تاریخ نظریه: 1395/05/19
شماره نظریه: 7/95/1183
شماره پرونده: 652-1/3-95
استعلام:
همانطور که مستحضرید برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 توقیف اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی یک سال ونیم بعد از سال صدور حکم خواهد بود لیکن در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 6/12/93 تصریح شده در مورد احکام قطعی دادگاهها و... چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب 1365به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را... پرداخت کند.
لذا مستدعی است نظریه مشورتی اساتید گرامی در آن اداره کل را پیرامون سوالات ذیل امر به ابلاغ فرمایند.
س 1: در صورت مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عدم پرداخت محکوم به در مهلت سه ماهه مقرر آیا در راستای اجرای حکم جهت استیفاء محکوم به با وصف انقضاء مهلت سه ماهه بایستی نسبت به توقیف اموال محکومٌعلیه دستگاه دولتی اقدام یا اموال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توقیف شود؟
س2: آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی میتواند قائم مقام محکومٌعلیه تلقی و مفاد حکم بر وی تحمیل گردد؟
س3: با وصف مکاتبه اولیه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انقضاء مهلت سه ماهه و عدم اقدام آیا موجبی جهت مکاتبات دیگر با آن سازمان به منظور تعقیب موضوع متصور است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکومعلیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکومعلیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت های قانونی محکومبه را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) میتواند اموال و حساب های محکومعلیه را معادل محکومبه و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
2- تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازمالاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکومعلیه شده و در نتیجه وصول محکومبه از اموال آن جایز باشد، نیست.
3- در صورتیکه سازمان مزبور ظرف سه ماه محکومبه را از بودجه سنواتی دستگاه محکومعلیه پرداخت نکند، علیالاصول مکاتبه مجدد ضرورت ندارد، مگر اینکه به تشخیص مرجع قضایی مربوط از جمله به جهت عدم اطمینان از وصول نامه یا پاسخ آن این کار لازم دانسته شود.