بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300082 شماره دادنامه سیلور: 140331390000971999 تاریخ: 1403/04/30
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/09/10 شورای مسکن استان کرمانشاه
--
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/09/10 شورای مسکن استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"با توجه به مکاتبه شماره 60104400 مورخ 1399/05/21 معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دارا بودن یکی از شروط 5 گانه احراز حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا برای متقاضیان طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن و به منظور تبعات منفی مهاجرت از روستا به شهرها و یا از شهر به شهر دیگر گردد مصوب گردید لزوم رعایت حداقل 2 شرط از شرایط مندرج در مکاتبه فوق الذکر جهت احراز سابقه سکونت مدنظر قرار گیرد (حداقل 2 شرط از 5 شرط مندرج در نامه شماره 60104400 مورخ 1399/05/21 لحاظ گردد) بدیهی است در موارد خاص با تحقیق یا اخذ مدارک مثبته و حفظ مسیولیت اداره کل راه و شهرسازی احراز حداقل 5 سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا توسط دبیرخانه شورای مسکن استان صورت پذیرد.
دستگاه پیگیری کننده: راه و شهرسازی"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که شورای تامین مسکن استان کرمانشاه در بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/09/10
وزارت راه و شهرسازی پیرو هفدهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن مورخ 1398/10/14 و در راستای اجرای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و جزء بند 2 ذیل بند (ب) ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ابلاغ شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن نموده است و در بند 1 ماده 3 پیوست شماره 6 شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن سه بند از جمله: گواهی اشتغال به کار متقاضی سابقه بیمه متقاضی و گواهی تحصیلی فرزندان را به منظور احراز سابقه سکونت 5 سال اخیر متقاضیان موضوع بند (ج) بخش 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن تعیین نموده است و در نهایت معاون وقت مسمن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ارایه صرفاً یکی از 5 بند مورد اشاره را علاوه بر سه بند فوق الاشاره جهت تسهیل احراز محل سکونت متقاضیان کافی دانسته است. همچنین معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه شماره نامه 60104400 مورخ 1399/05/21 به صراحت بیان داشته است که «ارایه یکی از موارد ذیل برای تایید سابقه سکونت کفایت مینماید. .. 1) محل تولد متقاضی یا همسر یا فرزندان 2) جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا همسر 3) سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا همسر 4) گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا همسر و 5) گواهی مبنی بر محل پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان» تصریح معاون وزیر مبنی بر کفایت دارا بودن یکی از این 5 شرط به جهت شمول اصلاح «منطوق» بر آن، نمیتواند توسط مقام مادون توسعه یا تضییق یابد. لذا بند 1 مصوبه شورای تامین مسکن استان به جهت خروج از دایره اختیارات قانونی و نقض نامه معاون وزیر که مقام مافوق این شورا به شماره می رود، شایسته ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
از سویی دیگر «دارا بودن یکی از شرایط فوق الذکر» حق مکتسبه شهروندان به شمار رفته و لذا به همین جهت الزام شهروندان به رعایت «دو بند از آن شرایط» نقض این حق مکتسبه در خصوص مشمولین این مقرره به شمار می رود. از این جهت نیز بند 1 مصوبه مورد شکایت از جهت نقض حق مکتسبه شهروندان مشمول آن مقرره نیز شایسته ابطال به شمار می رود.
بنا به مراتب بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/09/10 شورای تامین مسکن استان کرمانشاه خارج از حدود اختیارات شورای موصوف بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست است. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 503503 مورخ 1403/02/11 پاسخ داده است که: 1- با عنایت به اینکه شورای عالی مسکن بر اساس ماده 2 قانون جهش تولید مسکن با 14 عضو عبارتند از 1-رییس جمهور ریاست شورا 2-معاون اول ریاست جمهوری 3- وزیر راه و شهرسازی 4- وزیر نیرو 5- وزیر کشور 6- وزیر امور اقتصادی و دارایی 7- وزیر صنعن و معدن و تجارت 8- وزیر نفت 9- وزیر جهاد کشاورزی 10- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 11- ریاست بانک مرکزی 12- ریاست سازمان برنامه و بودجه 13- ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی14- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و این شورا اختیارات خود را به شوراهای تامین مسکن استانها تفویض نمودهاند لذا پرواضح است که مصوبات شورای تامین مسکن ارجح تر از دستور هر مقامی از وزارت خانه هایی است که خود عضو شورای عالی مسکن هستنداز جمله معاون وزیر راه و شهرسازی، لذا قاعدتاً این مصوبه شورای تامین مسکن است که لازم الرعایه میباشد.
2- صورت جلسه 189تاریخ 1400/09/10شورای تامین مسکن استان کرمانشاه به هدف جلوگیری از تبعات منفی مهاجرت از روستا به شهر (خالی شدن روستاها و شلوغ شدن شهرها و به تبع آن افزایش اقدامات جهت خدمات زیر بنایی و روبنایی و. ...) و یا از شهری به شهر دیگر لزوم داشتن حداقل دو شرط جهت احراز سابقه سکونت در نظر گرفته شده، دلیل این امر این بود که ملاک ثبت نام اشخاص در سامانه صرفاً کد ملی شهرستان لحاظ شده بود و همین امر موجب شده بود که هرکسی که صرفاً در شهرستان متولد شده و شناسنامه وی از شهرستان صادر شده است لیکن در خارج از شهرستان و در روستا ساکن بوده است بتواند در مرکز شهرستان ثبت نام کند که با این مصوبه مقرر شد صحت سنجی شود که آیا شخصی که جهت دریافت مسکن ملی در شهرستان ثبت نام می کند واقعاً ساکن در شهرستان هست یا خیرلذا عملاً تمام متقاضیان بر اساس یک شرط احراز سکونت شده و ثبت نام نمودند و اعلام دو شرط در صورت جلسه شورای تامین مسکن کرمانشاه صرفاً جهت صحت سنجی بیشتر سکونت اشخاص در شهرستان مورد تقاضابود.
در خاتمه باعنایت به مراتب معروضه و نتیجه نهایی دایر بر ثبت نام متقاضیان با احراز یک شرط از شرایط سکونت استدعای صدور حکم بر رد شکایت مطروحه را دارد.
پرونده شماره ه- ت/0300082 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 از مصوبات صورتجلسه یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1400/09/10 در جلسه مورخ 1403/04/17 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس بخشنامه شماره 60104400 مورخ 1399/05/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مقرر گردیده: «... علاوه بر موارد مندرج در شیوه نامه طرح اقدام ملی مسکن شامل گواهی اشتغال به کار متقاضی، سابقه بیمه متقاضی و گواهی تحصیلی فرزندان، صرفاً یکی از موارد ذیل برای تایید سابقه سکونت کفایت می نماید. لازم به توضیح است که سوابق ذیل میبایست زمان 5 سال سکونت اخیر را نشان دهد. همچنین به منظور ایجاد تسهیل در احراز این شرایط می توان ترکیب هر یک از موارد ذیل به گونه ای که مجموعاً موید 5 سال سابقه سکونت (اخیر) در شهر مورد تقاضا باشد نیز استفاده نمود.. ..»، لذا هرچند بر اساس این بخشنامه در ابتدا اشاره شده که صرفاً یکی از موارد ذیل برای تایید سابقه سکونت کفایت مینماید لکن به موجب قسمت اخیر بخشنامه مذکور به منظور ایجاد تسهیل در احراز شرایط سکونت 5 سال اخیر امکان درخواست ترکیبی از دلایل و مدارک که مجموعاً موید 5 سال سابقه سکونت (اخیر) در شهر مورد تقاضا باشد نیز تجویز گردیده است.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه شاکی هیچ دلیل قانونی جهت مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با آن ارایه ننموده و الزام متقاضیان بهره مندی از امتیازات طرح اقدام ملی مسکن به ارایه دو مدرک از پنج مدرک احصاء شده در بخشنامه شماره 60104400 مورخ 1399/05/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جهت امکان صحت سنجی ادعای متقاضیان مبنی بر سکونت در 5 سال اخیر در شهر مورد تقاضا بوده، لذا بند 1 از مصوبات صورتجلسه یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه مورخ 1400/09/10 قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری