صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/08/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان
موضوع
ابطال سند رهنی با وصف رهن گذاشتن ملک بعد از صدور حکم دادگاه
پرسش
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند مطرح کرده است. در حین رسیدگی پاسخ استعلام ثبتی، مبین رهنی بودن سند به نفع شخص ثالثی است. حال سوال این است که: 1- سند رهنی را میتوان ابطال کرد یا نه؟ 2- چنانچه بعد از صدور حکم، در رهن شخص ثالث قرار گرفته باشد، چه حالتی دارد؟ 3- چنانچه بعد از استعلام ثبتی که مبین عدم مرهونه بودن سند است ولیکن قبل از صدور حکم در رهن واقع شده است و دادگاه متوجه نشده، چه حالتی از نظر اجرایی پیدا میکند؟ 4- آیا به رهن گذاشتن ملک بعد از صدور حکم دادگاه وصف کیفری دارد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ در پاسخ سوال اول باید گفت که مادامکه دعوای ابطال سند رهن به طرفیت خوانده اصلی در دعوا و مرتهن مطرح نشود، دعوای ابطال سند مالکیت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. ثانیاً؛ چنانچه دادگاه بدون اطلاع از اینکه پس از اخذ پاسخ استعلام ثبتی، ملک در رهن قرار گرفته مبادرت به صدور رأی به ابطال سند رسمی کرده باشد، در مرحله اجرا به دلیل اینکه ملک مذکور متعلق حق غیر قرار گرفته امکان اجرای حکم وجود نخواهد داشت؛ مگر آنکه ذینفع، مرتهن را نیز در دعوای دیگری نسبت به مورد رهن، طرف دعوای ابطال سند رهنی قرار دهد و حکم ابطال نسبت به آن نیز صادر و قطعی شود. در این مرحله یکجا هر دو حکم قابل اجرا خواهد بود. ثالثاً؛ چنانچه محکومٌعلیه دعوای ابطال سند با علم به صدور چنین حکمی اقدام به معامله ثانونی کند مشمول عناوین کیفری مربوط خواهد بود. در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی تاکستان مورد تأیید است.
نظر اکثریت
1- با احراز مالکیت خواهان و ابطال سند رسمی، معامله بین خوانده (راهن) و ثالث (مرتهن) تابع تشریفات عقد فضولی است. رهن مورد نظر هم رهن فضولی مال غیر و موقوف به اجازه مالک است و با طرح دعوای ابطال سند رسمی در واقع مالک، معاملات فضولی را رد کرده است و عقد فضولی شرعاً و قانوناً باطل است. 2- بنا به مراتب، خواهان باید دادخواست اعلان بطلان عقد فضولی و فک رهن و ابطال سند رهنی به طرفیت راهن و مرتهن که تماماً از دعاوی مالی است اقامه کند و فرقی نمیکند که رهن قبل از صدور حکم باشد یا بعد از صدور حکم. در همه حالات، عقد رهن فضولی تلقی میشود و میتوان حکم بر ابطال سند رسمی را صادر کرد. 3- بند سوم سوال نیز دارای وصف کیفری بوده مطابق قانون انتقال مال غیرقابل تعقیب و مجازات است.
نظر اقلیت
در فروض مختلف، سند رسمی مورد رهن را نمیتوان ابطال کرد؛ مگر اینکه مرتهن نیز به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار گیرد. در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.