تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین تکلیف اشیای مکشوفه ازمتهم در صلاحیت دادگاه بدوی است.
در خصوص اتهام آقای ت. ع. دائر بر استفاده از چک مجعول موضوع گزارش مرجع انتظامی با توجه به گزارش واصله، کشف چک مجعول از ید متهم، تحقیقات انجام شده، صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن وامارات موجود درپرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز ومسلم دانسته مستندا به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- ناصر دهقان
در خصوص واخواهی آقای ت. ع. از دادنامه شماره --- صادره ازسوی شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به اتهام استفاده از چک مجعول به تحمل یک سال حبس غیابا محکوم گردیده نظر به اینکه واخواه دراین مرحله از دادرسی برای گسیختن ونقض دادنامه غیابی هیچ دلیلی ارائه نداده و درپرونده نیز موجبی برای نقص و بی اعتباری دادنامه وجود ندارد لذا ضمن رد واخواهی مستندا به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه غیابی را تایید مینماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس علی البدل شعبه --- دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولی عصر- رجب پوریانی
در موردتجدیدنظرخواهی متهم آقای ت. ع. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 94000622 مورخ 94/6/14 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دوتهران که درمقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 94000476 مورخ 94/5/7 اصداریافته و اشعار برمحکومیت مشارالیه به کیفریک سال حبس به اتهام استفاده ازچک های تضمین شده مجعول وبه استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 دارد. ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده وبا التفات به تحقیقات معموله نظربه اینکه مجعول بودن چهارفقره چک تضمین شده به شماره سریال مشابه 97/9311/342983 موضوع پرونده بنابه پاسخ استعلام مدیریت اموربازرسی وحسابرسی بانک ملی ایران به شماره 9931 مورخ 94/1/25 مفروض ومفروغ عنه بوده ونظربه اینکه اظهارات آقای ص.ب. به شرح منعکس دربرگ دوم پرونده حکایت از تحویل سه فقره ازچک های مجعول ازسوی متهم تجدیدنظرخواه به مشارالیه به عنوان راننده آژانس برای ارائه به فروشگاه لوازم صوتی و تصویری واقع درخیابان جمهوری تهران ودریافت اقلام خریداری شده یعنی یکدستگاه تلویزیونLED وآمپلی فایر و رد آن به متهم تجدیدنظرخواه ت. ع. دارد که بواسطه اطلاع فروشنده ازمجعول بودن چک ها موضوع عقیم مانده است ونظربه اینکه کشف تعداد دو باند ویکدستگاه آمپلی فایر ازمتهم حکایت ازاستفاده ازچک های مجعوله دیگری داشته است ونظربه اینکه درج عبارت فروشگاه سامسونگ وپاناسونیک درمتن برخی از چک های مجعوله وفرستادن راننده آژانس جهت تحویل اقلام ابتیاع شده باچک های مجعوله ازسوی متهم و سایرقرائن وامارات مقیده درپرونده حکایت ازاین واقعیت دارد که متهم تجدیدنظرخواه باعلم واطلاع ازمجعول بودن چک های بانکی موضوع پرونده ازآنها مستفید گردیده است براین مبنا دادگاه بزهکاری متهم تجدیدنظرخواه را ثابت و محتوم تشخیص النهایه نظربه اینکه ماده استنادی در ادعانامه دادستان و رای دادگاه بدوی یعنی ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 انطباقی باموضوع نداشته بلکه عمل ارتکابی منطبق بابند 5 ماده 525 همان قانون است وبا تفطن به وضع خاص متهم واینکه مشارالیه بنابه مستندات ابرازی مبتلابه بیماری خاص(تومور روده بزرگ) بوده لهذا دادگاه با اجازه حاصله ازماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث تطبیق عمل ارتکابی با قانون ازماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به بند 5 ماده 525 همان قانون وبارعایت کیفیات مخففه قضایی درحدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص متهم وبیماری وی، بارد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مجازات حبس مورد حکم را از یک سال به شش ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تقلیل ودادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح واقدامات انجام شده مبرم و استوار مینماید. ضمنا هرچند دررای تجدیدنظرخواسته تکلیف چک های مجعوله مکشوفه ویکدستگاه آمپلی فایر و دو بلندگو محصله معین نگردیده است معهذا چون عمل باین تکلیف قانونی مطابق قسمت اخیرماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بعداز صدور حکم نیز ممکن است دراین باب به دادگاه بدوی متذکرمیگردد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی