تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی با تاخیر در تحویل مبیع به عدم ارتباط علت این دو ادعا قابل تهاتر نیست.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقایان م. س.م. و ر. س. با وکالت آقای م. ز. به طرفیت آقای ج. الف.ز.گ. دایر به مطالبه وجه التزام روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 90/7/10 لغایت 91/4/1 بابت تاخیر در تحویل بنای احداثی مجموعا یکصد و سی و یک میلیون ریال و نیز پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در اخذ و ارایه تحویل اسناد پایان کار و صورتمجلس تفکیکی از تاریخ 91/7/1 لغایت 91/9/29 به ماخذ روزانه یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه ادعای خوانده به شرح منعکسه در صورتجلسه مورخ 94/7/6 این دادگاه بر شمول ماده 3 قراداد (فورس ماژور) به لحاظ قابل پیش بینی بودن آن عوامل موجه نمیباشد دادگاه دعوی خواهانها را راجع به وجه التزام ناشی از تاخیر در تکمیل وتحویل بنای احداثی از 90/7/10 لغایت 91/4/1 وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و سی و یک میلیون ریال بابت وجه التزام از 90/7/10 لغایت 91/4/1 و نیز پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام میشود. اما در خصوص وجه التزام ناشی از تاخیر در اخذ سند (پایان کار و صورتمجلس تفکیکی بنای احداثی جدید) نظر به اینکه تاخیر حاصله ناشی از اقدام خواهانها به جهت تاخیر در تنظیم اسناد انتقال به نسبت سه دانگ در سه مرحله بوده دادگاه این قسمت از دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهانها را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
ماندگار مشفق
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. الف.ز.گ. به طرفیت آقایان 1 - م. س.م. 2 - ر. س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/11 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن وی به پرداخت مبلغ یکصدو سی ویک میلیون ریال بابت وجه التزام از تاریخ 90/7/10 لغایت 91/4/1 بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل محکوم شده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که وی مدعی است تخلف قراردادی تجدیدنظرخواندگان را با تخلف قراردادی وی تهاتر نمودهاند وتاخیر در تنظیم سند رسمی با تاخیر در تحویل ومطالبه وجه التزام رد گردد که با توجه به عدم ارتباط علت این دو ادعا با یکدیگر و با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار مینماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی