در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون
...
ادامه ...
مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند: 1- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 2- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدو
...
ادامه ...
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متب
...
ادامه ...
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأ
...
ادامه ...
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است. 1 - قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها. 2 - اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت. 3 - عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانک‌ها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته بدولت. 4 - مدیر
...
ادامه ...
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.