شماره پرونده:ه- ع/0000940 شماره دادنامه: 140109970906000055 تاریخ: 30/01/1401
شاکی:آقای رسول کاظمی اسفه به وکالت از بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان)
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1134 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری غیر مشمول قانون نظام صنفی از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه شماره 1134 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری غیر مشمول قانون نظام صنفی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان
شماره تعرفه 1134- عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری حل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)-ماهیانه
نحوه محاسبه:
1-عوارض فعالان درجه یک در سا 139999 بر مبناء عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست
2-درجه ممتاز بر مبناء 200 % عوارض درجه یک سا 13999
3-درجه دو بر مبناء 90% عوارض درجه یک سال 1399
4- درجه سه بر مبناء 85% عوارض درجه یک سال 1399
5-درجه چهار بر مبناء 65% عوارض درجه یک سال 1399
6- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.
7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور بررای تعطیلی محل فعاالیت به شهرداری از زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.
دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود.
ضوابط و تبصره های اجرایی:
تبصره1-کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده وو فعالیت انها اقتصادی، ادارای، خدماتی، تجاری و... میباشد. مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری میباشند.
تبصره 2- این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری میباشد و کلیه واحد و اشخاص حققی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری میباشند.
تبصره 3- پرداخت این تعرفه با مجوز های مورد نیاز ککه اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریاففت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
تبصره 4- دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
تبصره 5- چننانه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداری مصوب 1375 وضع عواض محلی توسط شورا مقید به رعایت سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده میباشد.
2- شورای اسلامی شهر کاشان در وضع مصوبه مورد شکایت به تکلیف قانونی خود مبنی بر اعلام عمومی مصوبات وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378 عمل ننموده است.
3- هرگونه وضع عوارض منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری میباشد در حالی که بابت عوارض موضوع شکایت شهرداری هیچگونه خدمتی به بانک ارائه نمی دهد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شهرداری کاشان در پاسخ با توجه به لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 19/5/1400 اعلام نموده
1-شورای اسلامی شهر کاشان در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب موضوع شکایت نموده است
2-هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء مستند از جمله رای شماره 476 الی 479 مورخ 13/3/99 وضع عوارض شغلی و بهای خدمات بانک ها را ابطال ننموده است علیهذا با عنایت به رای مذکور رد شکایت مورد استدعاست./6
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره 1134 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی)- ماهیانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان سال 1399 به استثناء تصره 5 تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری