هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9802199 شماره دادنامه: 9809970906010781 تاریخ: 7/11/98
شاکی: انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بندهای 6- 1- 4، 6-1- 5، 6-1-6، 15-1-4، 15-1-5 شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 6- 1- 4، 6-1- 5، 6-1-6، 15-1-4، 15-1-5 شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب 1384) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 6-1: شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی ساختمانی: 6-1-4: « حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشته های هفت گانه ساختمان بوده و به صورت تمام وقت در طراحی حقوقی اشتغال به کار داشته باشد.
6-1-5: مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر میگردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد.
6-1-6: برای اخذ پروانه اشتغال طراحی حقوقی ساختمان در هر رشته و پایه، عضویت یک شخص حقیقی در ترکیب هیات مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است.
شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی:
15-1-4: حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست بوده و جزء شاغلان تمام وقت فنی تعرف شده در این شیوه نامه نباشند.
15-1-5: مدیر عامل شرکت یا مسئولین واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر میگردد باید دارای پروانه اشتغال مهندسی نظارت ساختمان در یکی از رشته های موضوع قانون بوده و جزء شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرایط اخذ پروانه اشتغال شخص حقوقی در ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیات وزیران) مشخص شده و در بند های ماده 10 مذکور بیان شده که جهت درخواست پروانه اشتغال شخص حقوقی فقط عضویت دو نفر شخص حقیقی دارای پروانه در ترکیب هیات مدیره کافی است و شرط اضافی اینکه اشخاص دارای پروانه باید در رشته مورد درخواست و تمام وقت هیات مدیره باشند دیده نمی شود. لذا تقاضای ابطال آنها را داریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان به موجب لایحه شماره 430/94361 مورخ 31/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: شرایط اخذ پروانه اشتغال شخص حقوقی در ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش بینی شده که در بند (چ) ماده مرقوم اشاره شده: «هر نوع مدرک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.» و در ماده 123 آییننامه مذکور تهیه و ابلاغ دستور العمل های موضوع مواد آییننامه مذکور را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده است و در موارد سکوت در نحوه اجرا نیز نظر مقام عالی وزارت ملاک عمل میباشد. همچنین طبق ماده 31 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداری توسط اشخاص حقوقی امضا یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه میباشد و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسبه و ناظر نخواهد بود. همچنانکه ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز بیان کننده همین امر میباشد و اضافه می کند که این موضوع قائم به شخص مدیر عامل بوده و با تغییر سمت وی ساقط نمی شود. لذا مراتب مطابق با حدود صلاحیت و اختیارات وزارتخانه بوده ودرخواست شاکی فاقد وجاهت قانونی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران که بیان میدارد «اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر میتوانند در یک یا چند رشته مشروط به اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.»
در حالی که در بند 6-1-4 شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی و در بند 15-1-4 شیوه نامه مذکور شرط دیگری نیز به مصوبه هیات وزیران اضافه کرده و آن اشتغال تمام وقت حداقل دو نفر عضو هیات مدیره که پروانه اشتغال طراحی و نظارت در رشته مورد در خواست باشند. در سایر بندهای مورد اعتراض شاکی نیز چنین شروطی اضافه شده است یعنی شیوه نامه شرایط احراز صلاحیت طراحان و ناظران حقوقی ساختمان را بر خلاف مصوبه هیات وزیران توسعه داده که به نظر میرسد خارج از حدود صلاحیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده است. علاوه بر آن افزودن شروط فوق جهت تحصیل پروانه اشتغال حقوقی، بر خلاف ماده 57 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در ماده 7 مذکور بیان شده به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی با احراز شرایط قانونی بتوانند کسب و کاری راه اندازی کند. در این راستا « هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کس و کار» پیش بینی شده است. علیهذا عقیده به خارج از صلاحیت بودن افزودن شروط اضافی فوق داشته و به ابطال آن اظهار نظر میگردد. تهیه کننده گزارش: رحمان افشار
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت انجمن صنفی مهندسان طراح و ناظر ساختمان استان خوزستان به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 6-1-4، 6-1-5، 6-1-6، 15-1-4، 15-1-5 شیوه نامه ابلاغی راه و شهرسازی تحت عنوان پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با توجه به اینکه شاکی بندهای فوق را از این جهت مغایر قانون اعلام کرده است که در ماده 10 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت درخواست پروانه اشتغال شخص حقوقی فقط عضویت دو نفر شخص حقیقی دارای پروانه در ترکیب هیات مدیره کافی بود و شرط اضافی مبنی بر اینکه اشخاص دارای پروانه در رشته مورد درخواست و تمام وقت هیات مدیره باشند مغایر با مفاد ماده 10 آییننامه مرقوم میباشد درخواست ابطال گردیده موضوع در جلسه مورخ 29/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اولاً به اتفاق بر این عقیده بودند که موضوع درخواست صدور پروانه از این جهت که باید مرتبط با رشته مورد درخواست باشد مغایرتی با قانون و ماده 10 آییننامه ندارد. چون به استناد مواد 4 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است و این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی با رشته مربوط میباشد. بنابراین در این خصوص شکایت را وارد ندانسته و نسبت به اشتغال تمام وقت اکثریت بیش از سه چهارم نیز بر این نظر بودند که با توجه به اینکه به استناد ماده 31 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت بر عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضا وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود و همچنین مستند به ماده 16 آییننامه اجرایی قانون مذکور مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل خواهد بود و امضا وی رافع مسئولیت مهندسین در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده اند نخواهد بود بنابراین صدور پروانه منوط به اشتغال تمام وقت مهندس طراح در موسسه نیز مغایر قوانین اعلام شده نبوده در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری