شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/31
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ن. به وکالت از آقای م. ح.ک. و خانم ها 2 - الف. 3 - ق. 4 - ف. 5 - م. شهرت همگی ح.ک. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران و مدرسه ابتدایی و راهنمایی سعدی به خواسته 1 - صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 لغایت صدور و اجرای حکم مقوم بر 51000000 2 - صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا احداثی در پلاک های ثبتی فروعات 1033 و 10319 و 10321 از 138 اصلی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال.اجمالا خواهان به شرح دادخواست بیان داشت: ششدانگ پلاک های ثبتی فوق در بخش تهران طبق اسناد قطعی 24924 مورخ 5/6/51 و 24923 مورخ 5/6/51 و 53531 مورخ 1/11/36 دفتر تهران به آقای ع.الف. ح.ک. منتقل گردیده که با توجه به حصر وراثت پیوست دادخواست نامبرده فوت نموده و در حال حاضر وراث نامبرده (خواهان ها)مالک پلاک هایفوق میباشند اخیرا موکلان اینجانب متوجه شده اند که خواندگان پلاک های فوق را غاصبانه تصرف نمودهاند و از عین و منافع آن استفاده می نمایند با مراجعه به آن ها نامبردگان از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال 1357 لغایت روز صدور و اجرای محکومیت به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک های فوق مورد ادعای وی و نظر به اینکه نماینده حقوقی خوانده براساس لایحه تقدیمی بیان داشت:که ملک مورد ادعای خواهان توسط کارشناس ثبتی مشخص نگردیده و با توجه به قاعده البینه علی المدعی خواهان محترم میبایست بدوا تصرف آموزش و پرورش را در ملک متنازع فیه اثبات نماید.دادگاه با جلب نظر به کارشناس رسمی ،کارشناس منتخب ضمن تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف ملک ،در بند ب گزارش کارشناسی اعلام نموده محل مورد بازدید واقع در آدرس صدرالاشاره به صورت مدرسه مورد بهره برداری قراردارد.فلذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و پاسخ استعلام ثبتی منضم پرونده موید مالکیت مورث خواهان ها نسبت به پلاک های مورد نزاع میباشد و همچنین نماینده حقوقی خواندگان ایراد و دفاع موثری در خصوص تصرف قانونی در ملک به عمل و ابراز ننموده است بنابراین دادگاه مستند به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی د رمحدوده پلاک های یاد شده صادر و اعلام میگردد.در خصوص دعوی دیگر خواهان ها به طرفیت خواندگان به خواسته اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه هزینه کارشناسی اجرت المثل مطابق تعرفه قانونی و در مهلت پرداخت نشده است فلذا دادگاه مستند به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میگردد.رای صادره حضوری و ظرف بیستروز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی)تهرانکیالاشکی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- اریخ: 1393/11/19
رای دادگاه
آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9309970231800074 مورخ 1393/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست ف.، ق.، م.، م.، الف. شهرتین همگی ح.ک. با وکالت ح. ن. نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 راجع به پلاک های ثبتی 10313 و 10319 و 10321 فرعی از --- اصلی و ایضا دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/03 که بر قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی اداره کل آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/31 اشعار دارد هر دو مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولا قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواردی بوده که ارجاع امر به کارشناس به نظر دادگاه بوده و دادگاه بدون اخذ نظریه کارشناس نتواند با ورود در ماهیت مبادرت به اظهار نظر نماید در اینگونه موارد قرار ابطال دادخواست صادر میگردد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر در راستای قرار کارشناسی صادره از ناحیه دادگاه نخستین و تعیین هزینه کارشناس، تجدید نظر خواهان در موعد مقرر قانونی مبادرت به واریز هزینه معینه طی قبض شماره 287152 نمودهاند و پس از واریز کارشناس منتخب مبادرت به ارائه نظریه نموده است و عدم پرداخت تتمه دستمزد در موعد معین خروج موضوعی از مقررات ماده قانونی مرقوم دارد و به صرف عدم پرداخت تتمه دستمزد دادگاه نمی تواند به مقررات ماده قانونی مارالذکر تمسک نموده و مبادرت به اصدار قرار نماید ثانیا هر چند هدف غایی و نهایی امر ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی و آراء صادره از محاکم به متداعین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی و یا مطلع شدن از وقت دادرسی و یا دستورات دادگاه میباشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقوقی و ادارات و اشخاص حقیقی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که امر ابلاغ در مورد هریک از آنان متفاوت میباشد. ثالثا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ راجع به ادارات دولتی میباشد همانا رسانیدن اوراق و اخطاریه ها و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر میباشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در مانحن فیه ابلاغ صورت گرفته توسط مامور ابلاغ در تاریخ 1393/03/12 به احد از کارکنان آن اداره به نام سید شجاع اسدی پور افضل که سمت تکثیر و زیراکس آن اداره را داشته موثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد و موید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم میباشد. رابعا سمت ریاست دفتر و قائم مقام وی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مقنن تعریف شده است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه شده در ماده 75 میباشد و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق اخطاریه مکفی برای امر ابلاغ نمیباشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق موضوع با قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های معترض عنه را نقض مینماید و پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی راجع به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت المثل و ایضا تبادل لوایح راجع به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/31 و رفع نقص موضوع اخطاریه ارسالی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی