تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رای مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد. (قابل حذف)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/31
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای س. م. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که خواهان اظهار نموده ریاست محترم وقت سازمان تامین اجتماعی به موجب حکم شماره 1576 مورخ 1390/01/29 اینجانب را به عنوان مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تامین اجتماعی انتخاب و حق الزحمه اینجانب را به شرح مندرج در هامش نامه مورخ 1390/05/19 مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین کرده و کلیه امور محوله ظرف مدت 18 ماه توسط اینجانب انجام شده لیکن حالیه مسئولین سازمان خوانده از پرداخت حق الزحمه اینجانب علیرغم مکاتبات مکرر امتناع می نمایند بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه حسب مدارک ابرازی و توضیحات طرفین انتخاب خواهان به عنوان مدیر تصفیه و انجام تعهد از سوی ایشان محرز میباشد و توجها به اینکه ریاست وقت سازمان نیز دستمزد خواهان را مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال تعیین و دلیلی از سوی خوانده مبنی بر پرداخت دستمزد خواهان ارائه نشده و از سوی دیگر سازمان خوانده دفاع موجهی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ایشان به عمل نیاورده لذا دادگاه با رد مدافعات خوانده، دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 22/893/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1393/07/28 ) لغایت وصول دین در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد عبدالهی نارنج بن
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/18
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی حقوقی آقای عمران نعیمی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/1/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال به تجدیدنظرخوانده آقای س. م. بابت حق الزحمه مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تامین اجتماعی که به موجب حکم شماره 1576 مورخه 90/11/29 منصوب شده با انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخه 93/7/28 لغایت اجرای حکم صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد میباشد. زیرا تجدیدنظرخوانده آقای س. م. قبل از اینکه به موجب حکم شماره 1576 مورخ ه 90/1/29 به عنوان مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهش تامین اجتماعی منصوب و حق الزحمه مشارالیه طی نامه مورخه 90/5/19 از ناحیه ریاست اسبق صندوق تامین اجتماعی تعیین گردد به موجب دو قراردادکاری یکی قرارداد شماره 91954 مورخه 89/9/20 از تاریخ 89/7/1 لغایت 90/6/31 و دیگری قرارداد شماره 210/90/57318 از تاریخ 90/7/1 لغایت 91/6/31 در سازمان تامین اجتماعی مامور بودن که بنابه اظهارات متداعیین پرونده به موجب نامه شماره 54732 مورخه 90/11/22 قرارداد اخیرالذکر فسخ وتسویه شده است که یکی از موضوعات قراردادی فیمابین پیگیری امور محوله از سوی مدیر عامل صندوق بوده است که به نظر انتصاب آقای س. م. به سمت مدیر تصفیه موسسه عالیه پژوهشی از ناحیه مدیر اسبق سازمان در راستای وظایف محوله در قرارداد ها بوده است و مشمول حق الزحمه جداگانه نمیباشد و چنانچه پس از فسخ قرارداد بنا به اظهارات تجدیدنظرخوانده تا تاریخ 91/2/21 امر تصفیه شرکت بطول انجامیده پس از اثبات آن میتواند تقاضای مطالبه وجه آن مدت را بنماید. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی مداح - امیرحسین رمضان زاده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
رای دادگاه
تقاضای اعاده دادرسی آقای س. م. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه قطعی شماره 940808 مورخ 94/7/18 صادره از این دادگاه به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون مورد اشاره به سندی اطلاق میگردد که اولا در زمان صدور رای مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد ثانیا بواسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد در صورتی که مستند تقاضای اعاده دادرسی خواهان سند عادی مورخ 94/9/25 میباشد که پس از صدور دادنامه اعلامی ایجاد گردیده است لذا تقاضای خواهان قابل پذیرش نبوده و به استناد تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه را صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
امیرحسین رمضان زاده - اصلان بدیهه اقدم