شماره پرونده: ه- ع /0001229 شماره دادنامه: 140109970906000269 تاریخ: 05/05/1401
شاکی: آقای سید علیرضا شکوهیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (002007) (ابطال تبصره 1 بند 6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن مورخ 89/5/19 و بندح ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ابطال مصوبه شورای امنیت کشور به شماره 10262/01/06ه- مورخ 12/4/91 و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی مصوب 1396 و ابطال بندهای 10 و 13 از ماده 1 و بندهای 1و 2 و 5 و 6 از ماده 3 و بند 5 ردیف الف ماده 4 و بند ب ماده 5 و بند 5 ماده 8 و تبصره 1 ماده 16 و ماده 23 آییننامه اجرایی موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی مصوب 1395 و ابطال مصوبه جلسه شماره 288 مورخ 1397/12/05 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
طرف شکایت: هیات وزیران، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان تنظیم مقررات رادیویی
گردش کار:
آقای سید علیرضا شکوهیان به موجب دادخواستی ابطال موارد فوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تبصره (1) بند (6) مصوبه شماره 110009/ت44897ن هیات محترم وزیران در تاریخ 19/05/1389 مقرر نموده است: «اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از طریق فروشگاه های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشند». این حکم زمانی مصوب شد که خلا قانونی در خصوص کسب و کارهای مجازی وجود داشت و در سال 1392 و به موجب ماده 87 قانون نظام صنفی این موضوع تعیین تکلیف شد. لذا حکم مندرج در تبصره 1 بند 6 مصوبه به سبب مغایرت با قانون قابل ابطال است.
بند ح ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بیان وظایف مرکز ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی را جزو وظایف مرکز عنوان نموده است و همین امر مستندی برای تصویب دستور العمل اعطای نماد الکترونیکی قرار گرفته است. اولا، ساماندهی ملازمه با صدور مجوز ندارد و باید آن را در پرتو اصل عدم صلاحیت و ضرورت توجه به ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار و لغو مجوزهای غیر ضرور تفسیر نمود. همچنین با توجه به تصویب ماده 87 قانون نظام صنفی و محول شدن صدور مجوز کسب و کار های مجازی به اتحادیه مربوط، فرآیند نظارت بر اینگونه فعالیت ها نیز در این قانون تشریح شده است. لذا اطلاق مصوبه متضمن ایجاد صلاحیت صدور مجوز برای مرکز و مخالف ماده 87 است.
ابطال مصوبه شورای امنیت کشور: ماده یک قانون راجع به تعیین وظایف شورای امنیت کشور وظایف این شورا را مشخص کرده است و به موجب ماده یک، شورا اختیار تفویض تصویب دستورالعمل را نداشته است تا بتواند به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اختیار تصویب دستورالعمل را اعطا نماید. لذا ضمن اینکه مجوز شورای امنیت کشور در تفویض اختیار تصویب دستورالعمل خارج از اختیار این شورا است بر خلاف ماده 87 قانون نظام صنفی نیز میباشد.
تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است در حالی که در ماده 80 تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی تجویز شده است و مفهوم عرفی حمایت صدور مجوز نمیباشد. لذا در تدوین اساسنامه خارج از اختیار عمل شده است.
بندهای 10 و 13 از ماده 1 و بندهای 1و 2 و 5 و 6 از ماده 3 و بند 5 ردیف الف ماده 4 و بند ب ماده 5 و بند 5 ماده 8 و تبصره 1 ماده 16 و ماده 23 آییننامه اجرایی موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی مصوب 1395 به موضوع نماد الکترونیکی اشاره کرده است و از چند جهت قابل ابطال است:
اولا: به موجب ماده 87 قانون نظام صنفی مرجع صدور مجوز فعالیت کسب و کارهای مجازی اتحادیه مربوط است ولی بر اساس بندهای 1و2 ماده 3 و بند 5 ردیف الف ماده 4 این آییننامه بدون تایید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان صدور پروانه کسب از سوی اتحادیه وجود ندارد. در نتیجه، نماد اعتماد الکترونیک نقشی پر رنگ تر از مجوز صادره از سوی اتحادیه دارد و اعتبار مجوز به اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی بستگی دارد. لذا بندهای مذکور با ماده 87 نغایرت دارد.
ثانیا: به موجب ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی چهارچوب فعالیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حمایتی است و از سوی دیگر، اساسنامه مرکز اختیار صدور نماد اعتماد الکترونیکی را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نداده است. لذا آییننامه اجرایی مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی نیز نمی تواند خارج از چهارچوب قوانین اختیاری را به یک نهاد دولتی بدهد.
ماده واحده قانون تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این مرکز اجازه داده است که نسبت به وصول بهای خدمات و واریز آن به خزانه اقدام کند و تعرفه مزبور به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد. سقف تعرفه مزبور در جلسه 288 مورخ 5/12/1397 یک ملیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است. لذا چون بر اساس مستندات مذکور از جمله مصوبه شورای امنیت ملی دلالت بر حاکمیتی بودن صدور نماد اعتماد الکترونیکی دارد و دریافت هر گونه وجهی از این بابت وجاهت ندارد و کمیسیون تنظیم مقررات از اذن قانونگزار به صورت نامشروع استفاده کرده است. اعطای اختیار تعیین تعرفه برای ارائه خدمات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که منجر به اخذ وجه در قبال انجام وظایف نگردد. لذا با توجه به غیر قانونی بودن اصل صدور نماد اعتماد الکترونیکی اخذ وجه در قبال آن نیز خلاف قانون است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
تبصره (1) بند (6) مصوبه شماره 110009/ت44897ن هیات محترم وزیران در تاریخ 19/05/1389: «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می نمایند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشند». لذا با عنایت به اینکه متن این مصوبه نیز تقدیم دیوان عدالت اداری گردید، مجدداً خواسته به ابطال این بخش از مصوبه محدود میگردد.
بند ح ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (در بیان وظایف مرکز): ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی
متن مصوبه شورای امنیت کشور و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی و آییننامه اجرایی ماده 87 قانون نظام صنفی در پرونده پیوست است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای امنیت کشور اعلام داشته ورود و ابلاغ طرح از سوی شورای امنیت به دلیل خلا قانونی بوده و در حال حاضر پس از تصویب قانون نظام صنفی ماده 87 این قانون ملاک عمل است.
پرونده شماره ه- ع/0001229 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 1 بند 6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن مورخ 19/5/1389 نمایندگان ویژه رییس جمهور و بند (ح) ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 29/7/1388 هیات وزیران و مصوبه شورای امنیت کشور به شماره 10262/01/06ه- مورخ 12/4/1391 و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب وکارهای مجازی مصوب اسفند ماه 1396 و ابطال بندهای 10 و 13 از ماده 1 و بندهای 1و 2 و 5 و 6 از ماده 3 و بند 5 ردیف الف ماده 4 و بند ب ماده 5 و بند 5 ماده 8 و تبصره 1 ماده 16 و ماده 23 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی مصوب 1395 مصوب جلسات 112 و 113 هیات عالی نظارت مورخ 1/12/1395 و ابطال مصوبه جلسه شماره 288 مورخ 5/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطاتدر جلسه مورخ 22/3/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
- در خصوص درخواست ابطال تبصره 1 بند 6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن مورخ 19/5/1389 نمایندگان ویژه رییس جمهور و بند (ح) ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 29/7/1388 هیات وزیران و مصوبه شورای امنیت کشور به شماره 10262/01/06ه- مورخ 12/4/1391
با عنایت به اینکه براساس ماده 87 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مقرر گردیده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»، لذا از آنجایی که تاریخ تصویب مصوبات معترض عنه مقدم بر تاریخ تصویب ماده 87 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 میباشد و از طرفی براساس اظهارات طرفین شکایت مصوبات معترض عنه با تصویب ماده 87 قانون مذکور در حال حاضر مورد عمل و اجرای دستگاه های مربوطه نیستند و به موجب ماده 96 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392، قوانین مغایر این قانون لغو و بلااثر گردیده اند، لذا اثری بر رسیدگی به مصوبات معترض عنه مترتب نبوده و مصوبات مذکور قابل ابطال تشخیص نمی گردند.
- در خصوص درخواست ابطال دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی مصوب اسفند ماه 1396 و بندهای 10 و 13 از ماده 1 و بندهای 1و 2 و 5 و 6 از ماده 3 و بند 5 ردیف الف ماده 4 و بند ب ماده 5 و بند 5 ماده 8 و تبصره 1 ماده 16 و ماده 23 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی مصوب 1395 مصوب جلسات 112 و 113 هیات عالی نظارت مورخ 1/12/1395
اولا براساس ماده 87 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مقرر گردیده: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»، لذا صدور مجوز فعالیت صنفی افراد بر عهده اتحادیه های مربوطه نهاده شده است.
ثانیا براساس ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
بنابراین صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 با صدور نماد اعتماد الکترونیک موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی اصلاحی مصوب 1390 متفاوت بوده و دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای مجازی مصوب اسفند ماه 1396 و بندهای 10 و 13 از ماده 1 و بندهای 1و 2 و 5 و 6 از ماده 3 و بند 5 ردیف الف ماده 4 و بند ب ماده 5 و بند 5 ماده 8 و تبصره 1 ماده 16 و ماده 23 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای موضوع مواد 2 و 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی مصوب 1395 مصوب جلسات 112 و 113 هیات عالی نظارت مورخ 1/12/1395 مغایرتی با مواد قانونی مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشند.
- در خصوص درخواست ابطال مصوبه جلسه شماره 288 مورخ 5/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1392 مقرر گردیده: «به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دهد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.»، لذا مصوبه جلسه شماره 288 مورخ 5/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای ماده واحده قانونی مذکور صادر گردیده و مغایرتی با آن نداشته و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری