تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با اعلام میزان حق الوکاله طبق تعرفه و ابطال تمبر مالیاتی بر این اساس، وکیل استحقاق اخذ حق الوکاله مطابق قرارداد خصوصی را ندارد زیرا عدم ذکر حق الوکاله و قید «طبق تعرفه»; در وکالت نامه، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله بر طبق تعرفه تعیین و پرداخت شده است.
در خصوص دویست میلیون ریال ازکل خواسته چون درقراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقراربه دریافت وجه نموده است وازنظردادگاه این مبلغ جزئی ازکل مبلغ شش درصد توافقی است ونه به عنوان پیش پرداخت وموضوعی جداازشش درصد لذا دادگاه بااستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا در خصوص الباقی خواسته نظربه دادخواست تقدیمی خواهان وملاحظه قراردادهای طرفین واینکه خواهان حق عقد وکالت رابه موکل خود درخارج ازکشوراعطاء کرده وطبق این وکالتنامه وکیل درانعقاد عقد وکالت باوکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تازمانی که عقد وکالت های مزبورباطل نشود یافسخ نشود قانونا معتبرمی باشد وموکل ملزم است آثارعقود مورد نظررابه انجام رساند که ازآن جمله پرداخت حق الوکاله تعیینی است النهایه با توجه به آراء صادره به نفع خوانده ودرنظرداشتن مبالغ محکوم به وبااستناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست تاوصول درحق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است خواهان باید مالیات های مقرره درپرونده های اصلی راپرداخت کند. این رای ظرف بیست روزنزددادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی
تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.س. نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/01/20 که منجربه صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت 1/363/509/280 ریال به عنوان حق الوکاله درحق خانم تجدیدنظرخوانده خانم م. ت. شده است وارداست چراکه حق الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (تجدیدنظرخوانده)مربوط به دوپرونده درشعبات 80 و 216 دادگاه عمومی حقوقی بوده است وتجدیدنظرخواه باتقدیم دادخواست به آن دادگاه وارائه وکالتنامه درپرونده صراحتا دروکالتنامه های خودمیزان حق الوکاله را(طبق تعرفه)عنوان نموده است وبا توجه به اینکه تمبرمالیاتی نیزکه توسط وکیل ابطال گردیده است برمبنای تعرفه بوده وچنانچه قراردادخصوصی فی مابین طرفین منعقدشده بودلازم می آمدتاوکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق الوکاله خودوپرداخت مالیات آن اقدام می نمودواعلام صریح (حق الوکاله طبق تعرفه)بیان گراین موضوع است وبه نظراین دادگاه با توجه به اینکه درپرونده های محاکماتی مطروحه توسط تجدیدنظرخوانده اشارتی به میزان واقعی حق الوکاله نشده است (هیچ گاه چه صراحتا یاتلویحا به وجودقراردادخصوصی اشاره ای نشده است)وبا توجه به صراحت ماده 103 قانون مالیات مستقیم که وکلا رامکلف نموده رقم حق الوکاله رادروکالتنامه های خودقیدنمایندوعدم ذکرمبلغ مورددرخواست وعنوان حق الوکاله -طبق تعرفه درواقع اقراروکیل است به اینکه حق الوکاله وی طبق تعرفه میباشد ونظربه اینکه هرکس درمرجع رسمی اقراربه امری بنمایدملزم به تبعات اقرارخودمی باشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان راصرفا تامبلغ تعرفه احراز مینمایدنظربه اینکه وکیل (خواهان) قبلا مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی ازحق الوکاله دریافت کرده است لذادادگاه دادنامه معترض عنه راتاسقف مبلغ 368/765/856 ریال قابل تاییددانسته با توجه به دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تااین مبلغ تهاترمی گرددونسبت به مازادبرمبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بربی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی - محمدحسین سمیعی