تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعاوی مطالبه دیه علیه صندوق تامین خسارت های بدنی، صلاحیت دادگاه عمومی جزایی نافی صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مزبور نیست.
در خصوص دعوی الف. ص. با وکالت ح. ش. به طرفیت خوانده صندوق تامین خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه و خسارات دادرسی با عنایت به رای وحدت رویه شماره 734 - 1393/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی دانسته است لذا به اسناد آن و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی محاکم جزایی شهر تهران صادر و اعلام میدارد لذا مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار صادره و ابلاغ آن، پرونده از آمار موجودی کسر و به مرجع محترم مذکور ارسال گردد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران - میریان
در خصوص دعوی الف. ص. به طرفیت صندوق اندوخته خسارتهای بدنی بیمه مرکزی با وکالت ح. ش. به خواسته پرداخت خسارت بدنی به شرح دادخواست و ضمائم به تشکیل دعاوی حقوقی و مدنی و عدم صلاحیت محاکم کیفری به رسیدگی به دعاوی حقوقی و اینکه در مانحن فیه هیچگونه گزارش از سوی دادسرای شهرری (شعبه --- دادیاری) جهت تجویز برای رسیدگی دادگاه کیفری محل وقوع بزه و اظهارنظر حوزه قضایی شهرری به الزام صندوق اندوخته به پرداخت دیه اعلام نشده و البته مدعی نیز در خصوص موضوع از طریق دادسرا محل وقوع بزه (حوزه شهرستان شهرری) گردشکاری که میبایست به محکمه کیفری صالحه ارسال شود اقدامی ننموده طرح دعوی بدوی حقوقی به طرفیت صندوق به استناد کیفرخواست میبایست از طریق محاکم حقوقی پیگیری شود لهذا مستندا به ماده 4 و بند ج از ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب عدم صلاحیت و اختلاف در آن به اعسار محاکم حقوقی صادر و پرونده به محکمه عالی (تجدیدنظر) ارسال شود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - خلجی
در این پرونده بین شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به دادخواست آقای الف. ص. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت صندوق خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه و خسارت دادرسی اختلاف در صلاحیت به رسیدگی محقق شده است و پرونده جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع شده است اینک با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد رای وحدت رویه به شماره 734 مورخه 1393/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافاتی با رسیدگی دادگاههای حقوقی به دعوی مذکور را ندارد و در نهایت با توجه به استدلال موجه شعبه --- مستندا به مواد 58 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف میگردد این رای قطعی است مقرر است دفتر پرونده به مرجع صالح ارسال شود.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید ابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی