انتقال مالکیت ملک واقع شده در طرح شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ملکی در راستای اجرای طرح شهرداری در بستر خیابان و یا میدان واقع شود، مالک همچنان می‌تواند آن را منتقل نماید زیرا ملک همچنان در مالکیت او قرار دارد. بنابراین منتقل الیه دارای حقوق مالک اولیه بوده و حق مراجعه جهت مطالبه مثل یا قیمت ملک مذکور را دارد.

در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای پ. ق. با وکالت آقای ف. ن. دادخواستی به طرفیت شهرداری اراک به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت حین الاداء اراضی مورد تصرف پلاک...بخش یک اراک فعلا مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده شهرداری در اجرای طرح معابر شش دانگ ملک تجاری پلاک...اصلی بخش یک اراک را بدون رعایت مقررات به تملک خود درآورده و تبدیل به خیابان کرده است موکل مالک 1 سهم مشاع از 9 سهم شش دانگ پلاک...اصلی بخش یک اراک می‌باشد با توجه به ماده 312 قانون مدنی و مقررات ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/07/28 تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم در جلسه 1394/06/28 وکیل خواهان به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده نماینده خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه دفاع خود را معطوف به لایحه تقدیمی به شماره وارده بدون شماره ثبت- 1394/04/28 ضمن ایرادات شکلی به صلاحیت دادگاه و غیره اشعار داشته سند بنچاق در مورد پلاک مورد ادعا به نام خواهان در تاریخ 1393/10/23 و سند مالکیت در تاریخ 1393/11/16 صادر گردیده خواهان ملک را براساس وضعیت موجود خریده است یعنی پس از اجرای طرح خریده است و آگاهی کامل از وضع موجود داشته است در مورد مشابه دادنامه هائی صادر شده با قید شماره دادنامه ها دعوی خواهان را بی اساس دانسته است... تقاضای قرار عدم استماع دعوی را نموده در جلسه دادگاه متذکر شده خواهان سال 1393 زمینی را خریداری نموده است ولی خیابان در سال 1370 و قبل از آن شده است وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت موکل در سال 1393 ملک را خریده خیابان موجود بوده اما به مالکین قبلی پولی پرداخت نشده است با این توضیح که سند مالکیت 1 سهم از 9 سهم ششدانگ پلاک...اصلی بخش یک اراک به نام خانم هاجر مدنی صادر شده سپس به موجب سند انتقال اجرایی شماره 18285 - 1392/11/27 دفتر...اراک به آقای ا. ص.رد و انتقال یافته و نامبرده نیز مالکیت و تمام حقوق خویش را به موجب سند رسمی شماره...- 1393/10/23 دفتر... اراک به موکل انتقال داده است شهرداری بدون رعایت قانون ملک را تملک نموده وجهی بابت آن پرداخت نکرده است موکل این پلاک را خریداری کرده و ملک یا معرفی حدود و طول ابعاد 6 دانگ مطابق نقشه ثبتی پلاک خریداری شده در حالی که توسط شهرداری تبدیل به خیابان شده است در مورد مشابه شعبه اول دادگاه حقوقی به موجب دادنامه شماره --- - 1387/12/13 حکم بر محکومیت شهرداری اراک به پرداخت قیمت آن با استناد به ماده 312 قانون مدنی صادر نموده است این دادنامه در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر تایید شده است با رد مدافعات خوانده و با بیان تحلیلی و تفصیلی در مورد حقانیت موکل و اینکه تمام پلاک (شش دانگ) به مساحت 4663/5 مترمربع که 1/9 آن متعلق به موکل می‌باشد تماما در تملک شهرداری قرار گرفته و چیزی از آن باقی نمانده است به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1394/07/19 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که به نظر دادگاه چون در هنگام انعقاد عقد بیع و خرید زمین مورد ادعا توسط خواهان حسب سند رسمی زمین به واقع در تصرف یا تملک شهرداری بوده و خیابان بوده است و خواهان هر چند دارای سند رسمی مالکیت است و سند در سال 1393 به وی منتقل شده اما آنچه که خریده است خیابان بوده است و زمین نبوده است و طبق قوانین و مقررات مالکیت خیابان ها و شوارع از آن شهرداری می‌باشد هر چند که شهرداری بهای آن را به مالک نپرداخته باشد بنابراین آنچه که خواهان خریده است در هنگام معامله خیابان بوده و در عقد بیع از تعهدات طرفین عقد تحویل مبیع که بر عهده فروشنده است و تادیه ثمن از سوی خریدار است دو رکن اصلی و اساسی عقد است که حسب صراحت ماده 1372 قانون مدنی قدرت بایع بر