هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9802849 شماره دادنامه: 9909970906010102 تاریخ: 20/3/99
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (آقای جمشید طالبی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل)
طرف شکایت: شهرداری لاهیجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 عوارض پذیره تاسیسات شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری لاهیجان به خواسته ابطال ماده 26 عوارض پذیره تاسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 26 - عوارض پذیره تاسیسات شهری
تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دکل های برق و مخابرات (BTS) و کلیه دکل های ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربع P3/9
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان طی دادخواستی ابطال ماده 26 مصوبه شورای اسلامی شهر لاهیجان تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری را به استناد دلائل زیر اخذ عوارض با عنوان مذکور را خواستار شده است:
1- به موجب ماده 18 قانون سازمان برق ایران وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابعه مجاز خواهند بود در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات املاک تا آنجاییکه موجب سلب استفاده متعارف از املاک نشود به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع و عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده نمایند.
2- بر اساس مواد 45- 46 آیین‌نامه مالی شهرداری ها معابر عمومی متعلق به عموم مردم می‌باشد و تنها حراست و نگداری از این معابر از وظایف شهرداری ها می‌باشد لذا پرداخت عوارض به شهرداری آن هم برای خدماتی که در زیباسازی شهر معین و یاور شهرداری بوده و جنبه خدمات عمومی در شارع عام دارد منطبق با قانون نمی‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مورخ 15/11/98 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به شورای اسلامی شهر لاهیجان ابلاغ و پاسخی وصول نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 26 تعرفه سال 1398 شهرداری لاهیجان تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری