شماره پرونده: ه- ع/0000492 شماره دادنامه: 140009970906010907 تاریخ: 25/7/1400
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه- مورخ 24/1/1400 هیات وزیران با اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه- مورخ 24/1/1400 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
- تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه- مورخ 24/1/1400 هیات وزیران
« هیات وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 195298/2 مورخ 1399/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد:
فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمیباشند به شرح زیر تعیین میشود:
1- اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم.
2- اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم.
3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آییننامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- میباشند.
تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 31092/268/د مورخ 1398/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند.
اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس جمهور»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت در مغایرت با تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد زیرا که براساس این ماده، فهرست مودیانی که در مقررات مورد شکایت مصوب شده است و حتی پیشنهاد آن در تاریخ 6/12/1399 و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه 1399 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران پیشنهاد گردیده استصرفا برای عملکرد سال بعد (یعنی 1401) معتبر خواهد بود و براساس شروط مطرح در ماده مذکور قابل تسری به سال 1400 نمیباشد. با توجه به تضییع حقوق قانونی مودیان در خواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب مقتضی است.
علی رغم ابلاغ مورخ 21/02/1400 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ 10/06/1400 پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 ه- مورخه 24/1/1400 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر میدارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی میبایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات میباشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان میباشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً میبایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمینماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 ه- مورخه 24/1/1400 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر میدارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی میبایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات میباشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان میباشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً میبایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمینماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد./ط
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری