شماره پرونده: ه- ع؍ 9901276، 9901003 و 9900673
شماره دادنامه:-272 140109970906000270-271 تاریخ: 05/05/1401
شاکی: شرکت رهپویان همتا، شرکت شبکه گستران سبز پرشیا، انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال استان تهران، محمد صراف
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1 جلسه 300 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 11؍12؍1398
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خواسته ابطال مصوبه شماره 1 جلسه 300 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 11؍12؍1398به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 1 جلسه 300 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ 11؍12؍1398
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 300 مورخ 11؍12؍1398 با توجه به مصوبه جلسه شماره 21 مورخ 1؍11؍1393 شورای عالی فضای مجازی و بر اساس پیشنهاد سازمان موضوع الحاقیه مصوبه شماره 2 جلسه شماره 248 مورخ 21؍9؍1395 کمیسیون را به منظور حمایت از حقوق مشترکین و با توجه به وجود برخی از چالش ها در ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل ناآگاهی برخی از مشترکین از شرایط و هزینه های عضویت، روش های استعلام وضعیت عضویت و لغو آن، عضویت ناخواسته و همچنین شفاف سازی در خصوص ارایه و استفاده از خدمات ارزش افزوده، بررسی و متن الحاقیه به شرح زیر را برای مصوبه شماره 2 جلسه شماره 248 کمیسیون تصویب کرد.
ماده 1- تعاریف
1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
2-1- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
3-1- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان؛
4-1- اعتبار خدمات ارزش افزوده: مبلغ ریالی یا بسته خدماتی که توسط مشترک تعیین یا خریداری شده و به واسطه آن، دارنده پروانه صرفاً اجازه فعال سازی خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده به مشترک می دهد.
ماده 2- مقررات و الزامات
1-2- هرگونه جمع آوری مبالغ خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفاً باید از محل اعتبارات خدمات ارزش افزوده انجام شود؛
2-2 - دارنده پروانه موظف است پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر در سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، نسبت به فعال سازی خدمت ارزش افزوده درخواست اقدام کند؛
3-2- دارنده پروانه در صورت عدم وجود اعتبار خدمات ارزش افزوده، نمی تواند هیچ خدمت ارزش افزوده ای را به صورت غیر رایگان برای مشترک فعال کند؛
4-2- دارنده پروانه موظف است در صورت اتمام اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامکی مبنی بر پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده به مشترک ارسال کند. دارنده پروانه در توقف یا ادامه خدمات ارزش افزوده به صورت رایگان و در چارچوب قرارداد خود با ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده به مشترک مختار است؛
5-2- هرگونه تمدید یا فعال سازی مجدد اعتبار خدمات ارزش افزوده منوط به ارایه درخواست جدید از سوی مشترک است؛
6-2- دارنده پروانه موظف است مکانیزمی ساده و شفاف برای مشاهده و اطلاع مشترک از جزییات میزان کارکرد خدمات ارزش افزوده وی، فراهم کند؛
7-2- دارنده پروانه موظف است به منظور اطلاع رسانی و انجام محاسبات خدمات ارزش افزوده ارایه شده به مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) صورتحساب جداگانه صادر کند. بدهی و ضمانت اجرای این خدمات قابل تسری و اعمال به سایر خدمات مشترک نیست؛
8-2- مسئولیت پاسخگویی به هزینه های کسر شده از مشترک بابت خدمات ارزش افزوده بر عهده دارند پروانه است و دارنده پروانه باید تمهیدات لازم برای نگهداری جزئیات مرتبط با مفاد این مصوبه را به مدت شش ماه فراهم کند؛
9-2- دارنده پروانه موظف است به منظور انجام نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و رسیدگی به شکایات مربوط، سامانه ها و دسترسی های لازم را با تایید سازمان ایجاد کند، به طوری که اجرای کلیه مفاد مصوبه برای سازمان قابل احراز باشد؛
10-2- رعایت الزامات موضوع مصوبه جلسه شماره 21 مورخ 1؍11؍1393 شورای عالی فضای مجازی برای ارایه خدمات ارزش افزوده الزامی است؛
11-2- دارنده پروانه موظف است برای انطباق خدمات فعلی خود با مفاد این مصوبه اقدام کند؛
12-2- تفسیر مفاد این مصوبه، صرفاً با کمیسیون است؛
