تعیین مجازات تکمیلی بدون تعیین مجازات اصلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین مجازات تکمیلی برای یک اتهام بدون تعیین مجازات اصلی فاقد وجاهت قانونی است.

پرونده مسبوق به سابقه رسیدگی در این شعبه می‌باشد. قبلا به جهت اعتراض متهمین به دادنامه شماره --- - 1394/03/09 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز پرونده مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/05/17 به لحاظ نقص در تحقیقات در موارد مذکور در گزارش عضو ممیز، دادنامه معترض عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردیده است. جریان رسیدگی تا این مرحله در مقدمه رای قبلی این شعبه به طور مسبوط منعکس و اینک نیازی به تکرار آن نمی‌باشد. و اما پس از اعاده پرونده شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز در وقت نظارت 1394/07/26 از شاکیه تحقیق نموده و نامبرده در توضیحات خود مطالب قبلی نحوه مراجعه به محل پارک اتومبیل و ورود به ساختمان را بیان نموده و ادعای م. ک مبنی بر اینکه وی را عقد موقت نموده است به هیچ وجه درست ندانسته و نسبت به حضور دو دوست همراه خود برای ادعای شهادت عنوان داشته به یکی از آنها دسترسی نداشته ولی یکی دیگر را سعی می کند حاضر نماید. دادگاه در وقت مقرر 94/11/19 که با حضور نماینده دادستان و متهمین در معیت وکلای خود تشکیل و شاکیه علی رغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی حاضر نگردیده است پس از اخذ نظر نماینده دادستان که خواستار رسیدگی شایسته گردیده است از متهمین تحقیق و وکلای آنان اظهار داشته دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی می‌باشد. دادگاه صرفا اتهام برقراری رابطه نامشروع را به متهمین تفهیم و در همین خصوص آخرین دفاع آنان را اخذ نموده است. م. ک در دفاعیات خود مجددا بر این مطلب که شاکیه را عقد موقت کرده ام تاکید نموده است و وکیل وی به پیوست لایحه تقدیمی مورخ 1394/08/30 اصل یک برگ اقرارنامه شاکیه مبنی بر اینکه شکایت اینجانب علیه آقای م. ک بر اثر یک سری سوء تفاهمات بوده و در کمال صحت و سلامت اعلام میدارم ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه صیغه شرعی عقد موقت فی مابین جاری و ساری جهت آشنایی گردیده محمول بر صحت شده است و رابطه ایشان با اینجانب جهت آشنایی از مشروعیت شرعی و قانونی کامل برخوردار بوده است و برغم وجود رابطه محرمیت هیچگونه مقاربتی صورت نگرفته است لذا شکایت خود را علیه نامبرده مسترد نموده و درخواست حکم برائت وی را دارم و نسبت به اینجانب مرتکب هیچگونه بزهی نگردیده است. صحت امضا شاکیه در دفتر اسناد رسمی شماره... کرج تحت شماره 30708 - 1394/08/23 مورد گواهی قرار گرفته است. دادگاه بدون اعلام ختم رسیدگی به شرح اقدام در یک برگ چاپی (صفحه 258 ) به عنوان رای دادگاه به نحوی که قسمت هایی از متن چاپ شده قلم گرفته و مطالبی به آن اضافه شده است با ذکر اتهام رابطه نامشروع مادون زنا هر یک از متهمین را در این خصوص با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت و در اجرای ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با قید اینکه متهمین محل کسب را مرکز فساد نموده‌اند هر یک را به دو سال اقامت اجباری (متهم ردیف اول شهر سرباز و متهم ردیف دوم شهر میرجاوه) محکوم نموده است. پس از ابلاغ رونوشت رای متهم ردیف اول (م. ک) و وکیل متهم ردیف دوم (ه. ک.خ.) به شرح لوایح تقدیمی نظر به رای مزبور اعتراض نموده و پرونده در تاریخ 1395/01/15 به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سیزدهم ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه توسط عضو ممیز امضاءکننده ذیل پرونده مورد ملاحظه واقع و خلاصه جریان رسیدگی در قسمت اخیر به شرح فوق تنظیم گردیده است. عضو ممیز متذکر می‌شود 1 - شعبه دیوان در رسیدگی مرحله قبل بنا به تکلیف مقرر در تبصره ماده 469 نواقص رسیدگی در دادگاه بدوی و رای تجدیدنظرخواسته اول را در شش بند به طور مشخص بیان نموده، لکن دادگاه کیفری یک کرج صرفا در مورد بندهای اول و دوم در جلسه فوق العاده مورخ 1394/07/26 تحقیق نموده و نسبت به سایر موارد ضمن عدم تحقیق مقتضی در رای صادره که البته استفاده از یک برگ فرم چاپی می‌باشد اظهارنظر ننموده 2 - دادگاه در پایان جلسه رسیدگی در وقت مقرر 94/11/19 بدون اعلام ختم رسیدگی در برگ یاد شده در بالا مبادرت به صدور رای نموده است 3 - در جلسه رسیدگی صرفا اتهام برقراری رابطه نامشروع دون زنا به متهمین تفهیم و در همین خصوص تحقیق و آخرین دفاع اخذ گردیده است و همانطور که در بند چهار نواقص رسیدگی در مرحله اول از سوی شعبه دیوان اعلام گردیده از سوی دادگاه هیچگونه تحقیقی در خصوص ادعای شاکیه مبنی بر اینکه متهمین محل کار خود را مرکز فساد نموده‌اند به عمل نیامده و از متهمین در این مورد که یک عنوان جزایی مستقل می‌باشد سئوال نگردیده و تفهیم اتهام نشده است 4 - بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی در پی اعمال مجازات اصلی بوده و دادگاه صرفنظر از ایراد بند 3 بدون تعیین مجازات اصلی در خصوص اتهام مد نظر (مرکز فساد) که خود به موجب بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دارای عنوان جزایی مستقل می‌باشد مبادرت به تعیین مجازات تبعی برای اتهام بدون تفهیم تبدیل محل کسب به مرکز فساد نموده است. 5 - صورتجلسه رسیدگی مورخ 94/11/19 در شش مورد دارای قلم خوردگی می‌باشد بدون اینکه قضات رسیدگی کننده به تکلیف مقرر در ماده 115 قانون آیین دادرسی عمل نموده باشند. 6 - رای دادگاه به موجب ماده 374 قانون اخیرالذکر می بایستی مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که در رای تجدیدنظرخواسته این موارد که با استفاده از فرم و با قلم خوردگی متعدد انجام گردیده رعایت نگردیده است. 7 - دادگاه در رای صادره نسبت به رد یا قبول ادعای م. ک مبنی بر اینکه شاکیه را به عقد موقت خود درآورده است و از سوی دیگر شاکیه علی رغم انکار در جلسه فوق العاده 1394/07/26 متعاقبا به موجب اقرارنامه که ارایه شده که امضای وی مورد گواهی سردفتر اسناد رسمی شماره 93 کرج قرار گرفته است هیچگونه اظهارنظری ننموده است. عضو ممیز با توجه به مراتب و بر اساس تبصره ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد می‌نماید رونوشت این گزارش برای دادستان محترم انتظامی قضات جهت ملاحظه ارسال گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن ربانی زاده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست رسیدگی و صدور رای قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره --- مورخه 1394/11/19 فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

اعتراض 1 - آقای ح. ف. به وکالت از ه. ک.خ. 2 - م. ک به شرح لوایح تقدیمی نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/11/19 صادر شده از شعبه اول دادگاه کیفری یک شهر کرج (استان البرز) با توجه به مراتب مذکور در لوایح تجدیدنظرخواهی و حسب محتویات پرونده و خصوصا اینکه دادگاه بدوی در رسیدگی مجدد نسبت به رفع تمامی نواقص اعلامی از سوی شعبه دیوان اقدام و اظهارنظر ننموده ضمن اینکه شاکیه به شرح لایحه تقدیمی (برگ 239 ) که امضا وی مورد تایید سردفتر اسناد رسمی شماره... کرج واقع گردیده است اقرار به صحت ادعای م. ک مبنی بر وجود صیغه شرعی عقد موقت فی مابین نموده است و از سوی دیگر دادگاه هیچگونه دلیل و استدلالی در خصوص دایر نمودن مرکز فساد بیان نداشته و تعیین مجازات تکمیلی در این مورد که علی فرض وجود دلیل اثباتی عنوان جزایی مستقل خواهد داشت بدون مجازات اصلی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود نتیجتا وارد بوده و شعبه دیوان با استناد به مواد 223 قانون مجازات اسلامی و 374 و بند الف ماده 470 و بند دو از قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض عنه را نقض و پرونده به همان شعبه جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دیوانعالی کشور- رئیس و عضو معاون

علی اصغرباغانی - محسن ربانی زاده