هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9809970906011012
تاریخ دادنامه: 28/11/98
شماره پرونده: ه- ع /9802508
شاکی: آقای احسان حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1387
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: با سلام و احترام
به استحضار می رساند: اینجانب احسان حسینی طبق دادنامه شماره 139700211059000311 مورخ 11/06/97 صادره در پرونده کلاس 139700111059000188 (بایگانی 1397000192) تعزیرات حکومتی شهرستان نورآباد ممسنی از بابت ظن به قاچاق تعداد 594 دستگاه لوازم خانگی به شرح گزارش گمرک شیراز محکوم به ضبط کالاها و پرداخت 000/000/000/20 ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق شده ام. گمرک محترم ضمن تایید تمام ارکان تطبیق کالاها برای ترخیص کالا، صرفاً به استناد بخشنامه های شماره 322/385/525/260918 مورخ 18/11/1388 و 38952/525/133/73/115 مورخ 14/08/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/07/77 و 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1378 که درج سریال شماره دستگاه مدلول عدم انطباق دانسته است مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی در صدر دادنامه مذکور بوده، در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قانونی تحصیل مال نموده اند، میباشد.
نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 و 12 قانون امور گمرکی در خصوص کنترل های واردات کالا و بازرسی های و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارائه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است. نظر به اینکه هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند، نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و رعایت تمام مراحل ترخیص و صدور مجوزهای لازمه نسبت به واردات کالا اقدام شده است؟؟ علی الیحال استناد بخشنامه مذکور و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون میباشد ولیکن بخشنامه موصوف بر خلاف نص ماده 138 قانون اساسی بوده است که قانون اساسی، هیات وزیران و یا وزیر را مامور تدوین بخشنامه و آییننامه های اجرایی برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانی اداری موظف نموده است و این حق را قانون قابل تفویض به غیر مجوز ننموده است لذا مراجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است. علی الیحال با عنایت به مراتب فوق و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تقاضای رسیدگی و حکم بر ابطال بخشنامه های شماره 322/385/525/260918 مورخ 18/11/1388 و 38952/525/133/73/115 مورخ 14/08/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/07/77 و 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1378 صادره از سوی مرکز واردات کالا مورد استدعاست.
شاکی طی لایحه مثبوت به شماره 61859 مورخ 12/5/1398 از مغایرت مصوبه با موازین شرع اعلام انصراف نموده است.
متن بخشنامه شماره 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1387 به قرار زیر است:
به: گمرک...
از: دفتر واردات
با سلام
احتراماً پیرو بخشنامه های شماره 3895/525133/73/115 مورخ 14/8/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/7/77، ضمن تاکید نسبت به اجرای دقیق مفاد بخشنامه های فوق مبنی بر لزوم درج شماره سریال لوازم خانگی و سایر مشخصات کالا در اظهارنامه های گمرکی خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ترخیص، یک نسخه مشخصات کامل لوازم خانگی وارداتی با ذکر شماره سریال، مدل، مارک را از صاحبان کالا اخذ و پس از مطابقت با کالای وارداتی در صورت صحت مندرجات ضمن ممهور نمودن فهرست اخذ شده به مهر سرویس ارزیابی و امضا ارزیاب و کارشناس اظهارنامه مربوطه به سایر اسناد ضمیمه فرمایند. ناصر ابراهیمی - مدیر کل دفتر واردات
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 فاقد حکم ماهوی در خصوص موضوع شکایت میباشد و ابتناء احکام مقرر در مواد 11 و 12 قانون امور گمرکی بر تسریع در انجام تشریفات و کنترلهای گمرکی با لحاظ حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و مواد 12 و 11 قانون امور گمرکی نیز مفید صلاحیت گمرک ایران برای وضع مقرره مورد اعتراض است. بنا بر مراتب بخشنامه شماره 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1387 مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری