تاریخ نظریه: 1402/07/19
شماره نظریه: 7/1402/274
شماره پرونده: 1402-54-274ک

استعلام:

1- در بحث اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رعایت مقررات ماده 38 این قانون الحاقی 1376 (اعمال تخفیف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروری است یا آن‌که می‌توان بدون توجه به این ماده قانونی وفق ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات تخفیف را اعمال کرد؟
2- در بحث حمل کالای قاچاق (فرآورده دارویی) که مجازات آن در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ماده 22 آن قانون ارجاع شده است، در صورتی که ارزش کالای مکشوفه به‌گونه‌ای باشد که باید خودروی حامل ضبط شود یا قیمت آن به جریمه مرتکب اضافه شود، با توجه به اینکه مجازات ضبط در ماده 23 این قانون آمده است، آیا دادگاه تکلیفی به ضبط خودرو یا افزودن قیمت خودرو به جریمه متهم دارد؟ (مجازات کالای قاچاق ممنوع در ماده 22 آمده و مجازات ضبط در ماده 23 قانون یادشده)
3- با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به ماده 42 این قانون که ماده 63 قانون را اصلاح کرده است، آیا وفق تبصره 5 ماده 42 قانون یادشده، آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4، 749 مورخ 1395/1/24 و 809 مورخ 1400/1/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره فوق، صلاحیت دادگاه انقلاب به جرایم عرضه و نگهداری کالای قاچاق تسری پیدا می‌کند؟ آیا دادگاه کیفری دو با تصویب تبصره صلاحیت رسیدگی به جرایم نگهداری مشروبات خارجی و اسلحه و مهمات را دارد یا با تصویب تبصره این جرایم باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی به قانون عام عمل می‌شود که در آن قانون حکم خاص نباشد؛ اما از آن‌جا که وفق ماده 38 این قانون مقرراتی در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) در مورد جرایم ارتکابی مشمول قانون صدرالذکر قابل اعمال نیست.
2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 و احکام مندرج در این ماده؛ از جمله ماده 23 و تبصره آن و ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، موید این استنباط است.
3- با توجه به دلایل زیر، تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) ناسخ آرای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4، شماره 809 مورخ 1400/1/17، شماره 727 مورخ 1391/9/21 و شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نبوده و آرای وحدت رویه مذکور به اعتبار خود باقی هستند و در نتیجه، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام (نگهداری مشروبات الکلی خارجی و اسلحه و مهمات) از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است:
نخست- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر‌گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه‌های موجود؛ به‌ویژه در مورد صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی که اصل بر عدم صلاحیت آن‌‌هاست، نیازمند تصریح قانونی است و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است.
دوم- قانونگذار در ماده 50 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می‌داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می‌کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.
سوم- در ادبیات و شیوه قانوننویسی، تبصره ماده موجودیتی مستقل از آن ماده ندارد؛ بلکه دارای حکمی تبعی ناظر بر حکم مندرج در اصل ماده و مکمل آن است؛ بر این اساس، تبصره 5 ماده 63 قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر این ماده که مقرر می‌دارد «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است...»، ناظر بر قواعد ماهوی است و از مقررات آیین دادرسی کیفری و از آن جمله از قواعد صلاحیت منصرف است. بدیهی است تصریح قانونگذار به مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63 پیش‌گفته نافی آنچه گفته شد نیست؛ بلکه خود دلیلی بر آن است که قانونگذار در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400) به صلاحیت دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصریح به تسری احکام مواد 180 و 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جرایم ذیل ماده 63 پیش‌گفته، به صلاحیت دادگاه انقلاب نیز تصریح می‌کرد.
چهارم- به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود»؛ بنابراین با عدم تصریح به صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به جرایمی
غیر از قاچاق در این قانون و همچنین عدم پیش‌بینی چنین صلاحیتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به تعریف قاچاق در بند «الف» ماده یک قانون مورد اشاره، رسیدگی به جرایم موضوع استعلام به موجب ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر در مواردی نظیر ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 که به اعتبار میزان مجازات، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرد.
پنجم- با توجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل، عدم نسخ قوانین و آراء وحدت رویه است و در موارد تردید، به اعتبار آن حکم داده می‌شود.
قابل ذکر است رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز هم‌چنان معتبر است. جایگزینی عبارت «مرجع صالح رسیدگی‌کننده» به جای عبارت «مرجع قضایی» در ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) و تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه از آراء شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده 50 مکرر 3 (الحاقی 1400) و حکم تبصره 2 این ماده مبنی بر رعایت احکام این تبصره توسط شعب تجدید نظر رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات و همچنین توجه به مواد 25 مکرر و 50 مکرر 2 این قانون که همگی از اصلاحات و الحاقات قانون در سال 1400 می‌باشند، موید اعتبار رای وحدت رویه مورد اشاره و بیان‌کننده آن است که مقصود مقنن از وضع تبصره 5 ماده 63 قانون پیش‌گفته، حذف صلاحیت شعب نخستین و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بند «ب» ماده 11 این قانون نیست.

تاریخ نظریه: 1402/07/16
شماره نظریه: 7/1402/254
شماره پرونده: 1402-51-254ک

استعلام:

1- چنانچه شخصی قصد خارج کردن اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و یا دیگر اقلام سلامت‌محور تولید داخل را به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور داشته باشد و پیش از خروج از کشور، در هنگام بازرسی در فرودگاه، اقلام مذکور کشف شود، آیا متهم به اتهام شروع به قاچاق کالا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات مواد 27 و 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بر اساس ارزش کالا به حداقل مجازات مندرج در بندهای ماده 22 همان قانون محکوم می‌شود و یا آنکه به استناد بند «ر» ماده 2 قانون اخیرالذکر، موضوع قاچاق تام محسوب و متهم بر این اساس محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، آیا منظور از عبارت «هرگونه اقدام به خارج کردن» در بند «ر» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان شروع به قاچاق است و یا آنکه بر اساس تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موارد ابهام، عبارت مذکور به قاچاق تام تعبیر می‌شود؟ توضیح آنکه، ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور از مسیر غیرمجاز یا بدون رعایت تشریفات گمرکی را قاچاق محسوب کرده است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی عبارت «ورود کالا یا ارز به کشور و یا خروج آنها از کشور» و در موارد دیگری عبارت «اقدام به وارد کردن کالا یا ارز به کشور یا اقدام به خارج نمودن آنها از کشور» قید شده است (از جمله در بند «ر» ماده 2 و بندهای «الف» و «ب» ماده 2 مکرر و ماده 27 این قانون)؛ اگر مقصود از عبارت «اقدام به خارج کردن یا واردکردن» را همان مرحله شروع به جرم بدانیم، با توجه به قید این عبارت در ماده 27 اخیرالذکر ‌در خصوص اقلام سلامت‌محور، هرگونه شروع به قاچاق، قابل مجازات به مثابه جرم تام و در محدوده حداقل تا حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 22 آن قانون خواهد بود و مقررات ماده 68 در خصوص آنها کاربردی ندارد.
2- با عنایت به اینکه بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی،‌ در خصوص قاچاق اقلام سلامت‌محور دارویی،‌ فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها و ملزومات پزشکی و قطعات یا مواد اولیه آن‌ها یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی، عمل مرتکب را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون دانسته و بند «ب» ماده 27 قانون یادشده، در خصوص قاچاق مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی یا مواد اولیه آن‌ها و یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی در فرض عدم اخذ مجوز مصرف انسانی، موضوع را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته است؛ یعنی بدون اینکه عمل مرتکب را در حکم قاچاق کالای ممنوع تلقی کند، صرفاً مجازات آن را به ماده 22 قانون (مذکور در بند «الف») و مجازات قاچاق کالای ممنوع (مذکور در بند «ب») ارجاع داده است؛ آیا در خصوص هر دو بند «الف» و «ب» در فرض تحقق شرایط، صدور حکم به مصادره محل نگهداری کالای قاچاق تا سقف تعیین شده در ماده 24 همان قانون جایز است؟
3- با عنایت به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز با توجه به تبصره 3 ذیل این ماده (الحاقی 1400) که مقرر داشته است رفع مسئولیت وثیقه‌گذار تنها با تودیع وثیقه جایگزین و یا اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است، آیا در جرایم و تخلفات موضوع این قانون چنانچه در مرحله تحقیقات، رسیدگی یا اجرای حکم، وثیقه‌گذار متهم یا محکوم‌علیه را معرفی و تقاضای رفع اثر از قرار وثیقه را بنماید، از ضمانت وی رفع اثر می‌شود و یا آنکه حتی در این فرض نیز در صورت عدم پرداخت جزای نقدی توسط محکوم‌علیه یا عدم شناسایی مالی از وی، مبلغ مذکور از محل وثیقه قابل وصول خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به اینکه قانونگذار در موارد خاصی؛ از جمله ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اقدام برای خارج کردن کالا از کشور که منتهی به خروج کالا از کشور نشود را جرم تام خروج کالا از کشور تلقی کرده است؛ در دیگر موارد که چنین تصریحی در خصوص آنها وجود ندارد، با توجه به تعریف اصطلاح قاچاق کالا و ارز در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پیش‌بینی مجازات شروع به قاچاق در ماده 68 همین قانون و انطباق عبارت «اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی» در بند «ر» ماده 2 قانون یادشده با «شروع به جرم» موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه اقدام به خارج کردن کالا از کشور به خروج منجر نشود (موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، جرم تام قاچاق محقق نشده و رفتار ارتکابی با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری، شروع به جرم قاچاق کالا است.
2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 و احکام مندرج در این ماده؛ از جمله ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، موید این استنباط است.
3- الف) با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از واژه «تنها» مذکور در تبصره 3 (الحاقی 1400) ماده 60 قانون پیش‌گفته که افاده حصر می‌نماید و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسئولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با «تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین» و صدور قرار قبولی تامین برای آن یا با «اجرای کامل حکم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسئولیت وثیقه‌گذار و آزادی مورد وثیقه) استثناء بر مواد 228، 230 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ب) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، با عنایت به صراحت تبصره 3 الحاقی به ماده 60 این قانون، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری امکانپذیر است. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص وثیقه‌گذار در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً در فرض سوال، صدور اجراییه منتفی است.

تاریخ نظریه: 1402/04/26
شماره نظریه: 7/1401/1350
شماره پرونده: 1401-186-1350ک

استعلام:

امروزه مرسوم است افراد مبادرت به نگهداری و بعضاً فروش دارو خارج از شبکه رسمی (داروخانه) می‌نمایند. حال سوال این است آیا نگهداری دارو در منزل و کشف آن توسط مرجع انتظامی دارای نص کیفری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24، خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک؛ و همچنین برابر تبصره 2 ماده 61 قانون پیش‌گفته، فراهم کردن داروهای سقط جنین به طور گسترده، جرم و مستوجب مجازات است.
ثانیاً، نگهداری داروهای ساخت خارج، چنانچه در حدود متعارف و برای مصارف شخصی و غیرتجاری باشد، برابر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 و تبصره یک ذیل آن جرم نیست.
ثالثاً، نگهداری داروهای تولید داخل در منزل در حدود متعارف و برای مقاصد غیرتجاری، با لحاظ تبصره 4 ماده 18 قانون پیش‌گفته جرم نیست.

تاریخ نظریه: 1402/03/30
شماره نظریه: 7/1401/1321
شماره پرونده: 1401-51-1321ک

استعلام:

نظر به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
1- در بند «ب» ماده یک کالا را هر شیئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد تعریف کرده است.
2- در بند «چ» ماده 2 از عنوان تجاری در مورد واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کرده است.
3- در تبصره 4 ماده 18 اشعار داشته خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند...
4- در ماده 25 مکرر در خصوص سایر محصولات و فراورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری استفاده نموده است.
به نظر می‌رسد که مقصود مقنن از الفاظ تجاری و اقتصادی در مواد متعدد این باشد که خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز و مجاز مشروط به قصد مصارف شخصی و بدون قصد خرید و فروش و تجاری خارج از مصادیق قاچاق باشد.
از آنجایی که در حال حاضر سازمان‌های کاشف برخوردی سختگیرانه در گلوگاه‌ها و ایستگاه‌های ایست و بازرسی با افرادی که در جریان مسافرت‌های داخلی مبادرت به خرید کالا و حمل تا منزل می‌نمایند، دارند؛ از طرفی به لحاظ واهمه مسافران از توقیف کالا عملاً خرید از این شهرها تقلیل یافته و قطعاً در موضوع بیکاری اثرگذار است، مستدعی است اعلام فرمایید: چنانچه کالای مجاز یا مجاز مشروط بدون قصد فروش و تجاری و صرفاً برای مصارف شخصی با رعایت قلت تعداد خریداری، حمل یا نگهداری شود، مشمول عنوان قاچاق کالا می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به عبارت «به صورت تجاری» در بند «چ» ماده 2 و تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عبارت «قصد تجاری» در ماده 25 مکرر این قانون و با توجه به بند اول ماده 2 قانون تجارت و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به ملاک مذکور در ذیل تبصره یک ماده 25 مکرر و قسمت اخیر ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر مستثنا شدن موارد مصرف شخصی و غیرتجاری از شمول عنوان قاچاق کالا مشروط به آنکه حسب عرف و عادت، مقدار کالای خریداری شده در حدود مصرف شخصی باشد؛ خرید، حمل و نگهداری کالاهای مجاز یا مجاز مشروط برای مصارف شخصی فاقد وصف کیفری است.

تاریخ نظریه: 1402/03/26
شماره نظریه: 7/1401/1175
شماره پرونده: 1401-186/1-1175ک

استعلام:

1- با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیش‌بینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازات‌های مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1401 اشد محسوب می‌گردد؛ حال آیا ماده 58 فوق‌الذکر، مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداری می‌گردد و یا به فروش می‌رسد، تخصیص می‌زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد 22 و 27 قانون اخیرالذکر می‌گردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، پرونده‌های مذکور به دادگاه انقلاب ارسال می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌گردند؟
2- با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص توزیع، خرید، فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه‌های مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازات تعزیری درجه سه و در ماده 60 این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل موثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیری درجه 5 و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره 2 ماده 61 این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس، جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید. حال اولاً، آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات‌های مربوط به آن درجه می‌باشد یا کلیه مجازات‌ها؟ ثانیاً، در خصوص مواد 60 و 61 آیا قاضی می‌تواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله می‌بایست سایر مجازات‌های تعزیری را انتخاب نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اطلاق ماده 58 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک، جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده است؛ اعم از آن‌که این داروها ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ملاک آراء وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 و شماره 809 مورخ 1400/1/17 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی (دادگاه کیفری یک) است. قابل ذکر است چنان‌چه داروهای یادشده از مصادیق کالاهای قاچاق موضوع ماده 27 قانون پیش‌گفته باشد، با عنایت به ماده 44 این قانون، رسیدگی به جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در نتیجه ماه 58 یادشده در موارد تعارض، مخصص ماده 27 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
2- اولاً، در مواردی که قانونگذار مجازات رفتاری را صرفاً از درجه خاصی قرار داده است بدون این‌که نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی یا شلاق) را تعیین کند، قاضی با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخیر است یکی از انواع مجازات‌های مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازات‌های ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون (حبس و جزای نقدی و شلاق) فاقد توجیه قانونی است.
ثانیاً، در صورت تعدد مجازات‌های قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین، از نوع دیگری نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (ماده 60 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) یا تعزیر درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 61 همان قانون)، قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از مجازات‌های مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که می‌تواند جزای نقدی هم باشد، به جزای نقدی نسبی که بر اساس عواید حاصل از جرم تعیین می‌شود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست.

تاریخ نظریه: 1402/02/09
شماره نظریه: 7/1401/1348
شماره پرونده: 1401-168-1348ک

استعلام:

با عنایت به اینکه برخی رفتارهای مجرمانه در حکم عنوان مجرمانه‌ای قرار می‌گیرد (مانند ماده اول راجع به انتقال مال غیر که مرتکب کلاهبردار محسوب شده) و در برخی موارد رفتار مجرمانه مشمول مجازات و احکام عنوان مجرمانه دیگری قرار می‌گیرد (مانند تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا در حکم عمل مجرمانه و شمول مجازات جرمی بر عمل دیگر، مفهوم واحد می‌باشد یا اینکه این تعابیر با یکدیگر متفاوت می‌باشند و نتایج و آثار متفاوت دارند. در صورت اخیر تفاوت در چه مواردی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که مجازات قانونی یک جرم صریحاً مشخص نشده است؛ بلکه به مجازات مقرر برای جرم دیگر یا مجازات مقرر در ماده دیگر از قانون احاله شده است، معمولاً دو نوع عبارت مشاهده می‌شود:
گاهی در قانون مقرر شده است که مرتکب یک رفتار مجرمانه به مجازات مقرر برای جرم دیگری یا مجازات مقرر در ماده دیگری از قانون... محکوم می‌شود. در این خصوص منظور مقنن این است که صرفاً مجازات مقرر برای جرم یا مندرج در ماده مشخص دیگری در‌باره مرتکب این عمل نیز تعیین میشود؛ یعنی مقنن صرفاً مجازات رفتار مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم دیگر یا مجازات مقرر در ماده دیگری احاله نموده است. در این صورت آثار و احکام مربوط به فلان جرم یا فلان ماده مشخص به این رفتار مجرمانه مترتب نمی‌شود و اشتراک در مجازات، منظور مقنن است. مانند جرم موضوع تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400.
گاهی بیان شده است که مرتکب رفتار مجرمانه‌ای به عنوان مثال «کلاهبردار» یا «مختلس» محسوب می‌شود. در این موارد تمام آثار و احکام مترتب بر جرم، بر این رفتار مجرمانه نیز مترتب می‌شود؛ مثلاً وقتی در قانون مقرر شده است «متقاضی ثبت ملک غیر، کلاهبردار محسوب می‌شود» (ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک کشور) و یا مرتکب انتقال مال غیر به شرح مذکور در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، کلاهبردار محسوب می‌شود، در این صورت علاوه بر مجازات مقرر برای کلاهبرداری کلیه آثار و احکامی که بر بزه کلاهبرداری مترتب است بر این رفتارها نیز مترتب می‌شود.

تاریخ نظریه: 1401/09/13
شماره نظریه: 7/1401/762
شماره پرونده: 1401-168-762 ک

استعلام:

همان‌گونه که مستحضرید تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن به موجب ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 جرم‌انگاری شده است و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها، همگی مشمول مقررات استاندارد اجباری است؛ از سویی دیگر، ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ساخت کالاهای فوق‌الذکر را بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط جرم‌انگاری کرده و مشمول قانون اخیرالذکر دانسته است؛ نظر به این‌که از جمله تشریفات و مقررات تولید کالاهای یادشده، اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأییدیه آن است که در فرض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رعایت نشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ نکرده است؛ بلکه آن را تخصیص داده است. توضیح آن‌که، مقررات بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 اطلاق دارد و ناظر بر تولید کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأیید آن است؛ در حالی‌که قانون موخر (ماده 27 اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به عبارت «... و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید...»، صرفاً ناظر بر کالاهای مذکور در این ماده است که در صورت عدم رعایت مقررات استاندارد اجباری، مشمول عنوان «عدم رعایت تشریفات و مقررات مربوطه» در ماده و ضمانت اجرای آن می‌شوند و در خصوص دیگر کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، همچنان مطابق بند یک ماده 40 قانون مقدم (قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396) باید اقدام شود.

تاریخ نظریه: 1400/09/09
شماره نظریه: 7/1400/434
شماره پرونده: 1400-54-434 ک

استعلام:

1- حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خرید و فروش و حمل و نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می‌باشد؛ از سوی دیگر، حسب بند «الف» و تبصره یک ماده 27 همین قانون، ساخت و حمل و نگهداری و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین در مواردی که ارزش کالا بیش از 10 میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می‌باید رسیدگی به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 1394/4/21 تصویب شده‌ است، چگونه قابل حل است؟
2- با توجه به ذیل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف نگهداری یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.»
و نیز ماده 41 این قانون اعلام می‌دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترک اعتیاد داروی متادونی که از طریق وزارت بهداشت در اختیارش قرار گرفته را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 41 قانون مذکور و نظر به ماهیت دارویی این قرص، حکم آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست و جو کرد؟
3- نام داروی بوپرنورفین در ردیف 2 فهرست اقلام روانگردان ذکر شده و برای نگهداری؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهای روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان‌ها (پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداری قرص یا آمپول بوپرنورفین مشمول قانون مبارزه با روانگردان‌هاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؟
4- چنانچه یک مرکز مجاز درمان ترک اعتیاد که دارای سهمیه‌ای معین جهت دریافت دارو از مراجع دولتی جهت عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتری از سهمیه مصوب خود داروی متادون و بوپرنورفین دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهای مازاد بر سهمیه را با همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون پیش‌گفته، حکم موضوع تبصره 4 الحاقی ماده 18 این قانون، «ناظر به کالا‌هایی است که قاچاق نبوده» و به صورت تجاری و بر خلاف ضوابط تعیینی دولت «موضوع قاچاق» قرار می‌گیرند، اما حکم تبصره یک ماده 27 این قانون، ناظر به «کالا‌هایی است که بر خلاف تشریفات قانونی عرضه یا فروش، ساخت، حمل و نگهداری می‌شوند»؛ بنابراین بین تبصره 4 الحاقی ماده 18 و حکم تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعارضی موجود نیست و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال هستند.
2- بر اساس تبصره یک ماده یک و ماده 40 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی، متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون پیش‌گفته به فروش برسد، مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج می‌باشد.
3- قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نا‌معتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه‌های 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است که به موجب تصویب‌نامه‌های بعدی در برهه‌های زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 نسخ شده است و لذا با توجه به ردیف دوم از جدول شماره سوم فهرست‌های چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان‌گردان مصوب 1384/9/13 «بوپرونورفین» مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است. بنا به مطالب پیش‌گفته، عدول از بند سوم نظریه مشورتی شماره 434/1400/7 مورخ 1400/7/19 به آن مرجع محترم اعلام می‌شود.
4- در خصوص متادون بر اساس پاسخ سوال 2 و در خصوص بوپرنورفین بر اساس پاسخ سوال سوم رفتار می‌شود و تشخیص مصداق و انطباق عمل با قانون، بر عهده مقام قضایی ذی‌ربط است

تاریخ نظریه: 1399/06/22
شماره نظریه: 7/99/828
شماره پرونده: 99-53-828 ک

استعلام:

ماده 40 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان را مکلف کرده تا داروهای موضوع قاچاق را با دریافت وجه آن‌ها به وزارت بهداشت تحویل دهد بند «الف» ماده 27 را مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع قرار داده است که در صورت فاسد بودن یا انقضای تاریخ مصرف می‌بایست در اجرای بند «ب» ماده فوق معدوم گردد از آن جایی که با احراز فاسد بودن داروها تکلیف مرجع رسیدگی کننده به معدوم نمودن آن است و داروها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد با توجه به وظایفی که برای دستگاه کاشف (وزارت بهداشت در این مورد) در نظر گرفته شده پاسخ فرمایید که کدام یک از دستگاه‌های فوق وظیفه معدوم نمودن داروها را بر عهده دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره یک ماده «10 آییننامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/4/30 هیأت وزیران» و دستورالعمل امحای کالای قاچاق موضوع این تبصره مصوب 1395/10/15 این است که در فرض سوال، مسئولیت امحاء (معدوم کردن) مواد و فراورده‌های دارویی قاچاق مکشوفه تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم (فاقد مجوز مصرف انسانی) موضوع بند «ب» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و سازمان موصوف در اجرای این تکلیف (معدوم کردن) باید مطابق ضوابط مقرر در بند «الف» ماده 10 آیین‌نامه و از جمله مواد 2 و بند 17 ماده 3 دستورالعمل پیش‌گفته رفتار کند.

تاریخ نظریه: 1399/01/26
شماره نظریه: 7/98/2052
شماره پرونده: ک2502-15-89

استعلام:

طبق مواد 27 و 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه شخصی مبادرت به واردات و صادرات دارو و... بنماید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر طبق ماده 27 یاد شده محکوم می‌شود نه طبق تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اصلاحی 1379
مشکل: طبق تبصره 1 ماده 3 اخیرالذکر: آنچه جرم‌انگاری شده عبارت است از واردات، صادرات، خرید فروش دارو و.. بر اساس ماده 27 تکلیف واردات و صادرات معلوم شده و منسوخ بودن تبصره 1 ماده 3 مذکور روشن است ولی در ماده 27 تکلیف خرید و فروش دارو و... روشن نشده لذا به نظر می‌رسد که ماده 27 یاد شده نظر به نسخ تبصره 1 ماده 3 از حیث خرید و فروش دارو نداشته زیرا چنین به نظر می‌رسد که خرید و فروش عادی دارو و بدون ارتباط با بحث قاچاق ربطی به قانون مبارزه با قاچاق نداشته باشد.
اما دو اشکال وجود دارد:
1- تبصره 1 ماده 3 به طور کلی نحوه بیان ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز منسوخ شده و قهرا نسبت به عمل خرید و فروش عادی و غیر قاچاق قابلیت اعمال ندارد.
2- اگر بگوییم طبق تبصره 1 ماده 27 شامل خرید و فروش هم می‌شود و در نتیجه تبصره 1 ماده 3 مذکور در رابطه به خرید و فروش هم به موجب تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسخ شده است این اشکال به ذهن می‌رسد که اولاً بحث خرید در این تبصره نیامده و ثانیاً با توجه به عنوان قانون و محل بحث (ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق) به نظر می‌رسد منظور تبصره حمل و نگهداری عرضه و فروش محصولات موضوع ماده 27 (یعنی با فرض قاچاق بودن) باشد و در نتیجه باز هم شامل خرید و فروش محصولاتی که مرتبط با قاچاق و واردات و صادرات نباشد نمی‌گردد و بگوییم با حذف تبصره 1 ماده 3 در این رابطه ایجاد خلا شده است.
اشکال اساسی‌تر اینکه در بند «پ» ماده 7 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه توزیع عرضه و فروش کالاهای دارویی (ولو غیر مرتبط با بحث قاچاق) به قانون مبارزه با قاچاق کالا ارجاع شده است که معنای آن این می‌شود که تبصره 1 ماده 27 شامل غیر اقلام قاچاق نیز هست. اما کماکان بحث خرید این اقلام مسکوت مانده است که معلوم نیست تکلیف دادگاه در برخورد با این موارد چیست؟ سوال اساسی دیگر اینکه اگر شخصی مثلاً چند پد الکلی با درصد غیر استاندارد یا کمتر از حد مجاز را به دیگری بفروشد طبق تبصره 1 ماده 27 باید مجازات شود خواهشمند است تمام ابهامات مدنظر قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 27 و تبصره یک ماده موصوف از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی این است که «صرف» خرید داروی غیر مجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم انگاری نشده است، بدیهی است تشخیص مصداق وقوع یا عدم وقوع جرم و انطباق آن با قوانین و مقررات با مرجع قضایی ذی‌‍ربط است

تاریخ نظریه: 1398/07/23
شماره نظریه: 7/98/987
شماره پرونده: 98-51-987 ک

استعلام:

احتراما همان‌گونه که مستحضرید طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون می‌باشد همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بوده موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نگردد مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذی‌صلاح اتخاذ تصمیم ننموده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز داور و فرآورده‌های بهداشتی جزو کالاهای ممنوع احصاء نگردیده در مواردی که داور یا فرآورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد متمنی است در خصوص مرجع صالح به رسیدگی نظریه‌ی استرشادی خویش را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 (ناظر به کالای مجاز مشروط می‌باشد) که به موجب آن‌ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالای ممنوع» محکوم و یا «مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع» می‌گردند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی‌باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین نموده است و لذا، در خصوص «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار گردد، بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‌های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نمی‌باشد) با توجه به بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1397/12/26
شماره نظریه: 7/97/3253
شماره پرونده: 97-54-3253

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: پاسخ سوال‌ها در خصوص متادون) با توجه به ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت، مصرف، نگهداری متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده 5 این قانون است. طبق مقررات ماده 41 این قانون، ساخت داروهای پزشکی تنها در صورتی از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌شود که سازنده قرص ها مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد. لذا در صورتی که قرص های مذکور با اجازه آن وزارتخانه باشد، بلامانع است؛ در غیر این صورت مشمول مقررات این قانون است و در حیطه ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد و با توجه به بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
ثانیاً: با توجّه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخّدر موضوع قانون مارّالذکر خارج است و چنانچه مادّه فوقالذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق ،حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392/10/3، حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده 44 این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است، شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلّفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و17) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد./

تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/316
شماره پرونده: 97-54-316

استعلام:

آیا نگهداری فرص b2 و آمپرازول و الپرازولام و کلونازپام و لورازپام و ترامادول ماده مخدر است و مشمول ماده 8 یا 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است؟ خواهشمند است پاسخ آن جهت بهره برداری قضایی ارسال شود.
توضیح اینکه طبق ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده: هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی غیر دارویی مبادرت... و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید...
همچنین در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که قید نموده هر کس هرویین... و روانگردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کند و یا...
در ماده 12 کنوانسیون مذکور، فقط چهار مورد در جدول شماره یک بشرح افدرین و ارگومترین، ارگوتامین، اسیدلیزرژیک، فنیل و پروپان، پسودوافدرین و در جدول شماره 2 انیدرید استیک، استون،اسیدآنترانیلیک، اسید فنیل استیک، پیپریدین آمده است و در کنواسیون مذکور اجازه الحاق لیست مواد به دولت ها نداده است و در ماده 31 کنوانسیون گفته دول عضو می‌توانند اصلاحاتی را به کنوانسیون پیشنهاد بدهند و بنظر حقیر هیأت وزیران یا هر مرجعی دیگر نمی تواند به آن موادی را الحاق کند که تحت لوای ماده 12 کنوانسیون از آن تعریف شود و ماده 8 نیز بیان نموده است که سایر موادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بنابراین اولاً ماده 40 ساخت و تولید را جرم انگاری نموده است وثانیاً مواد 4 و 8 و 40 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر اجازه تعیین لیست مواد مخدر به هیأت وزیران یا مرجعی دیگر غیر از کنوانسیون مذکور و قانون نداده است. ثالثاً غیر از موادی که به صراحت در ماده 4 و 8 و ماده 40 و دو جدول مندرج در ماده 12 کنوانسیون 1988 میلادی نامبرده شده است نگهداری سایر قرص ها هر چند مشتق مواد مخدر باشد با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده عقاب بلابیان جرم نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در خصوص بوپرونورفین (b2)، آلپرازولام، کلونازپام و لورازپام: به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1389/05/09، 6 مورد مواد روان گردان به شرح مذکور در این ماده، مشمول احکام مقرر در قانون فوق الذکر شده است، و لذا سایر مواد روان گردان مذکور در فهرست چهارگانه قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب 1354/02/08، هم چنان مشمول احکام مقرر در قانون اخیرالذکر است. بنابراین، رسدگی به جرایم حمل و نگهداری مواد روان گردان نظیر بوپرونورفین (b2)، آلپرازولام، کلونازپام و لورازپام مشمول قانون مربوط به روان گردان مصوب 1354/02/08، خواهد بود.
2 در خصوص ترامادول: با توجّه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدّر مصوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول موادمخدّر موضوع قانون مذکور خارج است و چنانچه مادّه فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، جرم بوده و بر اساس مادّه 22 این قانون قابل مجازات است.
3) در خصوص امپرازول: مطابق تبصره ی یک ماده ی 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 نگهداری داروی قاچاق (یعنی دارویی که از خارج به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است) جرم بوده و مشمول مجازات های مقرر در این ماده و نگهداری داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند از شمول مقررات ماده موصوف خارج می‌باشند.

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/259
شماره پرونده: 97-51-259

استعلام:

احتراماً؛ بر اساس بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/2/92 چنانچه کالای قاچاق مکشوفه فراورده‌های خوراکی غیرقابل مصرف انسانی بوده که بر اساس ماده قانونی اخیر مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد، حال سوال آن است که با توجه به اینکه عمل ارتکابی متهم صرفاً از حیث مجازات مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع مذکور در ماده 22 همان قانون قرار داده شده است، آیا ممنوعیت‌های مندرج در ماده 71 قانون مزبور از حیث تعلیق و تخفیف مجازات شامل مرتکب کالاهای فاسد و مضر به سلامت مردم نیز می‌گردد یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید، با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره‌برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه کالای موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، از مصادیق کالای مجاز مشروط است، بنابراین با توجه به اطلاق قسمت اول ماده 71 قانون فوق‌الذکر، مجازات جزای نقدی مشمول تخفیف و تعلیق نمی‌باشد، ولی چنانچه مجازات جرم ارتکابی بر اساس ماده 22 قانون مارالذکر، حبس باشد با توجه به قسمت اخیر ماده 71 این قانون، مشمول تعلیق و تخفیف می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/151
شماره پرونده: 97-51-15

استعلام:

1- با توجه به تعریف داروی قاچاق و قوانین موضوعه (مخصوصاً بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) آیا داروی خارجی که دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان بوده و برچسب کد اصالت دارد و نامه رسمی دانشگاه علوم پزشکی آنرا تأیید کرده است ولی خریدار داروهای مذکور راکه دارای مجوز بوده مستقیماً از داروخانه خریداری نکرده بلکه تلفنی یا از طریق فضای مجازی از تهران خریداری کرده است.
آیا این داروها قاچاق محسوب می‌شود؟ آیا تعداد دارو (یک عدد یا هزار عدد) تأثیری در قاچاق بودن یا نبودن دارو دارد؟
2- بر فرض که دارو قاچاق باشد آیا صرف خرید دارو جرم است و شخصی که فقط دارو را خریداری کرده است (حتی حمل و نگهداری نکرده و قبل از اینکه دارو به وی تحویل شود داروها توقیف شده است) آیا مجرم است و عمل وی منطبق با کدام ماده قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 خارج بوده و حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیران حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و 17 عرضه خارج از شبکه...) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم) این قانون و یا سایر قوانین مربوط باشد با توجه به مراتب موصوف پاسخ به قسمت دوم سوال اول، سالبه به انتفاء موضوع است.
2) مطابق تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق (یعنی داروئی که از خارج به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است) جرم بوده و مشمول مجازات‌های مقرر در این ماده است و صرف خرید داروی غیرمجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم شناخته نشده است.

تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3156
شماره پرونده: 96-54-2312

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمیباشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است، مشمول تخلفات مذکور درقانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و 17) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است آنچه طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 نسخ شده است، صرفاً تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10 است و نه چیزی بیش از آن.
ثانیاً با توجه به ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده 5 این قانون است.

تاریخ نظریه: 1396/12/06
شماره نظریه: 7/96/3015
شماره پرونده: 96-51-2099

استعلام:

با عنایت به ذیل ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشعار می دارد چنانچه کالای مکشوفه مجاز مشروط مثل برنج قابلیت مصرف انسانی نداشته باشد از حیث مجازات مشمول مجازات کالای ممنوع است و آنچه معمول در دادرسی می‌باشد نیز مجازات معیار تعیین صلاحیت است با توجه به رأی وحدت رویه شماره 736/1393/9/4 در صورتی که ارزش کالای مذکور مجاز مشروط غیر قابل مصرف انسانی منطبق بر یکی از بندهای «الف» و «ب» ماده 22 قانون فوق الذکر باشد رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است یا تعزیرات حکومتی و نیز آیا منظور از کالای ممنوع مندرج در رأی وحدت رویه صرفاً شامل کالای مطلقاً ممنوع می‌شود یا کالای مندرج در بند «ب» ماده 27 مجاز مشروط فاقد مصرف انسانی نیز شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1393/10/3 و تبصره یک آن، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالاهای خوراکی قاچاق که براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی فاقد مجوز مصرف انسانی باشند، حسب مورد کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضّر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون می‌باشند که مطابق ماده 44 قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و موارد مذکور در ماده‌ی 27 قانون موصوف اگر چه از مصادیق کالای مجاز مشروط تلقی می‌شود، مع‌الوصف، مفاد رأی وحدت رویه شماره‌ی 736 مورخه‌ی 1393/9/4، در همین راستا است و عبارت مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مذکور در ماده‌ی 44 این قانون، منصرف از موارد مذکور در ماده‌ی 22 و بندهای الف و ب آن است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1362
شماره پرونده: 1010-51-96

استعلام:

آیا منظور تبصره یک مذکور صرفا نگهداری فرآورده های آشامیدنی یا غذای یا آرایش یا دارویی خارجی مذکور در ماده است؟ یا عبارت مطلق است ؟ و آیا تبصره کلا به بند ب ماده 27 قانون اشاره دارد یا کل آن؟ که در این صورت با توجه به عبارت صادرات فرآورده های خوراکی... نگهداری فرآورده های غذایی داخلی هم با توجه به مطلق عبارت شامل می‌شود که غیر منطقی است) آیا عدد هم موثر است مثلا می‌شود گفت نگهداری سه عدد کرم مرطوب کننده خارجی مشمول این ماده نیست چون تجارتی با آن صورت نمی گیرد؟ آیا نگهداری هشت عدد قرص ترامادول مشمول مجازات این ماده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: منظور از محصولات فوق در تبصره 1 ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3، کلیه محصولاتی است که در صدر ماده از آنها نام برده شده و به طور غیر قانونی وارد کشور شده اند.
ثانیاً: چنانچه اشیاء مذکور در استعلام (کرم مرطوب کننده خارجی یا قرص ترامادول) به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، نگهداری آن‌ها وفق بندهای الف و ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، حسب مورد با توجه به ارزش کالا مکشوفه و یا وضعیت آن، تخلف یا جرم بوده و مشمول مقررات مواد 18، 21 و 22 قانون موصوف خواهد بود. بنابراین تعداد اشیاء مکشوفه فاقد موضوعیت بوده و تنها در تخلف یا جرم بودن و نوع و میزان مجازات می‌تواند موثر باشد. بدیهی است که چنانچه ارزش کالای مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال باشد، مطابق ماده 21 همین قانون عمل می‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/11/20
شماره نظریه: 7/95/2988
شماره پرونده: 1873-1/168-95

استعلام:

با توجه به بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اشعار می‌دارد (در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی،آشامیدنی،آرایشی، بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف10 روز به این استعلام پاسخ دهد..)آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند جهت تسریع در امور استعلام از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به ضابط و مرجع کشف تفویض نماید؟ ودر صورت پاسخ مثبت هزینه های استعلام با کدام مرجع می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با لحاظ بند ب ماده 27 و مواد 46 و 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392، مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز می‌تواند، رأساً و یا با صدور دستور به ضابطان نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای موضوع بند ب ماده 27 قانون فوق الذکر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. ثانیاً: برابر بند ب ماده 27 قانون فوق الذکر، وظیفه‌ای برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حیث حفظ حقوق عمومی پیش بینی کرده است که وزارت مذکور، مکلف به انجام آن است و اجرای این وظیفه مستلزم دریافت هزینه‌ای جهت انجام آن نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1395/10/22
شماره نظریه: 7/95/2711
شماره پرونده: 1809-51-95

استعلام:

نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده 44 معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده 48 نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر می‌رسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات دولتی از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد، ولذا چنانچه مقررات دولتی از جمله دستورالعمل‌ها، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص دستورالعمل‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.

تاریخ نظریه: 1395/02/26
شماره نظریه: 7/95/373
شماره پرونده: 59-15-57

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مقصود از کالای موضوع قاچاق، کالاهای مذکور در مواد 18، 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی (کالاهای مجاز ،مجاز مشروط و یارانه ای) می-باشد.
ثانیاً: خرید و فروش فرآورده های دارویی غیر قاچاق توسط افراد فاقد صلاحیت موضوع بند ت ماده یک قانون فوق الذکر، به استناد تبصره یک ماده 27 این قانون، چنانچه مستلزم حبس و انفصال نباشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
ثالثاً: الف- با توجه به آنچه در بند ثانیاً آورده شد، در صورتی که خرید، فروش و نگهداری فرآورده های دارویی، مستلزم مجازات حبس یا انفصال نباشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
ب- چنانچه ارزش ریالی فرآورده های دارویی موضوع ماده 27 قانون، مشمول بند پ و ت ماده 22 قانون باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، زیرا مستلزم حبس و انفصال خواهد بود.
ج- با توجه به بند «ض» ماده یک و مواد 47 و 62 قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز، چنانچه وزارت بهداشت از مصادیق دستگاه مأمور وصول درآمد دولت باشد، در این صورت، تعیین ارزش ریالی فرآورده های دارویی با وزارت مزبور است.

شماره پرونده 396 - 51 - 93
سوال
در خصوص رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392/10/3 غیرقابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع می‌باشد و در زمان رسیدگی نوعاً فاقد ارزش خوراکی می‌باشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین برمبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلاً صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تامین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟
نظریه شماره 724/93/7 -1393/3/28
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعیین قیمت کالاهای موضوع سوال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 1390/2/28 و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 1391/12/6 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/3/10 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اع-مال شده در م-اده، ارزش کالاه-ای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده‌اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن‌ها، می بایست مورد قیمت‌گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات‌های مقرر قانونی (در م-اده 22 قانون صدرالذکر) ح-سب مورد، منت-فی یا بلااث-ر خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1393/03/28
شماره نظریه: 7/93/0724
شماره پرونده: 93-51-0396

استعلام:

در خصوص رسیدگی به پروندههای قاچاق مواد خوراکی که طبق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 غیر قابل مصرف انسانی تشخیص و در حکم کالای قاچاق ممنوع میباشد ودر زمان رسیدگی نوعا فاقد ارزش خوراکی میباشد ولی ارزیابی گمرک یا ضابطین بر مبنای قابلیت مصرف انسانی آن کلا صورت گرفته است آیا در تعیین میزان جزای نقدی و صدور قرار تامین کیفری قیمت فعلی این کالاها ملاک است یا قیمت کالا به فرض قابلیت مصرف انسانی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در تعیین قیمت کالاهای موضوع سوال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/12/6 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی (در ماده 22 قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/802
شماره پرونده: 69-45-605

استعلام:

در برخی از پرونده های متشکله بعضا از متهمین داروهای غیر مجاز و قرص یا شربت ترامادول بدون تجویز پزشک کشف و همکاران محترم قضایی به لحاظ عدم جرم انگاری آن در فهرست مواد مخدر با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده 3 محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف از نظر قابل مصرف و غیر قابل مصرف بودن قرار خواهد گرفت متهم را به اتهام خرید دارو بدون مجوز تحت تعقیب قرار می دهند این در حالی است که اولا همانطور که مرسوم است افرا با مراجعه به داروخانه ها به سهولت و وفور جز در مورد داروهای خاص نسبت به خرید دارو اقدام می نمایند ثانیا تبصره مزبور بدواً به واردات و صادرات و سپس خرید و فروش اشاره نموده است در واقع متبادر به ذهن از کلمات واردات و صادرات به صیغه جمع و عمده و خارج از مجاری قانونی مد نظر می‌باشد و از طرفی دیگر متن ماده اشاره به... اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد که رعایت ترتیب مزبور هم از نظر منصرف از افراد عادی می‌باشد و ناظر به داروخانه ها و شبکه های توزیع دارو است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجّه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب سال 1367 و اصلاحات والحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخّدر موضوع قانون مارّالذکر خارج است و چنانچه مادّه فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392/10/3، تخلف یا جرم بوده و بر اساس مادّه 22 این قانون قابل مجازات است.
2- خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌باشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلّفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5 و17) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است که به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، تبصره یک ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و داروئی، مصوب 1379/12/10 که مربوط به صادرات و واردات و خرید و فروش دارو می‌باشد، نسخ شده است.