هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/94/476 دادنامه: 267 تاریخ: 27/11/95
شاکی: آقای اسلام قزلباش فرزند حمید
طرف شکایت: معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 14 معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
متن مقرره مورد شکایت: بند 2 دستور العمل شماره 14 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2- چنانچه کارگاه یا وسایل آن که متعلق به اشخاص حقوقی است در رهن و وثیقه بانک و امثال آن باشد و به علت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر توسط طلبکار توقیف شود در صورتی که شخصیت حقوقی مدیون باقی باشد رابطه قراردادی کارگران همچنان با شخص حقوقی برقرار می ماند و هیچ گونه رابطهای بین کارگران و طلبکار شخص حقوقی به وجود نخواهد آمد و کارگران در مراجع حل اختلاف کار دعاوی خود را به طرفیت شخص حقوقی اقامه خواهند نمود، مگر آنکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): خلاصه شکایت شاکی: از 1/4/90 تا 23/9/92 به عنوان کارگر در کشتارگاه مرغ صبا (شرکت پروتئین آذر سلماس) اشتغال داشتهام در 24/9/92 کشتارگاه به مالک جدید تحت عنوان کشتارگاه مرغ قهرمانزاده واگذار گردیده مالک جدید از ادامه کار اینجانب و تعداد دیگری از کارگران خودداری نموده، با مراجعه به اداره کار و طرح شکایت در هیات تشخیص اداره کار، هیات مذکور به استناد ماده 12 قانون کار، کارفرمای جدید را جانشین کارفرمای قبلی تلقی و وی را به پرداخت مطالبات اینجانب محکوم نمود. متعاقباً با اعتراض به رای هیات تشخیص، هیات حل اختلاف اداره کار در رسیدگی خود با استناد به بند 2 دستورالعمل شماره 14 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این استدلال که شخصیت حقوقی کارفرمای قبلی کماکان پس از واگذاری پا برجاست ضمن نقض ماده 12 قانون کار، وجود رابطه کاری فی مابین اینجانب و کارفرمای جدید را رد نموده و اظهار داشته میبایست مجدداً علیه شخصیت حقوقی مدیون یعنی شرکت پروتئین آذر سلماس اقامه دعوی نمایم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: خوانده به رغم ابلاغ مراتب به وی، پاسخی در مقام دفاع ارسال ننموده است.
رای هیات تخصصی
اعضاء هیات به اتفاق بر این عقیده اند که بند 2 دستورالعمل شماره 14 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب 16/12/89، خلاف مقررات وضع نگردیده و قابل ابطال نمیباشد زیرا موضوع آن بحث توقیف کارگاه یا اموال آن است که اساساً انتقال کارگاه تلقی نمی گردد و شخصیت حقوقی کارفرما همچنان پا برجاست در حالی که ماده 12 قانون کار بر مبنای تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه وضع گردیده، بر این اساس بند 2 دستورالعمل معترض عنه از حیث مفاد و موضوع با ماده 12 متفاوت بوده و ایضاً مغایرت با آن نیز ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری