هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200012 شماره پرونده ساجد: ه- ت/ 0101549
شماره دادنامه سیلور: 140231390000144484 تاریخ: 26/01/1402
شاکی: بانک توسعه تعاون با وکالت آقای علی ابراهیمی
طرف شکایت: شهرداری اهواز- شورای شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره های 7-3239 و شورای اسلامی شهر اهواز
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی شهرداری اهواز- شورای شهر اهواز دادخواستی به طرفیت ابطال مصوبه های شماره های 7-3239 و عوارض کسب و پیشه بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مغایر با ماده 1 قانون تجمیع عوارض- تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میباشد تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه مطابق با موازین قانونی بوده و آخرین اراده هیات عمومی به شماره 479-476-13/3/99 موید این امر میباشد لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
تهیه کننده گزارش:
هادی کرمانی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین شماره 7 مورخ 28/10/84، 3239 مورخ 14/11/89 و مصوبه شماره 1 مورخ 17/10/98 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری