هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/659 دادنامه: 114 تاریخ: 396/06/29
شاکی: آقای عباس شاه بیگ
طرف شکایت: شورای اسلامی شهراشتهارد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تعیین ارزش معاملاتی سال 1392 (مصوبه 21 مورخ 3/11/92) شورای اسلامی شهر اشتهارد
متن مقرره مورد شکایت: نامه شماره 5214/22/92/ص مورخ 24/10/92 شهرداری محترم اشتهارد در خصوص تصویب جدول ارزش معاملاتی ساختمانی در سطح اشتهارد در جلسه شورا مطرح گردید پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و با عنایت به توضیحات شهرداری و استماع نظرات اعضاء در این خصوص شورا به اتفاق آراء در اجرای تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها با جدول ارزش معاملاتی ساختمانی در سطح شهر اشتهارد موافقت نمود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام نموده: شورای اسلامی شهر اشتهارد در مصوبه معترض عنه مبنای تعیین جرایم را صرفاً و فقط عرض معبر در نظرگرفته است به نحوی که جریمه تخلفات ساختمانی در معابر کوچیکتر به صورت کمتر و در معابر بزرگتر به صورت بیشتر تصویب نموده درحالی که مطابق بند «ج» ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66، تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی) و نوع مالکیت از نظرعرصه و اعیان و موقعیت مکانی ملک تعیین میشود که در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است لذا با توجه به مراتب مذکور مصوبه مورد اعتراض کاملاً غیر قانونی و غیر فنی و خارج از حدود و اختیار و با کمترین اطلاعات فنی و شرعی و قانونی صادر شده است چرا که جریمه محاسبه شده فقط براساس عرض معبر بوده و سایر آیتم های تصریح شده در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مد نظر قرار نگرفته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شهرداری اشتهارد طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1/4/94 اعلام نموده: آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان سال 92 موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری با توجه به مد نظر قرار دادن موارد ذکر شده در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از جمله موقعیت جغرافیایی ملک - نوع مصالح ساختمانی - نوع کاربری ساختمان تهیه شده و پس از طی مراحل قانونی طی مصوبه شماره 21 مورخ 3/11/92 به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 شهرداری ها باشد و در دادنامه 194 مورخ 28/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شورای اسلامی مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین مصوبه شماره بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اشتهارد به تاریخ 3/11/92 مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1392 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری