تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مستاجر به عنوان قائم مقام مالک اجازه دارد استثنائا در جایی که حقوق وی توسط کمیسیون ماده 100 در مرحله بدوی در معرض تضییع قرار میگیرد، مبادرت به طرح اعتراض در مرحله تجدیدنظر نماید و این استثناء شامل اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 در دیوان نمیباشد.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/06/07
نظر به اینکه اولا- از مستندات تقدیمی از سوی شاکی چنین استفاده میشود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد، در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، صرفا شخصی مالک تلقی میگردد که ملک به نام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهرا به او منتقل گردیده و شاکی اگرچه به موجب سند عادی مورد استناد، ممکن است دارای حقوقی باشد، چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال، که مقوم مالکیت املاک میباشد محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی علیه شهرداری همانا اعمال حق مالکیت مالک است و بدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت و اثبات مالکیت میباشد که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد، به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت معامله مربوطه اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک [به] اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توان دعوی را پذیرفت. زیرا که از یک طرف اصل مزبور صرفا عدم تاثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر، از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه، بایستی به دلالت التزام، مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد، در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه، التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیا قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوطه به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رای وحدت رویه شماره 96 مورخ 1373/08/28 و شماره 69 مورخ 1386/02/09 و شماره 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت، مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است و نمی توان با ارائه سند عادی، مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری نمود و رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1385/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده، از آنجایی که با صدور آرای بعدی به شماره 69 مورخ 1386/02/09 و 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان، به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده میباشد، بنابراین پذیرش سند عادی حتی با تنفیذ مراجع قضایی نیز قبل از ثبت درخور پذیرش نبوده و مبنای رسیدگی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به طور مطلق لزوم رعایت مواد 22 و 47 و 48 قانون مذکور را مورد تاکید قرار داده است، ثالثا- تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 1358/06/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر را داده، ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصرا به قائم مقام مالک نظیر مستاجر اجازه داده در جایی که حقوق وی توسط کمیسیون بدوی در معرض تضییع و تفویت قرار میگیرد، مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید و لاغیر، و تنها هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستاجر در رای وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/09/20 پذیرفته که مستاجر به عنوان قائم مقام مالک در استیفای منافع مبادرت به طرح دعوی در دیوان نماید و تسری این رای به سایر موارد، برخلاف منصوصات قانونی که فوقا ذکر شده میباشد، مضافا به اینکه مطابق قاعده حقوقی در موراد مشکوک فیها، رعایت اصول، لازم الاتباع بوده، اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است، علیهذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت به نام شاکی، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید. رای صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری
دلاوری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/06/02
آقای ع.پ. با تقدیم یک برگ سند مالکیت خود را مالک یک قطعه زمین در شهرستان قم تحت پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... ثبتی معرفی و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/10 مینماید، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، اولا- دادنامه صادره از این شعبه در تاریخ... به وی ابلاغ شده است، تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه خارج از فرجه قانونی 20 روز تعیین شده، یعنی در تاریخ... بوده است، ثانیا- با توجه به اینکه سند مالکیت ارائه شده در تاریخ 1393/12/09 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/12/09 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/11/10 مستقر گردیده است. بنا به مراتب مذکور تقاضای اعاده دادرسی خارج از مهلت قانونی و منصرف از جهات ذکر شده در ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان میباشد، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عاشوری - شریعت فر