13-2- این مصوبه در 2 ماده و 17 بند به تصویب رسید و از تاریخ 15؍2؍1399 لازم الاجرا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف - مغایرت با اساسنامه، سیاست ها و مصوبات مرکز و شورای عالی فضای مجازی:
مصوبه مورد اعتراض از جنبه محتوایی خارج از اختیارات شورای عالی فضای مجازی در فرمان مقام معظم رهبری به تشکیل آن است (سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی) و به دلیل افزودن پیچیدگی و تشریفات مشترکان را در دسترسی به سرویس های خدمات ارزش افزوده با مشکل روبرو میسازد و بهره برداری از این خدمات کاهش یافته و با افت بهره برداری مشترکان از خدمات ارزش افزوده و کاهش درآمد نهایتاً بخش خصوصی تضعیف خواهد شود که این امر مغایر بندهای 4 و 9 حکم مذکور و ماده 2 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و خارج از حدود اختیارات کمیسیون به دلیل مواد 3 و 4 (بند 2، شق 3 - شق 8 - شق 9 - شق 11) اساسنامه یاد شده و شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور (مصوبه شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 25؍/6؍1391) به عنوان یکی از کمیسیون های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی است؛
همچنین با توجه به مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ 10؍12؍1393 شورای عالی فضای مجازی به عنوان "توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن" که وزارت ارتباطات به عنوان یکی از اعضاء کارگروه برای ارائه پیشنهاد در این زمینه برای تهیه چارچوب اقدامات و ضوابط و معیارهای مذکور به مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده تا برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی تقدیم شود؛
تعمیم مصوبه به تمامی خدمات ارزش افزوده شبکه ارتباطی کشور نیز مغایر مصوبه شماره 21 شورای عالی فضای مجازی مورخ 1؍11؍1393 با عنوان سیاست های ساماندهی خدمات ارزش افزوده و پیامک در شبکه های ارتباطی است چرا که وفق این مصوبه کارگروهی برای نظارت برای اجرای سیاست های مصوب و پایش محتوا و تعیین نحوه برخورد با تخلفات پیش بینی شد و این کارگروه تاکنون مصوبات متعددی صادر و ابلاغ کرده که از جمله تصویب و ابلاغ ضوابط ناظر به امور محتوایی پیام رسان دیجیتال در سال 1396 است در این مصوبه قید شده که فعالیت در زمینه پیامک ارزش افزوده منوط به ثبت یا اخذ مجوز از مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و... (بندهای 1 و 2 ماده 2 و بندهای 2 و 3 ماده 4 کارگروه) و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت با ضوابط مذکور همپوشانی دارد و با آن معارض و در نتیجه به دلایل یاد شده خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است؛
ب - مغایرت با قانون
به موجب ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و... به کار می رود و وفق ماده 5 هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش پیام با توفق و قرارداد خاص طرفین معتبر است بنابراین هرگونه مصوبه مراجع دولتی باید منطبق با ضوابط و مقررات پیش بینی شده در این قانون باشد. مصوبه شماره 1 جلسه 300 کمیسیون تنظیم مقررات از آن جهت که مبادرت به وضع قاعده در خصوص نحوه خدمات دهی و به عبارتی شیوه انجام معامله در حوزه خدمات ارزش افزوده کرده با قانون تجارت الکترونیکی مغایر است؛
مغایر ماده 2 و 3 و 11 قانون بهبود محیط کسب و کار است چرا که کمیسیون برای تدوین مقرراتی که قرار است ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده صوتی را هم شامل بشود هیچ استعلامی از این شرکت ها نگرفته است؛
مغایر با ماده 12 قانون حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است چرا که صنفی را تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک برای ساماندهی و نظم بخشی فعالیت های تجاری رایانه ای از سوی اعضای صنف پیش بینی می کرد و البته با حذف شورای عالی انفورماتیک پس از تاسیس شورای عالی فضای مجازی، هیچ نقش و اختیاری نیز برای کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص وضع مقرره و ارائه خدمات در فضای مجازی پیش بینی نشده است؛