تسلیم مبیع و آنچه که فروخته است شرط بوده و اگر بایع قدرت بر تسلیم آنچه را که فروخته است به خریدار نداشته باشد آن عقد باطل است و حتی خریدار هم توان در اختیار گرفتن مبیع را ندارد تا بگوییم که خریدار خودش قبول نموده با این وضعیت که هست و قدرت تسلط بر مبیع را ندارد و قدرت و امکان تسلیم مبیع ضروری بوده و عدم آن سبب بطلان معامله و عقد بیع است اگر چه خریدار بر عدم تسلیم اراضی شود زیرا با قبول خریدار امکان زیان و ضرر اشخاص ثالث وجود دارد که به همین جهت معامله مذکور به طور کلی معامله صحیحی نمی‌باشد و در هنگام معامله آنچه که مورد معامله بوده فروخته است خیابان بوده که از حیز انتفاع برای مالکین خارج شده و در هنگام معامله ارزش مالی برای خریدار نداشته و فروشنده نیز نمی توانسته آن چیزی که از حیز انتفاع خارج شده و مالکیت برای وی ندارد بفروشد اگر چه سند رسمی به نام وی می‌باشد فلذا دعوی خواهان را غیر وارد دانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رای در تاریخ 1394/08/17 به آقای ف. ن. وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 1394/09/26 از رای مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه تقدیمی با استناد به مدارک و مستندات رای فرجام خواسته را خلاف موازین قانونی و تقاضای نقض آن را نموده فرجام خوانده در پاسخ در جهت استدلال دادگاه مطالبی در رد فرجام خواهی فرجام خواه اعلام نموده تقاضای رد فرجام خواهی و ابرام رای را نموده پرونده به کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌ دهد:

با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که وزارتخانه ها و شرکت های دولتی... و شهرداری ها را در راستای تملک اراضی اشخاص برای منظورهای فوق حسب مورد مکلف به عوض و یا قیمت زمین حسب ضوابط مقرر در قانون نموده همچنین به مستفاد از قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/09/28 که حسب ماده واحده آن و تبصره های ذیل ماده واحده مرقوم از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شهرداری ها را مکلف نموده مطابق این قانون حسب مورد عوض املاک تملک شده و یا قیمت آن را به مالکین پرداخت نمایند لذا تملک سازمان های مشمول قوانین فوق در مانحن فیه شهرداری جز در مواردی که ملک برای اجرای طرح رایگان به شهرداری واگذار می‌شود و یا امتیازی از سوی شهرداری در این راستا به مالک داده می‌شود و یا در جاییکه حسب قانون به عنوان سرانه به شهرداری تعلق می‌گیرد شهرداری ها مکلفند در قبال آنچه که تملک نموده به عنوان عوض یا قیمت جبران نماید استدلال دادگاه به اینکه مبیع قابل تسلیم نبوده بیع باطل بوده مبیع در مالکیت مالک اولیه قرار نداشته تا قابل تملیک به دیگری باشد حتی با رضایت منتقلٌ الیه این استدلال با موازین شرعی و قانونی منطبق نمی‌باشد زیرا همانگونه که حسب قانون پیش گفته مالک زمان اجرای طرح استحقاق دریافت عوض و یا قیمت ملک مورد تملک شهرداری را دارد بدیهی است با انتقال ملک به خریدار ولو اینکه سبب استقرار آن در بستر خیابان و میدان... شهرداری عین ملک قابل استرداد نباشد عوض آن و یا قیمت ملک حسب قانون قابل مطالبه می‌باشد به این معنا همان حقوقی که از سوی مالک اولیه بر حسب قانون پیش گفته قابل اعمال بوده اقدام منتقلٌ الیه هم به منزله اقدام مالک اولیه است ایضا در قسمت معامله و عدم بطلان آن همان طور که خریدار با تلف مبیع یا در حکم آن مجاز است به بایع بدل و یا قیمت را مطالبه نماید در مانحن فیه چون حسب قانون بدل و یا قیمت به عهده سازمان تملک کننده می‌باشد برای مالک فعلی (قائم مقام قراردادی) حق مراجعه به آن سازمان محفوظ می‌باشد با این بیان در در قضیه مبحوث ٌعنه اقتضاء داشت دادگاه اولا وضعیت تفصیلی جریان ثبتی و نقل و انتقالات سابق را از اداره ثبت استعلام سپس با ارجاع به کارشناس حسب مورد چنانچه تملک در زمان حکومت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... مصوب 1358 و یا قانون نحوه تقدیم، ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 صورت گرفته باشد نسبت به بهای عادله یا قیمت روز اقدام سپس مبادرت به صدور رای نماید با این نظر رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و مبانی مذکور در فوق صادر شده نقض و مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی