرونده وکیفیت صدورچک مورد ادعا وباعنایت به عرف حاکم برجامعه، حکایت ازامضای ظهرچک به عنوان ضمانت راداشته ودربرابردارنده مسئولیت تضامنی ایجاد گردیده وبا التفات براینکه رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظربرمواردی است که شخص ظهرچک را به عنوان ضامن امضا نموده باشد نیست وبا توجه به اینکه طبع ضمان ومسئولیت ضامن درهرصورت(بنابرقول ذمه به ذمه)محدودیت مذکوردر ماده مرقوم رانداشته ومسئولیت ضامن باصادرکننده ویا متعهدین دیگری که ضمانت آنها رانموده به صورت تضامنی میباشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف اراده طرفین درنحوه صدورچک ومسئولیت صادرکننده وامضاءکننده ظهرآن صادرگردیده واجدایرادقانونی بوده ومتضمن جهت موجه درنقض آن میباشد لذا باپذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 353 ازقانون آیین دادرسی در امورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده رای منقوض اعاده میگردد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی اقای م. الف. با وکالت اقای خ. م. به طرفیت اقای س.ج. م. با وکالت اقای ع.الف. شاه نظری و خانم پ. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ پنج میلیارد ریال به انضمام خسارات داردسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک میباشد وارد وموجه است بدین جهات که امضا شخص ثالث در ظهر چک عرفا ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضا کننده محسوب و طبق ذیل ماده 249 و 314 قانون تجارت موجب مسئوولیت تضامنی امضا کننده ظهرچک خواهد بود ودر این گونه موارد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین وجود ندارد و مطابق رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/02/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مواعد مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده چک یا برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر بر اشخاصی که ظهر اینگونه اسناد را به عنوان ضامن امضا نموده است نمیباشد زیرا که با توجه به طبع ضمان ومسئوولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده محدودیت مذکور در ماده 289 قانون مرقوم درباره ضامن مورد ندارد و با عنایت به عرف حاکم بر جامعه که پذیرش چک شخصی که نسبت به وی شناخت لازم وجود ندارد و توسط شخص مورد وثوق ظهر نویسی میگردد این موضوع حکایت از امضا ظهرچک به عنوان تضمین پرداخت وجه چک محسوب و در برابردارنده مسئوولیت تضامنی ایجاد میگردد لذا رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت از شمول چنین اسنادی خارج است و با التفات بر اینکه حسب اظهارات شهود تعرفه شده تجدیدنظرخواه و اقاریر تجدیدنظرخوانده در جلسه این دادگاه که اظهار نموده چک توسط شخصآقای الف.ه. صادر و من ظهر آن را امضا و تحویل تجدیدنظرخواه دادم موید تضمین باز پرداخت وجه چک را دارد بنابراین دادگاه با احراز مسئولیت تضامنی تجدیدنظرخوانده، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال وجه چک به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت یوم الوصول بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرمینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی