هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/1743 شماره دادنامه: 9809970906010128 تاریخ: 29/4/98
شاکی: آقای محمد حسن تاج لنگرودی
طرف شکایت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
« صورتجلسه »
نشست 196 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ساعت 30: 8 روز یک شنبه 30/7/1396 به ریاست جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا برگزار و ضمن بررسی موارد دستور کار، به ترتیب زیر تصمیم گیری گردید:
1- موضوع اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت کالاهای دخانی و ممنوعیت و محدودیت های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه محدودیت های عبور خارجی دخانیات مغایر ماده 124 قانون امور گمرکی و ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مفاد آییننامه های اجرایی در قوانین یاد شده است و همچنین عدم رعایت بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در مورد لزوم تایید تمامی دستورالعمل های تاثیر گذار بر فرآیند ترانزیت قبل از صدور توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، مقرر گردید در راستای اجرای قوانین و مقررات ترانزیت، اخذ هرگونه مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جهت ارایه به گمرک و محدودیت های وضع شده برای ترانزیت کالاهای دخانی لغو گردد. لیکن تمامی اطلاعات مورد نیاز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق قوانین موجود در اختیار ستاد و دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
2- آییننامه ایجاد و بهره برداری مراکز لجستیک کشور مطرح و ضمن تایید ضرورت تهیه این آییننامه، اصلاحات پیشنهادی ارایه و با تاکید بر لزوم بازتعریف جایگاه پایانه ها و مراکز بار فعال، مراکز لجستیک در حال اخذ مجوز فعالیت و مراکز پیشنهادی در آییننامه و ارتباط آنها، مقرر گردید موضوع مجدداً در کمیسیون فرعی شورا بررسی و نتیجه برای سیر مراحل تصویب به شورا اعلام گردد.
3- ساز و کار اجرایی فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های کشور، نحوه فعالیت کنونی، وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های سایر کشورها، سیستم های جابه جایی مسافران در فرودگاه ها، موانع قانونی اجرا و نقاط ضعف و قوت به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح و ضمن تاکید اعضا بر ضرورت ساماندهی، مقرر گردید جلسه ای با مشارکت شرکت فرودگاه ها و سازمان راهداری به منظور رعایت برخی جزییات در ابلاغ طرح برگزار گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح ذیل بیان داشته است: امور حاکمیتی شرکت دخانیات ایران به موجب بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه مورخ 27/4/1391 هیات وزیران به دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) سپرده شده است و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اجرای مصوبات فوق و به جهت انجام وظایف حاکمیتی مربوط به کلیه فعالیت های بخش دخانیات کشور به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شد. این وظایف براساس مصوبه هیات وزیران بر عهده مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور میباشد و البته در مواد 6 الی 10 پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب 18/5/1393 پیوست است نیز آمده است و از جمله این وظایف صدور مجوز محصولات ترانزیتی دخانی میباشد. لیکن شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در نشست 196 خود لزوم اخذ مجوز محصولات ترانزیتی دخانی را از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور لغو کرده است که با توجه به اختیارات آن شورا مندرج در ماده 2 آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری سال 1353 آمده است حق لغو لزوم صدور مجوز را نداشته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/99455 مورخ 25/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- از آنجایی که مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات کشور، زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد این دستگاه میبایست ابتدا اختلاف خود را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی و رفع اختلاف مطرح می نمود که البته این امر محقق شده و سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی طی نامه شماره 112479 - 21/11/1396 صراحتاً اعلام نظر بر اعتبار و صحت مصوبه شورای عالی ترابری کشور و رد ادعای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نموده است که در ما نحن فیه موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
2- هرچند دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی نسبت به تصمیمات و مصوبات دستگاه های دولتی را دارد ولیکن بدیهی است رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی در دیوان موکول به اثبات تعارض تصمیمات و مصوبات مذکور با حقوق شخصی افراد یا اعمال محدودیتهای قانونی برای اعمال قانونی ایشان میباشد و این تصمیم به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی است که از این جهت نیز قابل رد میباشد.
3- قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 قانونی خاص و مربوط به حمل و نقل داخل کشور است و در زمان وضع قانون مذکور مبحث ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور، موضوعیتی نداشته است.
4- به استناد ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آییننامه اجرایی قانون مذکور (مصوب 1374) و تصویب نامه مورخ 25/9/1375 هیات وزیران در مورد کالاهای قابل عبور از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی برای ترانزیت خارجی کالاهای دخانی وضع نگردیده است.
5- به استناد ماده 25 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374)، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده است.
6- به استناد ماده 124 قانون امور گمرکی (مصوب 1390)، کالای دخانی و سیگار، جزو فهرست کالاهای ترانزیت ممنوعه احصاء نشده است.
7- خاطر نشان میسازد که بر خلاف مفاد شکایت مطروحه، لزوم اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت محصولات دخانی که بر خلاف قوانین و مقررات موجد حق وضع گردیده بود، با شکایات و دعاوی زیادی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (علی الخصوص شرکتهای حمل و نقل بین المللی) نیز مواجه بوده و رفع قانونی محدودیت مذکور، موجبات اجرای صحیح قوانین و مقررات ذیربط و حقوق شهروندی را فراهم نموده است. در نهایت صدور تصمیم شایسته مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر میرسد قانونگذار در ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال 1374، در مورد ترانزیت کالاهای خارجی بیان حکم نموده و محدودیتی برای ترانزیت کالاهای خارجی در آن ملاحظه نمی شود. عموم و اطلاق حکم این ماده ناسخ حکم قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1307، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1310 میباشد. ضمن اینکه در ماده 124 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 کالاهایی که ترانزیت آن ممنوع است تعیین شده و کالاهای دخانی در این فهرست قرار نگرفته است. از طرفی ماده 6 پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب 18/5/94 ناظر بر نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده های دخانی است که اگر بگوئیم مطابق مصوبه 27/4/91 هیات وزیران به وزارت صمت و مآلاً به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور محول شده است چون ناظر به ترانزیت کالاهای دخانی نمیباشد، قابل استناد نیست. با این اوصاف به نظر میرسد که مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع نشست 96 در تاریخ 30/7/96 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد./ت
تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
رای هیات تخصصی
با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص ترانزیت کالاهای خارجی قانونگذار در ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال 1374 تعیین تکلیف نموده است و این آخرین اراده قانونگذار در خصوص چگونگی ترانزیت کالا از کشور است و عموم و اطلاق شامل کالاهای ترانزیتی دخانی نیز میگردد. در این قانون تعیین مصادیق و موارد ممنوعه را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذارده و در خصوص مواد دامی و نباتی و شیمیایی نیز اخذ مجوز را لازم دانسته است. با عنایت به اینکه ترانزیت کالای دخانی از موارد مذکور در ماده 3 مرقوم نمیباشد از طرفی مقررات استنادی شاکی منصرف از موضوع ترانزیت کالاهای دخانی است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری