هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1206 دادنامه: 115 تاریخ: 29/6/96
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقای علیرضا خانی جوی آباد
طرف شکایت: 1- شهرداری تهران، 2- شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2061/9420 مورخ 10/4/94 شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه (منع مشتکی عنه از مطالبه عوارض از املاکی که به صورت دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار گیرند)
متن مقرره مورد شکایت: 1-تعرفه و آییننامه جدید دریافت عوارض کسب و پیشه: (مصوب 1369 قائم مقامی وزارت کشور)
ماده 1 (یک): کلیه موسسات - شرکت ها - کارگاه ها و کارخانجات اعم از تجاری - صنعتی - تولیدی - صادراتی وارداتی و خدماتی و واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی و واحدهای شغلی که دارای مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان - موسسات درمانی - بهداشتی - وکلای دادگستری - روزنامه نگاران - دفاتر اسناد رسمی و غیره واقع در محدوده و حریم قانونی شهر تهران مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه و جداول ضمیمه این آییننامه میباشد. 2- اصلاحیه تعرفه و آییننامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مصوب هفتاد و ششمین جلسه رسمی شورای شهر تهران سال 1386 (2/76 و 3/86) ماده واحده: به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی.... آییننامه، دریافت عوارض کسب و پیشه ابلاغی به شماره 3525/372/160 به تاریخ 9/7/76 قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران به شرح زیر اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده میشود از ابتدای سال 1387، عوارض مذکور را براساس اصلاحات زیر محاسبه و وصول نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- با توجه به ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 بیان می دارد: « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام می دهد » و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بیان داشته: « دفتر خانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری (قوه قضائیه فعلی) است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل میشود سازمان و وظایف دفتر خانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.» لذا معلوم میشود که دفتر اسناد رسمی یک واحد سازمانی مشخص است و توسط قانون مذکور بوجود آمده و می آید و زیر نظر قوه قضائیه اداره شده و میشود و معلوم میشود که دفتر اسناد رسمی یک موسسه ای دولتی بوده و هست و از سوی دیگر به لحاظ عمومی بودن قوانین و نظامات محدود کننده حوزه جغرافیایی خدمات رسانی « دفتر اسناد رسمی » می توان گفت که دفتر اسناد رسمی در قلمرو محل خدمت رسانی می کند. 2- بهره برداری از املاکی که به صورت دفتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرند به عنوان بهره برداری دولتی محسوب میگردد و املاک مذکور و بهره برداری مذکور و اشخاص فاعل آن بهره برداری، مشمول هیچ عوارض نهادهای محلی (غیرملی)، اعم از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر ها نمی شوند و برخی دلایل قانونی موید صحت مطالب عبارتند از بند « ب » ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و ماده 90 قانون نظام صنفی و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378 و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای 882 مورخ 21/7/94 که اخذ عوارض از بانک های دولتی را به لحاظ قلمرو ملی خدمت جایز ندانسته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعیات شورای اسلامی شهر تهران: به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.» و بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است و طبق ماده 5 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1387 مرجع تعیین نموده وضع و وصول عوارض در مورد شهر ها، شوراهای اسلامی شهرها هستند و در مورد مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است و طبق ماده 14 آییننامه مذکور یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخش از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است و در مورد مصوبه مورد اعتراض به این نحو عمل شده است و به استناد ماده سوم آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض فوق الذکر از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهرموضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 میباشد. بنابراین دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهر تهران شامل یکی از موارد مقرر در ماده سوم مذکور میباشد. وکیل شاکی در بند 1 دادخواست به استناد ماده 90 قانون نظام صنفی مدعی است دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون نظام صنفی نمیباشند در حالی که مصوبه مورد اعتراض ابتدا بر مبنای « تعرفه و آییننامه جدید دریافت عوارض کسب و پیشه » ابلاغی به شماره 3525/372/160 مورخ 9/7/67 قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران تنظیم و تصویب شده و در متن ماده 1 این آییننامه، موسسات را با عنوان کاملاً مستقل از واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی مطرح نموده و در ستون مصوبات بعدی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض کسب و پیشه نیز تغییری در این خصوص بوجود نیامده است علاوه بر این قانون نظام صنفی در تاریخ 24/12/82 به تصویب رسیده بنابراین بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین و مقررات مغایر آن از جمله ماده 90 قانون نظام صنفی در خصوص مورد لغو گردیده است، علیهذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 134 مورخ 30/3/1390 اخذ عوارض از اینگونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین مصوبه مورخ 10/4/94 مبنی بر وضع عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری
نظریه به اتفاق آراء هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد: طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور... تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته که به صورت مستقیم ارائه میگردد تجویز شده است و شهرداریها نسبت به هتل ها، مسافرخانه ها خدمت مستقیمی ارائه نمی دهند و از سوی دیگر طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ماقبل تسری نمی یابد و همچنین طبق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تصویبی شوراها باید همه ساله در بهمن ماه سال قبل تصویب و پس از طی مراحل قانونی آگهی شود، بنابراین تصویب اخذ وجه بهای خدمات در بند الف و تسری بهای خدمات و عوارض در تبصره های 3 و 4 بند ب مغایر قانون و قابل ابطال است.