مصوبه مورد اعتراض به دلیل ملزم کردن شرکت های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده به فراهم کردن زیرساخت فنی و فرایند مالی جدید در مدت زمان 2 ماه برخلاف تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مهلت 6 ماهه از تاریخ ابلاغ و درج در سامانه پیش بینی کرده مغایر قانون و خارج از محدوده ی صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات وفق ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ ضوابط مربوط به خدمات پیامکی مصوبه 300 برای خدمات صوتی تلفن ثابت مقدور نیست و تعمیم این ضوابط به منزله ی تحمیل مقرراتی است که با مقتضیات کسب و کار سنخیت ندارد لذا مداخله در کسب و کار بخش خصوصی با مفهوم "نظارت کلان بر بخش غیردولتی" موضوع بند «و» ماده 3 قانون مذکور که وزارت ارتباطات را مسئول تدوین سیاست ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست های کلی نظام دانسته مغایر است؛ مزید بر اینکه در مغایرت با جزء «5» بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اخلال در رقابت و در مخالفت و مغایرت با رسالت کمیسیون تنظیم مقررات است. همچنین مصوبه 300 الحاقیه ای بر مصوبه شماره 2 جلسه 248 است و هیج حکمی مبنی بر نسخ مصوبه 190 ندارد؛
ج - مغایرت با شرع:
دریافت وجه معامله ای که موعد ایفای تعهد آن در زمانی نامعلوم واقع شده و ارزش خدمت و کمیت آن نامشخص است باعث جهل به عوضین میشود و در واقع مشتری تکلیف دارد بابت خدماتی که هنوز دریافت نکرده و کمیت آن هم مشخص نیست بدواً وجهی پرداخت کند؛
این امر مطابق تصریح بند 2 ماده 233 قانون مدنی و حدیث نبوی نهی رسول ا... عن بیع الغرر ممنوع شرعی است؛ در حال حاضر و مطابق بند 2-7 مصوبه شماره 4 جلسه 190 مشترکین حق انتخاب دارند فلذا مصوبه شماره 300 در شرایطی نافذ است که با توجه به قاعده فقهی الحق القدیم لایبطله شیء و ماده 97 قانون مدنی مانع حق مشروعی که از قدیم برای مردم و ذینفعان موجود بوده نگردد.
همچنین با قاعده فقهی العقود تابعه للقصود مغایر است؛
د - مغایرت با برخی مصوبات و آییننامه ها
وزارت ارتباطات با وضع مقرره مذکور برخلاف "شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه تشکیل موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه ها به طرفیت آنها" مصوب سال 1397 عمل کرده چرا که این شیوه نامه دستگاه های اجرایی را ملزم می کند پیش از اقدام علیه فعالان بخش خصوصی موضوع درخواست خود، نوع تخلف، مستند قانونی و آثار و عواقب تخلف را به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع به کارگروه پیش بینی شده بدهد؛
به علاوه آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای در اجرای مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی در سال 95 تصویب و ابلاغ شده است؛ بر مبنای ماده 6 آییننامه هرگونه تغییر در فرایند کسب و کار مجازی با رعایت این آییننامه مجاز است لذا این فرایند کسب و کار از جمله در حوزه ارائه خدمات ارزش افزوده قابل تغییر در کمیسیون تنظیم مقررات نیست و از این حیث این مقرره خارج از حدود اختیارات کمیسیون است همچنین در ماده 15 نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی به یک کمیته فراسازمانی با ترکیب مشخص سپرده شده است؛
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 4269100؍100 مورخ 27؍1؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- خدمات اپراتورهای مخابراتی به خدمات پایه و ارزش افزوده تقسیم میشود؛ خدمات ارزش افزوده پیامکی خدماتی هستند که کاربران به درخواست خود آن را انتخاب می کنند. وفق بندهای «د» و «ج» ماده 5 وظایف و اختیارات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین مقررات ارتباطی و تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است؛
2- شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار راهبردی در تمامی ابعاد فضای مجازی است و مصوبات کمیسیون مذکور در راستای اجرای بهینه سیاست های کلی نظام و کلیه قوانین و مصوبات بالادستی از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی است به علاوه اینکه اصل رضایی بودن و غیرتشریفاتی بودن عقود در این موضوع که ارائه دهندگان خدمات ملزم به رعایت ترتیبات و تشریفات آن هستند اساساً نمی تواند مستند قرار گیرد؛
3- پیش از این مصوبه اعتبار خطوط تلفن ثابت و همراه در بهره مندی از خدمات پایه و خدمات ارزش افزوده قابل تفکیک نبود و با توجه به تبلیغات بعضاً گمراه کننده و خلاف واقع یا بدافزارها در بعضی موارد عضوگیری مشترک در فضای وب بدون خواست و اراده وی صورت می گرفت. اعتبار استفاده از خدمات ارزش افزوده دائمی بود و افرادی که ناخواسته عضو می شدند از تداوم این عضویت متضرر بودند. همچنین برای استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت تاییدیه مجدد اخذ نمی شد در نتیجه هزینه و صورت حساب مشترک افزایش می یافت و در صورت عدم پرداخت بدهی خطوط مشترک قطع می شد و مشترک نمی توانست حتی از خدمات پایه استفاده کند. اصرار بر ادامه ارائه خدمات غیررایگان بدون اطلاع رسانی یا بدون تفکیک تعرفه خود باعث زیان مشترک به دلیل عدم آگاهی وی در فعال سازی خدمات ارزش افزوده و میزان تعرفه آن میشود. برای حفظ حقوق مشترکان مقرر شد اپراتور در صورت اتمام اعتبار پیامکی مبنی بر پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده به مشترک ارسال کند و هرگونه تمدید یا فعالسازی اعتبار منوط به ارائه درخواست مشترک باشد. همچنین دارنده پروانه در چارچوب قرارداد خود با ارائه دهنده خدمات در توقف یا ادامه خدمات افرزش افزوده به صورت رایگان مختار باشد لذا ارائه دهنده خدمات میتواند به دارنده پروانه اجازه دهد تا برای مدتی خدمات را به طور رایگان ادامه دهد و مشترک در صورت نیاز به ادامه خدمات درخواست تمدید خواهد کرد؛ همچنین صورتحساب تلفن ثابت و همراه، خدمات ثابت از پایه تفکیک شد و ضمانت اجرای بدهی خدمات ارزش افزوده به دیگر خدمات قابل تسری نیست؛ از سوی دیگر طبق مقررات جاری و بند 2-10 مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخ 29؍3؍1393 اپراتور و ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارائه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات هستند لذا حتی اگر الزامات مندرج در مصوبه 300 با مفاد مصوبه 190 هم در تناقض می بود برای شاکی به عنوان ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوای صوتی الزام آور است؛
4- قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر مبادلات تجاری در فضای سایبر و ارتباط خصوص شهروندان است و ناقض مقررات حاکمیتی که تعیین کننده وظایف اپراتور و چگونگی بهره مندی از یک خدمت عمومی است نخواهد بود؛
5- نرم افزارهای خدمات ارزش افزوده تاییدیه شورای عالی انفورماتیک را لازم ندارد و با موضوع لزوم تایید نرم افزارهایی که به موجب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای بر عهده وزارت ارشاد است متفاوت است و ارتباطی به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ندارد؛
6- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس ماده 10 دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه جلسه شماره 9 برای بررسی همه جانبه موارد ارسالی در قالب پیش نویس و با هدف ساماندهی بهتر فضای ارتباطی و مقررات گذاری صحیح در جلسه کمیته تخصصی سازمان تنظیم مقررات با حضور واحدهای ذیربط، نمایندگان اعضای کمیسیون، نمایندگان بخش خصوصی در قالب دارندگان پروانه یا صنف مربوطه، نظرات ذینفعان را اخذ و بدان توجه می کند.
7- هیات تخصصی اداری وامور عمومی به موجب دادنامه شماره 1 مورخ 10؍2؍1399 با درج یکی از بندهای مصوبه مبنی بر اینکه "اپراتور و ارائه دهنده خدمات موظفند در کلیه تبلیغات قبل از ارائه خدمات به مشترکین اطلاع رسانی کنند" با استناد به ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کمیسیون را مرجع تعیین سیاست نرخ گذاری و تدوین مقررات ارتباطی دانسته است؛
قائم مقام دبیر شورای نگهبان عطف به نامه های شماره 9900673 مورخ 16؍/7؍1399 و 9901276 مورخ 30؍7؍1399 اعلام داشته که:
موضوع کل مصوبه شماره 1 جلسه 300 مورخ 11؍12؍1389 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه و بند 2-7 مصوبه شماره 1 جلسه 300 مورخ 11؍2؍1398 در جلسه مورخ 5؍/12؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه وظایف و تکالیف مراجع قانونی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به موجب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل سیاست های تعیین شده شورای عالی فضای مجازی تعیین و تصویب میشود؛ بر اساس بندهای «ج» و «د» ماده 5 از قانون مذکور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مرجع تعیین سیاست نرخ گذاری و تدوین مقررات ارتباطی کشور و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی است؛ مصوبه یاد شده با امعان نظر به وظایف شورای عالی فضای مجازی در تدوین اصول و ضوابط کلی حاکم بر فضای مجازی کشور و از جمله اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی و ماده 9 آن و وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات که تصویب سیاست ها و نظام های کنترل کیفی و فنی و... را بر عهده دارد و با هدف جلوگیری از اضرار به عموم افراد جامعه به تصویب رسیده تدارک دیده شده است.
دوم اینکه مصوبه مذکور تعارضی با مصوبه شماره 21 شورای عالی فضای مجازی مورخ 1؍11؍1393 با عنوان "سیاست های ساماندهی خدمات پیامک ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی" ندارد چرا که از جمله در بند 3 و 6 این مصوبه بر هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوای پیامکی در چارچوب قوانین و مقررات و امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه برای کاربران تصریح شده و مقرره مورد شکایت نیز در بند 2-10 ضمن تاکید بر رعایت الزامات مصوبه مذکور، در دیگر بندها صرفاً حاوی مقرراتی شکلی برای دارنده پروانه و ارائه دهنده خدمات، از قبیل لزوم اطلاع رسانی شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن به مشترک و تاکید بر تمدید یا فعال سازی مجدد اعتبار خدمات ارزش افزوده با درخواست جدید مشترک است و مغایرتی با مصوبه شماره 21 شورای عالی فضای مجازی ندارد؛ از سوی دیگر مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخ 25؍9؍1391 نیز اساساً در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور و با محوریت سیاستگذاری، تصمیم سازی وارائه پیشنهاد و برنامه های کلان برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ 10؍12؍1393 این شورا با عنوان "توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن" نیز در راستای تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر است و منصرف از مقررات شکلی مقرره مورد اعتراض است؛
سوم اینکه قوانینی از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی متضمن قواعد و مقررات حاکمیتی در حوزه ارائه خدمات عمومی و مبین وظایف و اختیارات دستگاه های متولی در حوزه خدمات ارتباطی پیامکی است و ضوابط مذکور برای اپراتور و ارائه دهنده خدماتِ ارتباطی، برای جلوگیری از ایجاد هزینه های ناخواسته و بدون درخواست مشترکان تلفن های ثابت و همراه است و اساساً ارتباطی به شیوه انجام معامله ندارد و امری علیحده از روابط خصوصی شهروندان و موارد مربوط به انعقاد عقود بر بستر فضای مجازی و... است و از این رو مغایرتی با مواد 1 و 5 قانون تجارت الکترونیکی ندارد؛
چهارم اینکه مصوبه مورد اعتراض الزامات شکلی برای ضابطه مند کردن نحوه ورود ارائه دهندگان حوزه خدمات ارزش افزوده و در جهت حفظ و حمایت حقوق عموم مردم است و اساساً به حوزه تولید محتوا ورودی نداشته و متضمن قاعده ای برخلاف تبصره های 4 و 5 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و محدود کردن مجوزهای مربوطه و یا نحوه فعالیت آنها در حوزه تولید محتوا نیست و همچنین در مخالفت با بندهای «ب» و «ج» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه (مبنی بر محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و ثروت آفرینی از راه های قانونی و مشروع و...) حکمی ندارد بلکه بالعکس راه کسب درآمد از طرقی که به نحوی برخلاف آگاهی و رضایت مردم به شمار می رود بسته شده است؛ به علاوه موضوع مورد اختلاف اساساً از شمول قانون حمایت از حقوق پدیدآوردندگان نرم افزارهای رایانه ای و لزوم اخذ تاییدیه از شورای عالی انفورماتیک خروج موضوعی دارد چرا که این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به بررسی عدم مغایرت نرم افزارها تهیه شده تولید کنندگان در زمینه اخلاقی و... موظف کرده و این در حالی است که در حوزه خدمات ارزش افزوده مقرره به امور محتوایی ورود نکرده است؛
پنجم اینکه شورای محترم نگهبان نیز عطف به نامه های شماره 9900673 مورخ 16؍/7؍1399 و 9901276 مورخ 30؍7؍1399 اعلام داشته مصوبه مورد شکایت مغایر شرع شناخته نشد؛
نظر به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با شرع و قوانین و مقررات مذکور ندارد از این رو با استناد به بند «ب» و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اتفاق آراء هیات تخصصی رای به رای شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری