هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803686 شماره دادنامه: 9909970906010101 تاریخ: 20/3/99
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز (نماینده حقوقی آقای مهدی علی زاده)
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 22 (22-4) عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری سال 98
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 4 ماده 22 (22-4) عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
22-4- عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری: (نامه شماره 166472 مورخ 11/10/1396 وزارت کشور)
کلیه بهره برداران حقوقی قبل از اقدام به احداث تاسیسات شهری از جمله دکل ها و پست های مخابراتی، ترانسفورماتور، پست برق، پیلار و... باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ و یک بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زیر اقدام نمایند:
جدول شماره 22 - عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری
ردیف
عنوان تاسیسات شهری
مبلغ (ریال)
1
دکل مخابراتی ماکرو
000/000/50
2
دکل مخابراتی ایزی ماکرو
000/000/35
3
دکل مخابراتی میکرو، تکرار کننده و سایر آنتن های ارتباطی
000/000/25
4
پست مخابراتی
000/000/20
5
کافوی مخابراتی
0000/000/10
6
پست برق
000/000/100
7
پست کمپکت برق
000/000/50
8
ترانسفورماتور زمینی
000/000/20
9
ترانسفورماتور هوایی
000/000/100
10
پیلار
000/000/10
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- برابر ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 وزارت آب و برق و شرکت های تابعه مجاز به نصب تاسیسات انتقال و توزیع برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن به صورت رایگان میباشند و در واقع شرکت های برق از نوعی حقوق ارتفاقی برخوردارند و مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر عمومی، میدان ها، خیابان ها اعتباری بوده و در آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها مصوب 1334 که مغایر ماده 18 قانون سازمان برق ایران میباشد و نسخ و فقط حفاظت از آنها به عهده شهرداری گذاشته شده است.
2- بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 23/10/81 موسوم به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 سهم شهرداری ها از عوارض مذکور 5/1 درصد میباشد و در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه وصول مشخص شده است.
3- مطابق اصل 105 قانون اساسی شوراها نمی توانند بر خلاف قوانین موضوعه مصوبه ای تصویب نمایند و در اصل 55 قانون اساسی صراحتاً این موضوع قید شده است و برابر دادنامه 66 الی 86 - 2/2/92 هیات عمومی نیز اخذ چنین عوارض را ابطال شده است. بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 5911-5/ش/ت مورخ 15/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض تصویب شده است.
2- آنچه که در مصوبه مورد شکایت تصویب شده است مستند به نامه شماره 166472 مورخ 11/10/96 وزارت کشور میباشد مربوط است به عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری دکل های مخابراتی ترانسفورماتورها - کیت های مخابراتی برای یک بار میباشد و مانند پروانه احداث از طرف شهرداری صادر میشود.
3- مصوبه مورد شکایت در حدی که بابت صدور پروانه احداث تاسیسات و تجهیزات مورد نظر باشد. مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات شوراها هم نمیباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماینداین قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 4 ماده 22 (22-4) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری از تعرفه سال 1398 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری