صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/01 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر برخوار موضوع بررسی تعارض ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی پرسش ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تولید کالای بهداشتی تقلبی مثلاً الکل) و ماده 1و 2 قانون مواد خ
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر برخوار
موضوع
بررسی تعارض ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
پرسش
ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تولید کالای بهداشتی تقلبی مثلاً الکل) و ماده 1و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی چگونه قابل جمع می‌باشد؟ آیا نسخ صورت گرفته است؟
نظر هیات عالی
به نظر می‌رسد بین ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز و مواد 1 و 2 مواد خوردنی و آشامیدنی تعارضی وجود ندارد و قانونگذار در ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز موارد منسوخ را اعلام کرده است.
نظر اکثریت
نسخ صورت گرفته است؛ چراکه ساخت کالای تقلبی مندرج در بند 6 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی با ساخت کالای تقلبی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق تفاوتی ندارد؛ لذا در موارد تعارض، قانون قاچاق کالا و ارز که خاص موخر می‌باشد، قابل اجرا می‌باشد.
نظر اقلیت
به دو دلیل مواد موضوع سوال با هم تعارضی ندارند. 1- قانونگذار در ماده 78 قانون قاچاق در مقام بیان بوده و موارد نسخ را عیناً بیان کرده و هیچ ذکری از نسخ مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی به میان نیاورده و لذا هرکدام در جای خود اعمال می‌شود و مقصود از ساخت همان موارد قید شده در صدر ماده 27 قاچاق است. 2- تبصره همیشه ناظر به صدر ماده است نه تاسیس حکم جدید و لذا تبصره ماده 27 قاچاق ناظر به موارد صدر ماده است.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/05 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع تخلفات وجرایم مربوط به داروهای دامپزشکی پرسش اگر تعدادی داروی دامپزشکی(بدون مجوز) از فردی کشف شود رسیدگی به موضوع آیا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد یا خیر؟ نظر هیئت عالی با توجه به تبصره 6 ماده 3
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/05
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تخلفات وجرایم مربوط به داروهای دامپزشکی
پرسش
اگر تعدادی داروی دامپزشکی(بدون مجوز) از فردی کشف شود رسیدگی به موضوع آیا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی 1374/1/29 رسیدگی به جرایم مربوط به داروهای دامپزشکی در ماده 3 قانون فوق الذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ضمنا داروهای دامی از مصادیق ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تبصره یک ماده ی 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی وخوردنی وآشامیدنی نسخ گردیده و ماده ی 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگزین آن شده و در مقرره منسوخ و هم در ماده ی 27 فعلی کلمه داروبه طور مطلق ذکر شده است و اطلاق شامل داروی انسانی و دامپزشکی می‌گردد. بنابراین در پاسخ به این سوال باید گفت وفق ماده ی 27 قانون مذکور با داروهای دامپزشکی برخورد می‌شود؛ بدین معنی که اگر داروها بالای یکصد میلیون ریال ارزش داشته باشند، (طبق بند پ ماده ی 22 قانون مرقوم)....لذا موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. و اگر ارزش داروها کمتر از این میزان باشد تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. ضمنا ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی نسخ نشده، و صرفا تبصره ی یک به موجب ماده ی 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ صریح شده است.
نظر اقلیت
کلمه پزشکی که بعد از تجهیزات در ماده ی 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده به دارو هم عطف می‌شود، و منظور فقط داروی پزشکی است، و این مقرره قانونی در مورد داروهای دامپزشکی بیانی ندارد. لذا موضوع مطروحه فاقد عنوان تخلف یا جرم می‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/08 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز موضوع صلاحیت رسیدگی به قاچاق دارو پرسش فروش غیر مجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد که تشریفات قانونی واردات را گذرانده با
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/08
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز
موضوع
صلاحیت رسیدگی به قاچاق دارو
پرسش
فروش غیر مجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد آیا مشمول کالای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود ؟
نظر هیات عالی
1- رسیدگی به اتهام فروش داروی قاچاق (اعم از اینکه داخل یا خارج از داروخانه باشد) با توجه به تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ بند الف این ماده و نیز ماده 22 و تبصره 4 آن و رعایت ماده 44 قانون یاد شده و با توجه به نصاب های مذکور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مزبور در صلاحیت تعزیرات حکومتی و در موارد بندهای پ و ت این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
2- در خصوص فروش داروی تولید داخل یا دارویی که با رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد شده است از سوی اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.
نظر اکثریت
فراورده های دارویی ذاتاً کالای ممنوع نیستند زیرا در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده ؛«...مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون می‌باشد. » و جزء کالاهای ممنوع شمرده نشده است. (مصادیق کلای ممنوع در تبصره 4 ماده 22 قانون یاد شده ذکر شده است) از طرفی در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل و نگهداری فراورده های دارویی که موضوع قاچاق قرار گرفته اند را، تخلف محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده 18 قانون مذکور دانسته است. بنابراین چنانچه مجازات وفق ماده 22 حسب مورد مشمول حبس باشد وفق ماده 44 قانون مورد اشاره در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد. اما چنانچه مجازات مشمول حبس نباشد با توجه به اینکه فراورده های دارویی از مصادیق کالای ممنوع نیستند در نتیجه در صلاحیت تعزیرات حکومتی خواهد بود. در خصوص قسمت دوم سوال نیز باید گفت با لحاظ تعریف کالای قاچاق در بند الف ماده 1 قانون فوق الاشاره مشمول کالای تولید داخل یا کالایی که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد نمی شود.
نظر ابرازی
اولاً وفق ماده 1 دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 25 / 07 / 1397) «کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری بر خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فراورده های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (2) این دستورالعمل تعیین می‌شود.» ثانیا وفق بند ب ماده 27 قانون مذکور «... در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.» به عبارت دیگر در صورتی که کالای مکشوفه موفق به اخذ مجوز برای مصرف انسانی شد تخلف محسوب و در صلاحیت تعزیرات حکومتی خواهد بود و در صورتی که مجوز مصرف انسانی را اخذ ننمود از مصادیق کلای ممنوع می‌باشد و وفق ماده 44 قانون یاد شده دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است، خواه مجازات مرتکب برابر ماده 22 قانون یاد شده جزای نقدی باشد خواه حبس باشد. زیرا کالای ممنوع مطابق تعریف یاد شده در بند ث ماده 1 قانون مذکور «کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.»
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/22 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین موضوع دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی پرسش با توجه به مطروح بودن پرونده قضایی در خصوص کشف تعدادی شکلات با طعم الکل و اعلام جرم صورت گرفته در این خصوص، همکاران محترم ضمن مشارکت در بحث مطروحه
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
دادگاه صالح و مقررات رسیدگی به جرم کشف شکلات های الکلی
پرسش
با توجه به مطروح بودن پرونده قضایی در خصوص کشف تعدادی شکلات با طعم الکل و اعلام جرم صورت گرفته در این خصوص، همکاران محترم ضمن مشارکت در بحث مطروحه، مستدلا و مستندا نسبت به سوالات ذیل، بذل عنایت نموده و پاسخ مقتضی فرمائید:
الف) نحوه و شیوه رسیدگی به بزه مذکور مبتنی و بر اساس کدام یک از قوانین موضوعه کیفری می‌باشد و آیا احتساب و شرط سنجش لیتر در اقلام مکشوفه فوق، ضروری می‌باشد؟
ب) دادگاه صالح به رسیدگی (از حیث کیفری یا انقلاب) کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
الف - با لحاظ مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قاچاق محسوب شدن کالای مذکور در فرض پرسش نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین، مورد تائید است. ضمناً در صورتی که کالای موضوع پرسش تولید داخل باشد موضوع براساس بند 5 ماده یک و ماده دو قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1364 جرم محسوب می‌گردد.
ب- در صورت قاچاق بودن کالای موضوع پرسش، نظریه اقلیت قضات محترم مورد تائید است. در صورتی که کالای موصوف، تولید داخل باشد، رسیدگی به بزه مربوطه (مواد افزودنی غیرمجاز) وفق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
نظر اکثریت
در خصوص قسمت بند الف سوال مطروحه همکاران محترم قضائی به اتفاق معتقد بودند با توجه به حرمت ساخت و تولید مشروبات الکلی در بلاد اسلامی و استنباط این امر که چنین شکلات های الکلی موضوع سوال مطروحه، از جمله کالاهای ممنوع می‌باشد که ورود آن ها به کشور ممنوع و غیرقانونی می‌باشد لذا پس از استعلام از آزمایشگاه پزشکی قانونی و تائید وجود الکل در شکلات های مزبور، موضوع دائر مدار کالای ممنوع بوده که با حاکمیت قانون قاچاق کالا و ارز 1392 با بزه مطروحه رفتار می‌گردد و کاملا واضح است که شرط سنجش لیتر و میزان الکل موجود در شکلات، ملاک عمل نمی‌باشد چراکه قانونگذار هم در ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره داشته که مصرف مسکرات اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که از مسکر بودن خارج نشود، واجد مسئولیت کیفری است.
ب) در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه، اکثریت همکاران محترم، بیان داشتند که با توجه به اینکه قاچاق مبتنی بر نقض مقررات مبادی ورودی و خروجی مبداء می‌باشد و با عنایت به آراء استدلال های وحدت رویه 727 و 751 دیوانعالی کشور که اشاره به نقض مقررات مبادی ورود و خروج - به معنای قاچاق - اشاره نموده و واضح می‌باشد که کشف اقلام ممنوعه در منزل یا مغازه و.....داخل در شهر، منصرف از رفتار مادی قاچاق می‌باشد و از طرفی حسب ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمام جرائم است و صلاحیت دادگاه انقلاب محدود و احصاء شده براساس قانون می‌باشد و بایستی به قدرمتقین آن اکتفاء نمود لذا دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع حمل و نگهداری شکلات های حاوی الکل دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می‌باشد که با استناد به ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مبادرت به رسیدگی و مجازات می‌نماید.
نظر اقلیت
همکاران محترم ضمن اعتقاد مشترک نسبت به بند الف سوال که اتفاق نظر داشتند، در خصوص قسمت ب سوال مطروحه بیان داشتند با توجه به ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز 1392 و اشاره صریح مبنی بر اینکه کشف کالا ممنوع در هر یک از نقاط مبادی داخلی رفتار مادی قاچاق تلقی می‌گردد و همچنین رای وحدت رویه 736 دیوانعالی کشور و امعان نظر به ماده 44 از قانون فوق الذکر، صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل و نگهداری شکلات های حاوی الکل دادگاه انقلاب می‌باشد و تفسیرهای متعدد رفتار مجرمانه یک ماده از یک قانون جهت رسیدگی در محاکم متعدد از رفتارهای غیر حکیمانه می‌باشد در حالی که قانونگذار حکیم است و چنین قصدی را تصویب و بیان یک حکم مد نظر نداشته است.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/25 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ماکو موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسش در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضبط وسیله نقلیه موضوع مواد 26 و 27 همان قانون، که کالای مجاز مشروط محسوب می‌گردد و از حیث مجازات در حکم کالای ممنوع احتساب گ
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/25
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ماکو
موضوع
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پرسش
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضبط وسیله نقلیه موضوع مواد 26 و 27 همان قانون، که کالای مجاز مشروط محسوب می‌گردد و از حیث مجازات در حکم کالای ممنوع احتساب گردیده است، نیز مشمول ضبط کالای ممنوع است؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2912/97/07 - 97/11/23 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. مستفاد از ذیل بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 ناظر به صراحت صدر ماده 22 قانون موصوف این است که در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه حسب تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مجوز مصرف انسانی باشند، حسب مورد کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع ماده 22 و احکام مندرج در ماده موصوف از جمله مواد 23 و 24 این قانون، در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیر‌الذکر نیز می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده 27 قانون قاچاق، که به کالاهای ممنوعه احاله نموده است از حیث ضبط نیز مشمول ماه 23 بوده و جهت جلوگیری از تشتت آرا بهتر است به همین منوال عمل گردد و نظر قانون گذار نیز تشدید مجازات بوده که این رویه به نظر قانون گذار نزدیک تر است و ضبط نیز ماهیتاً مجازات محسوب می‌گردد بنابراین وفق ماده 23 بایستی عمل کرد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه ماده 27 تنها از حیث مجازات به کالای ممنوع احاله نموده است و ضبط نیز مجازات محسوب نمی‌گردد لذا دلیلی وجود ندارد ضبط نیز مشمول ماده 23 گردد، لذا حبس و جزای نقدی مطابق ماده 23 و ضبط وسیله نقلیه بر طبق نوع وسیله، اعم از سنگین و نیمه سنگین و... اقدام می‌گردد.
تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم موید این نظر است. ضمناً مال مسلم حرمت دارد و نباید بی دلیل به عنوان کالای ممنوع احتساب گردد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/22 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش موضوع عنوان مجرمانه کشف داروی داروخانه ای از مغازه عطاری پرسش حسب بازرسی از یک مغازه عطاری توسط مرجع انتظامی تعداد 20 عدد قرص برپروفین کشف شده است که حسب استعلام انجام شده از اداره بهداشت، این قرص ها تولید داخل
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
عنوان مجرمانه کشف داروی داروخانه ای از مغازه عطاری
پرسش
حسب بازرسی از یک مغازه عطاری توسط مرجع انتظامی تعداد 20 عدد قرص برپروفین کشف شده است که حسب استعلام انجام شده از اداره بهداشت، این قرص ها تولید داخل بوده است و توزیع این قرص صرفا در داروخانه ها مجاز می‌باشد.لذا عنوان اتهامی و مجازات مالک عطاری را مشخص نمایید؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 3156- 96 -7 مورخ 96/12/22 اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. اولاً خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و 17) با قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است آنچه طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 نسخ شده است، صرفاً تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10 است و نه چیزی بیش از آن.
نظر اکثریت
در تبصره یک ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در خصوص واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون مجوز جرم انگاری شده است که این تبصره الحاقی به قانون نام برده در سال 1379 می‌باشد.اما بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در ماده 77 این قانون برخی از قوانین توسط قانون گذار نسخ صریح شد که یکی از موارد آن، تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی می‌باشد. به این ترتیب عنصر قانونی بزه فروش دارو بدون مجوز نسخ شد.حال با بررسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوجه می شویم که در ماده 27 و تبصره یک این ماده حمل و نگهداری و عرضه و فروش مواد خوراکی و بهداشتی بدون وجود مجوز را مشمول مجازات کالاهای قاچاق نموده است. اما باید به این نکته توجه کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا در خصوص کالای قاچاق تعیین تکلیف می‌نماید و کالای قاچاق به کالایی گفته می‌شود که قاچاق شده باشد و مشمول تعریف و مصادیق قاچاق باشد و همان طور که می دانیم تعریف کلی از قاچاق: نقض مقررات ورودی یا خروجی گمرکی می‌باشد. به این ترتیب وقتی کالایی در داخل کشور وصف قاچاق به خود می‌گیرد ضمنا باید خارجی باشد تا بتوان تعریف قاچاق را بر آن بار کرد و یا کالایی داخلی باشد که از مرز خارج و دوباره به آن وارد شده باشد که فرض سوال را در بر نمی گیرد. به این ترتیب در موردی که داروی فاقد مجوز داخلی می‌باشد مشمول ماده 27 قانون قاچاق کالا و ارز نمی شود. هم چنین با بررسی سایر قوانین به قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) برمی خوریم که در ماده 7 آن بیان می‌شودفروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون به مصرف کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشک می‌تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد.متخلف به حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم خواهد شد به این ترتیب اگر دارویی مشمول داروهای نام برده در قانون اخیر الذکر باشد مشمول این ماده می‌گردد.در غیر این صورت فروش داروهای غیرمجاز داخلی در حال حاضر وصف مجرمانه ای در نظام حقوقی ایران ندارد.
نظر اقلیت
در خصوص فرض سوال با عنایت به ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 44 این قانون که اصل در رسیدگی به جرایم مربوط به این قانون را در صلاحیت تعزیرات قرار داده است لذا باید به شایستگی اداره تعزیرات قرار عدم صلاحیت صادر گردد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/19 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری موضوع مصادیق مواد مخدر مانند «ناس» پرسش آیا نگهداری مواد ناس جرم است؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تائید است. ضمناً در صورتی که در فرض پرسش «مواد مکشوفه» به صورت قاچاق
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
مصادیق مواد مخدر مانند «ناس»
پرسش
آیا نگهداری مواد ناس جرم است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری موجه و مورد تائید است. ضمناً در صورتی که در فرض پرسش «مواد مکشوفه» به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد با لحاظ تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ناظر به بند ب این ماده در خصوص نگهداری کالای قاچاق مزبور مطابق مقررات ماده ی 22 این قانون، حسب مورد و با توجه به ارزش کالای مکشوفه، موضوع ممکن است جرم یا تخلف محسوب گردد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مواد ناس در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مذکور خارج است و جرم نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در صورتی که مواد فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، نگهداری آن، وفق بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، حسب مورد و بر اساس میزان ارزش آن، جرم است و بر اساس ماده 22 این قانون قابل مجازات است.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/09 برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کنگاور موضوع تعیین مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق کالای مجاز مشروط پرسش با توجه به مواد 27 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق (و جرایم مرتبط با آن) در خصوص مکمل‌ها، ملزومات
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/09
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کنگاور
موضوع
تعیین مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق کالای مجاز مشروط
پرسش
با توجه به مواد 27 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق (و جرایم مرتبط با آن) در خصوص مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و همچنین مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (در مواردی که مجوز مصرف انسانی ندارند) و مشمول بند الف و ب ماده 22 قانون مزبور می‌باشند، از بین دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی کدامیک می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اقلام مذکور در سوال کالای مجاز مشروط محسوب می‌شوند و مشمول کالای ممنوع موضوع ماده 44 قانون قاچاق قرار نمی‌گیرند تا قاچاق آنها صلاحیت دادگاه انقلاب را ایجاب کند. در صورتی‌که مشمول دیگر مجازات‌های مذکور در ماده 44 نباشند رسیدگی به آنها در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق، موارد صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب به نحو حصری معین شده و مصداق قاچاق مذکور در فرض سوال مشمول هیچ‌یک از موارد صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بنابراین مرجع صالح سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. لازم به توضیح است اقلام مذکور در سوال از کالاهای مجاز مشروط محسوب می‌گردد که به دلیل حساسیت آن و خطرات احتمالی برای سلامت عمومی، قانونگذار در مقام تشدید، صرفاً از جهت مجازات آن را تابع کالای ممنوع دانسته و از باب سایر احکام، تابع قواعد عمومی رسیدگی می‌باشد. بنابراین رسیدگی به قاچاق مواد دارویی و خوراکی مشمول لفظ کالای ممنوع مذکور در ماده 44 قانون نمی‌باشد و در صورتی که مشمول دیگر مجازات‌های ذکر شده در ماده 44 قرار گیرد، جرم (و نه تخلف) محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قاچاق اقلام موضوع سوال مستلزم مجازات قاچاق کالای ممنوع می‌باشد، بنابراین در تمامی موارد جرم محسوب گردیده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/26 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان موضوع نگهداری قرص ترامادول به صورت غیرمجاز پرسش نگهداری قرص ترامادول به صورت غیر مجاز دارای چه عنوان کیفری می‌باشد؟ نظر هیئت عالی با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
نگهداری قرص ترامادول به صورت غیرمجاز
پرسش
نگهداری قرص ترامادول به صورت غیر مجاز دارای چه عنوان کیفری می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مذکور خارج است و چنانچه ماده فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، نگهداری آن، وفق بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، حسب مورد و بر اساس میزان ارزش آن، تخلف یا جرم بوده و بر اساس ماده 22 این قانون قابل مجازات است؛ بنابراین نظریات ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان رامیان استان گلستان، در حدود فوق الذکر مورد تائید است.
نظر اکثریت
همانطور که در نظریه شماره 534 مورخ 4/5/94 موسسه آموزشی و پژوهشی قضا ذکر شده است وفق تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، فهرست مواد مخدر جدید باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد و از آنجا که ماده ترامادول به عنوان ماده مخدر به تصویب مجلس نرسیده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نمی توان مجازاتی برای حمل و نگهداری آن مقرر نمود.
نظر اقلیت
ترامادول جزء کالاهای مجاز مشروط است و با توجه به عدم صدور مجوز جهت ورود ترامادول به صورت مطلق، مطابق بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری ان در حکم نگهداری کالای ممنوع می‌باشد.
ادامه ...
بستن ...
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/07/23 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار موضوع مرجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز پرسش رسیدگی به جرائم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ نظر هیئت ع
...
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/07/23
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز
پرسش
رسیدگی به جرائم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت بند الف ماده 27 قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز مصوب سال 92 و اصلاحی 94 که مقرر داشته قاچاق مواد و فراورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و فراورده‌های زیستی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 قانون می‌باشد نتیجتاً با توجه به ارزش کالا در صورتی‌که ارزش کالا تا یک صد میلیون ریال بود تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و چنان چه ارزش کالای واجد ارزش بیش از یک صد میلیون ریال با توجه به نوع مجازات که مستلزم حبس و جزای نقدی است دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 صرفاً رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی را بر عهده دادسرا نهاده است و سایر پرونده های قاچاق را تخلف محسوب و رسیدگی به آنها را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است، نکته قابل توجه این است که اقلام و کالاهای موضوع ماده 27 ماهیتاً ممنوع نبوده و این ماده صرفاً قاچاق این اقلام را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته نه اینکه ماهیت این کالاها را ممنوع قلمداد کرده باشد بدیهی است با توجه به سیاق ماده 44 قاچاق این کالاها تخلف بوده و رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی است لیکن با توجه به اینکه مجازات پیش بینی شده برای قاچاق کالا موضوع ماده 27 همان مجازات قاچاق کالای ممنوع است و از جهتی بند های پ و ت از ماده 22 مستلزم مجازات حبس می‌باشد لذا چنانچه ارزش کالای مکشوفه موضوع ماده 27 با بندهای پ و ت ماده 22 مطابقت داشت به جهت اینکه مستلزم مجازات حبس می‌باشد - نه از جهت ممنوع بودن- با توجه به تصریح ماده 44 مبنی بر رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس در دادسرا صلاحیت رسیدگی با دادسرا خواهد بود و در سایر موارد (بند های الف و ب ماده 22 که ارزش کالای مکشوفه از یکصد میلیون ریال کمتر بوده و صرفاً مستلزم جزای نقدی است) رسیدگی به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
نظر اقلیت
با توجه به بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون را در نظر گرفته، مطابق ماده 44 از این قانون رسیدگی به جرائم قاچاق کالا های ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
ادامه ...
بستن ...