فصل هشتم - مقررات مالی

اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.

کلیه قبوض و اقساط مورد فروش به طور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.

زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا بتشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجراییه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.

کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یکطرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت - اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که بسردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد بود.