تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه هیات حل اختلاف اداره کار، در اصل اختلاف میان کارگر و کارفرما، رسیدگی و رای صادر کند، در خصوص متفرعات دعوی(مطالبه خسارت تاخیر تادیه) که مورد حکم نبوده، دیگر فارغ از رسیدگی بوده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.
آقای ط. ق.س. با وکالت ق. ر.س. به خواسته الزام خوانده به م ط. ه خسارت تاخیر تادیه رای اداره کار از تاریخ صدور رای 1391/11/29 تا تاریخ اجرا 1393/07/16 به مبلغ 176/975/048 به نرخ شاخص تورم بانک مرکزی به طرفیت شرکت.... تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان البرز نموده و توضیح داده است که موکل کارگر شرکت مذکور بوده و در تاریخ 1391/05/26 بازنشست شده‌اند و به مبلغ مذکور در ستون خواسته از بابت م ط. ات در اداره کار محکوم شده و علیرغم مراجعات مکرر وصول م ط. ات تا تاریخ 1393/07/16 به طول انجامیده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را کرده است که به شعبه دهم شورای حل اختلاف ارجاع شده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- -- 1393/09/29 به لحاظ انجام مزایده در جهت وصول محکوم به و عدم تمکن خوانده قرار رد دعوی مشارالیه را صادر کرده است که پس از اعتراض به رای صادره پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان البرز ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره --- -- 1393/11/30 با این استدلال که چون رسیدگی به اصل دعوی که منجر به رای هیات حل اختلاف شده است در صلاحیت آن هیات بوده به طریق اولی م ط. ه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موصوف که از متفرعات محکوم به می‌باشد بایستی در مرجع مذکور رسیدگی شود قرار صادره را نقض و به صلاحیت هیات حل اختلاف اداره تعاون قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارسال شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر « استدلال دادگاه عمومی و حقوقی البرز قابل پذیرش نیست با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و موضوع خواسته خواهان عقیده به ادامه رسیدگی دارم. » در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و اینکه برای رسیدگی به اصل اختلاف میان کارگر و کارفرما نص صریح قانون وجود دارد و برای متفرعات مانند موضوع خواسته که م ط. ه خسارت تاخیر تادیه است نص قانونی وجود ندارد و هیات حل اختلاف نیز در اصل اختلاف که مورد نظر قانون گذار بوده رسیدگی و رای صادر نموده و دیگر فارغ از رسیدگی می‌باشد لذا با رد نظریه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان البرز و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاه مذکور تعیین و اعلام می‌گردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری